في يوم الأسير الفلسطيني لابد للقيد أن ينكسر مهما طال أمد الاحتلال

في السابع عشر من أبريل/ نيسان من كل عام، يُحيي شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات يوم الأسير الفلسطيني ، إذ اعتمد المجلس الوطني الفلسطيني في دورته المنعقدة بهذا اليوم من العام 1974 باعتباره يومًا وطنيًا من أجل حرية الأسرى ونصرة قضيتهم العادلة ، بحيث أصبح هذا اليوم من إحدى المحطات الهامة في تاريخ قضيتنا الفلسطينية والصراع مع الاحتلال الإسرائيلي لما تمثله قضية الأسرى في سجون الاحتلال من أهمية .

وعُدَّ محمود بكر حجازي أول أسير في تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة، واعتقل بعد تنفيذه ومقاومين آخرين عملية قرية بيت جبرين الفدائية، وحكم بداية بالإعدام ثم حوّل للسجن 30 عاما، ليطلق سراحه عام 1971، بأول صفقة تبادل تتم فوق الأرض الفلسطينية عرفت بـ"أسير مقابل أسير" ، ويأتي إحياء ذكرى "يوم الاسير الفلسطيني والذي يعُد يوما وطنيا للأسرى عرفانا بتضحياتهم ونضالهم وصمودهم ووفاء اللذين استشهدوا ولا يزالون يستشهدون داخل زنزانات الاحتلال وما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات منافية للقانون الإنساني الدولي ولإتفاقية جنيف الرابعة ولمبادئ حقوق الإنسان.

فقد شكلت جرائم التّعذيب والتجويع والجرائم الطبية والاعتداءات الجنسية ومنها الإغتصاب بمستوياتها كافة، الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استشهاد أسرى ومعتقلين بوتيرة أعلى مقارنة مع أي فترة زمنية أخرى، وذلك استناداً لعمليات الرصد والتوثيق التاريخية المتوفرة لدى المؤسسات والهيئات التي تُعنى بشؤون الأسرى والمعتقلين.

ووفق آخر الإحصائيات فقد بلغت حصيلة الاعتقال منذ بدء حرب الابادة على غزة 16400 حالة، من بينهم أكثر من 510 من النساء، ونحو 1300 من الأطفال. هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف، بمن فيهم النساء والأطفال .

وبالطبع تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، التّصعيد من عمليات الاعتقال الممنهجة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، والتي يرافقها جرائم يندى لها جبين الانسانية ، أبرزها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، إلى جانب عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وعمليات التّخريب والتّدمير الواسعة للمنازل، ومصادرة المركبات، والأموال، وكل ما تملكه عائلة الأسير، إضافة إلى عمليات التدمير الواسعة التي طالت البُنى التّحتية كما جرى في جنين وطولكرم، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية في عمليات الإبادة الجماعية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا الفلسطيني .

وفق الشهادات والإفادات من الأسرى داخل سجون الاحتلال التي نقلتها الطواقم القانونية والشهادات التي جرى توثيقها من المفرج عنهم، عكست مستوى صادم ومروع لأساليب التّعذيب الممنهجة، تحديداً في روايات معتقلي غزة، وتضمنت هذه الشهادات إلى جانب عمليات التّعذيب، أساليب الإذلال غير المسبوقة لامتهان الكرامة الإنسانية، والضرب المبرح والمتكرر، والحرمان من أدنى شروط الحياة الاعتقالية اللازمة، ونجد أنّ الاحتلال عمل على مأسسة جرائم بأدوات وأساليب معينة، تتطلب من المنظومة الحقوقية الدولية النظر إليها كمرحلة جديدة تهدد الإنسانية جمعاء وليس الفلسطيني فحسب، وهذا ما ينطبق أيضا على قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

فعلى ضوء ذلك، تزداد المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الحقوقية والمحامين ووسائل الإعلام وكل جهة مختصة في رفع صوت الأسرى وصرخاتهم والمطالبة بزيارتهم للاطلاع على أوضاعهم وتذكير شعوب العالم ودوله بمدى العذاب الذي يعانونه جراء انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الأساسية، ولمبادئ القانون الإنساني الدولي وقواعده، و"اتفاقية جنيف الرابعة" التي أصبحت حبرًا على ورق في المنظور الإسرائيلي وكل من يدعم هذه السياسات.


وأخيرا تبقى قضية الاسرى و تحريرهم أحدى جبهات المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لايزال في الحقيقة يأسر شعبا بأكمله في سجن مفتوح في غزة و في الضفة الغربية عبر الجدار العازل و الحواجز التي تخنق يوميات الفلسطينيين, وسط تواصل النداءات للمؤسسات الدولية و الحقوقية بالتدخل من أجل الضغط على الكيان الإسرائيلي بقصد الافراج عنهم و انهاء العدوان و الاحتلال .

في يوم الأسير لا نفقد الأمل، فمهما طال الزمان أو قصر، لا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر،المجد والخلود للشهداء والحرية للأسرى والأسيرات.