عجائب البلد التأمين والاتصالات واللحوم وخدمات ما بعد البيع

يحمل هذا المقال تناقض عجائب البلد التي تشير الى غياب الرؤية في مجال الحياة واقتصاده من جهة وتقدم الفكر التجاري في البلد من جهة ثانية، وهو في نفس الوقت لا يحمل دعاية لاحد، رغم ذكر بعض الأسماء، ولا هو يعني قدحا أو ذما لاحد في الوقت نفسه بقدر ما هو محمول على طرح الأسئلة للجهات المختلفة أو للتذكر في حال البلد أو تطوير خدمات يستحقها المواطنون.

 (1) رسوم تأمين السيارات

 عادت هيئة سوق رأس المال من جديد الى رسوم تأمين السيارات الموحدة الامر الذي يمنع المنافسة بين شركات التأمين من ناحية، ويمنع المواطنين من حق المفاوضة والمساومة بالحصول على أسعار مناسبة عند اختيار شركة التأمين. الامر الذي يخرق أحكام القانون الأساسي للسلطة الفلسطينية الباعثة على المنافسة لاتباع الاقتصاد الحر أي المبني على العرض والطلب من جهة، وخرق وظيفتها القاضية بالإشراف على قطاع التأمين بمعنى النظر في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنوعها وضمان المنافسة أي الوقوف الى جانب حقوق المواطنين كأولوية وليس الوقوف إلى جانب رأس المال.

ونصيحتي لهيئة سوق رأس المال الفلسطيني في حال الاستمرار بذلك الى تأميم قطاع التأمين أو ان تتولى الحكومة تقديم هذه الخدمة بحيث يجبر كل المواطنين على التأمين لديها ولا داعي للقطاع الخاص والمنافسة.

 (2) شركات الاتصالات اللاسلكية

 مع تطور الخدمات والبرامج التي تقدمها شركات الاتصالات اللاسلكية في فلسطين وتنوعها تبرز مسألة غاية في الأهمية تتعلق بحقوق المشتركين في البرامج المختلفة خاصة عند انخفاض التكلفة على الشركة في تقديم خدمة الاتصالات مع مرور الأيام. هذه الحالة تنطبق على المشتركين في برامج لها قديمة فيما تتضاعف الوحدات والدقائق في البرامج الجديدة مقارنة تلك القديمة دون الأخذ بعين الاعتبار تحسين العروض القديمة للمشتركين القدامى رغم مضي سنوات عديدة على اشتراكهم، أي بمعنى آخر ان المشتركين الاوفياء لا يحظون بحسنات انخفاض الأسعار مع الفهم العميق لمصطلح "العقد شريعة المتعاقدين".

 (3) أسعار اللحوم والشكولاتة

 يثير اختلاف أسعار بعض المواد الأساسية بفارق كبير بين محافظة وأخرى في البلاد مسألة تتعلق بدور الحكومة "وزارة الاقتصاد الوطني" في الرقابة على الأسعار وضمان العدالة للمواطنين وتحقيق ربح معقول وكذلك مقبول للتجار، فعلى سبيل المثال سعر كيلو اللحم "العجل" حوالي 35 شيكلا في شمال البلاد ويصل الى 45 في بعض البلدات المحيطة في مدينة رام الله لكن في المدينة نفسها يصل الى 60 شيكلا وأكثر. هذا الفارق حوالي الضعف يدعو للتساؤل ويطرح علامات حول دور الوزارة ودور جمعيات حماية المستهلك والأطراف الفاعلة الأخرى. في المقابل انخفاض أسعار بعض أنواع الشكولاتة الى النصف يثير أيضا التساؤل حول نفس الموضوع لكن بشكل عكسي أي ان طوال السنوات الماضية جرى استغلال غير معقول للمواطنين في الأسعار أي دون النظر الى سعر "عادل" ما بين التكلفة على التاجر هامش الربح المعقول.    

(4)   خدمات ما بعد البيع

 على عكس ما تم ذكره سابقا، فإن تطورا هاما يجري في البلاد من بعض الشركات التي تحاول تطوير خدمات ما بعد البيع مثل؛ شركة سبيتاني للأجهزة الالكترونية بتدريب زبائنها الذين يقومون بشراء أحد أنواع آلات التصوير (camera) على استعمالها والاستفادة القصوى من ميزاتها. فيما إحدى شركات الأثاث "الامريكية للأثاث" تتكفل بإصلاح مبيعاتها، وان مضى على شرائها سنوات طويلة "عشر سنوات" أي ضمان طويل المدى وهو ما يستحقه المواطن الفلسطيني دائما.