"طحينية إسرائيلية" تفضح "فساد سلطة رام الله السياسي"!

كتب حسن عصفور/ في بيان من وزارة الاقتصاد بحكومة رام الله، طالبت به المواطنين بالضفة المحتلة، بضرورة عدم شراء واستهلاك الطحينية الإسرائيلية بعد الاشتباه بوجود بكتيريا "السالمونيلا" فيها، الوزارة في بيانها (17 مايو 2019)، ادعت أنها أجرت فحصا لذلك المنتج الإسرائيلي، علما بأنها لم تفعل ذلك سوى بعد قيام وزارة الكيان الاحتلالي بسحب منتجها من الأسواق، خاصة وأن الجمعة عطلة رسمية للحكومة وكل مؤسساتها غير الأمنية.

بداية، يجب ان يشكل د. محمد أشتية رئيس حكومة رام الله فورا، لجنة تحقيق لكيفية دخول هذ البضاعة المسمومة الى السوق الفلسطينية، دون إجراء الفحوصات الكافية لمعرفة مدى صلاحية المنتجات المستوردة، ومنها تبدأ عملية محاسبة وملاحقة، وقد تكشف عن "لوبي خاص"، يعمل مع الطرف الاحتلالي لترويج كل ما هو "غير صالح" في أسواق الضفة، ولولا انكشاف أمرها داخل الكيان لما تطوعت وزارة الاقتصاد بذلك البيان، المفترض أن يكون شهادة إثبات ضد مسؤوليها.

وبعد الجانب الفني، واحتمالية وجود شبهات فساد، او تواطئ بين قوى ضغط ومصالح لترويج السيء من منتجات إسرائيلية، يبرز السؤال الأهم وطنيا، ألم تقرر "الرسمية الفلسطينية" - القسم الشمالي، وحكومتها السابقة بتنفيذ قرارات منع استقدام منتجات إسرائيلية في حال توفر لها "بديل وطني"، ضمن سياسة "فك الارتباط".

البيانات لا تزال متوفرة بأمانة مجلس "الحكومة الراماللوية" السابقة، وربما لم يمر اجتماع اسبوعي لها، قبل المغادرة معروفة السبب، دون أن تتفاخر بذلك "القرار".

ولنفترض، ان الوقت لم يسعف د. اشتية لمراجعة مجمل قرارات من سبقه، وان حجم العمل المتراكم يفوق طاقة "التشكيل الجيد"، وخاصة من لا يعمل منهم يوما في عمل عام، ولم يكن جزءا من منظومة الكيان السياسي، وآخرون مفروضون بقوة "العائلة والفرقة المتحكمة"، فهل يجدها د. أشتية فرصته الذهبية، ويبدا بتنفيذ بعضا مما وعد في خطابه الحكومي الأول، ليس بـ"تغبير الأقدام"، التي لن تكون يوما من مجموعة مفروضة تشعر أنها فوق الجميع الوزاري، ولكن بفتح ملف البضائع الإسرائيلية، وخاصة المنتهية الصلاحية والفاسدة، ومن المسؤول عن إدخالها أولا، وترويجها ثانيا.

كشف شبكة بالتأكيد أركانها ليس رجال أعمال وتجار فحسب، بل من "أهل البيت السلطوي"، فدونهم لا يمكن أن تدخل أي بضاعة فاسدة.

هل يراها د. أشتية، فرصة لفتح ملف قرار الرسمية حول "فكفكة الارتباط" مع الاقتصاد الإسرائيلي، حتى في بعض جوانبه وليس مجمل القرارات، خاصة وان تنفيذية مجلس المقاطعة في بياناتها الأخيرة أعلنت أنها طالبت الحكومة بتنفيذ تلك القرارات، وحكومة رامي الراحلة بحثت وقررت، أي هناك قرارات سابقة، فقط تبدأ عملية التنفيذ، وقبلها مطاردة تجار الموت بالداخل الوطني.

فضيحة "الطحينية" الإسرائيلية لا تكشف فساد اقتصادي فحسب، بل تكشف ما هو الأخطر المتمثل في الفساد السياسي" الذي يعمل على تكريس الارتباط بدولة الاحتلال وكيانها على حساب الكيانية الفلسطينية، سياسة تخدم موضوعيا المشروع التوراتي اليهودي، وكل تبرير للفسادين الاقتصادي والسياسي هو تضخيم للفساد المتراكم.

وما الاختباء وراء الشعارات الطنانة برفض صفقة ترامب الإقليمية، سوى شكل من أشكال التمويه والمخادعة السياسية وتضليل أهل البلاد، لتمرير الصفقة "خطوة خطوة"، لتصبح واقعا قائما لا خيار أمام "بني فلسطيني" سوى تسجيل رفض للتاريخ، والتعامل مع التنفيذ ضمن انه واقع قائم.

من لا يجرؤ منع دخول منتج إسرائيلي فاسد الى الضفة، لا يمكنه ان يواجه البضاعة الأخطر فسادا، صفقة ترامب...رغم ان كل أدوات مقاومتها متوفرة وجاهزة واسلحة حادة وفاعلة، وما ينقصها فقط أداة التنفيذ!

ملاحظة: مطلوب من قيادة حماس لجم بعض من فيها عن الكلام قبل إعادة تأهيلهم وطنيا، ومنحهم دروس في "رشاقة سياسية" و"ريجيم حقد"، دون ذلك سترى أن كراهية أهل القطاع لها تتسارع بأكثر مما تعلمه أجهزتها الأمنية!

تنويه خاص: تصريحات عائلة مبارك عما حدث لأبنهم زكي وآثار التعذيب يجب ألا تمر كحدث خبري، يجب أن تصبح قضية رأي عام شعبي، الفصائل المتسلطة لن تفعل شيئا، لا شمالا ولا جنوبا...وكتر خيرها انها ليست طرفا في التعذيب!