ظاهرة الشيكات المرتجعة عثرة أمام إستقرار الإقتصاد الفلسطيني

تعتبر ظاهرة الشيكات المرتجعة خطيرة جدا وغير صحية حيث تؤدي إلى تباطئ في النمو الاقتصادي وتراجع في الإستثمار وتعمق من الأزمة الإقتصادية بسبب عدم تسديدها في مواعيدها، وبالتالي فإن عدم تحصيل قيمتها في تواريخ إستحقاقها يسبب إرباك في التدفقات النقدية و ويتسبب في عدم تمكن أصحاب الشيكات من الإيفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

و ساهمت الأوضاع الاقتصادية الكارثية والمتمثلة في إنعدام توفّر السيولة النقدية بين المواطنين ، إلى جانب إنعدام القدرة الشرائية للمواطنين في إرتفاع حاد في حجم الشيكات المرتجعة ، وإنتشرت ظاهرة الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة ، وألقت بأثارها السلبية على حركة دوران رأس المال، وأحدثت ارباكاً كبيراً في كافة الأنشطة الإقتصادية ، فضلا عن وجود انطباع لدى التجار المتضررين بفقدان الثقة بالنظام المصرفي والقضائي بسبب عدم قدرتهم على الحد من هذه الظاهرة ، وفقدان الثقة في التعامل بالشيكات وإنخفاض تداولها في أسواق قطاع غزة.

وبلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال عام 2022 حوالي 1.502 مليار دولار ، مقارنة مع 1.522 مليار دولار خلال عام 2021 ، وبلغ إجمالي الشيكات المرتجعة في قطاع غزة خلال عام 2022 حوالي 75.7 مليون دولار وهي تمثل ما نسبته 5% من إجمالي الشيكات المرتجعة في فلسطين خلال العام نفسه ، مقارنة مع 84.6 مليون دولار خلال عام 2021 ، و حوالي 75.8 مليون دولار خلال عام 2020 ، وذلك بالمقارنة مع حوالى 65 مليون دولار إجمالي الشيكات المرتجعة خلال عام 2019.

وتبقى ظاهرة الشيكات المرتجعة منتشرة وذلك بالرغم من الإجراءات الصارمة التي إتبعتها سلطة النقد الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة للحد من هذه الظاهرة ، و منها وضع عمولة كبيرة على الشيكات المرتجعة ، وتصنيف أصحاب الحسابات التي يرجع لهم أكثر من شيك إلى فئات وصولا إلى عدم إصدار دفاتر شيكات لهم ، هذا بالإضافة إلى قيام البنوك بالتقنين من إصدار دفاتر الشيكات ، وأدى إنتشار ظاهرة الشيكات المرتجعة إلى فقدان الثقة في التعامل بالشيكات وإنخفاض تداولها في أسواق قطاع غزة.

وبعد هذه الأرقام الصادمة فإنني أدق ناقوس الخطر حيث أن حجم الشيكات المرتجعة غير طبيعي بالنسبة للإقتصاد الفلسطيني ، وهو دليل واضح وقاطع على حالة الإنهيار الإقتصادي الذي وصل له الإقتصاد الفلسطيني وخصوصا في قطاع غزة.

 لذا المطلوب تدخل عاجل وسريع من سلطة النقد الفلسطينية حتى لا تتفاقم الأوضاع الإقتصادية والمعيشية حيث أن الإقتصاد الفلسطيني دخل إلى منحنى خطير جدا بسبب تفشي وتوسع إنتشار هذه الظاهرة بالرغم من الإجراءات القانونية والإدارية الصارمة.

وهنا يجب وضع اّليات جديدة لإعادة الثقة و القيمة الاعتبارية والنقدية لورقة الشيكات وإتخاذ مزيد من القيود والعقوبات على أصحاب الشيكات المرتجعة وتعزيز سلطة الجهاز القضائي بحق المخالفين حيث إعتبر القانون أن الشيك المرجع جريمة بغض النظر عن سبب الإرجاع.