سلسلة إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية عقب توجهها للمؤسسات الدولية

تستمر سلطات الإحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية المقاصة بذريعة قيام السلطة بصرف رواتب الشهداء والأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بين الإجراءات اقتطاع حوالي 139مليون شيكل من أموال السلطة لصالح عائلات قتلى العمليات والبدء الفوري بسحب ما يوازي مدفوعات السلطة الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، وتجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق c وغيرها، وكان وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير عبر تويتر "حكومتنا اليمينية اتخذت قرارا في الكابينت باتخاذ خطوات فورية ضد السلطة الفلسطينية وقادتها نأمل ونتمنى بأنه سيتم إتخاذ المزيد من الاجراءات ضد من يدعم الإرهاب ويحاول الضغط على إسرائيل"
لمنع قيام الشعب الفلسطيني من المقاومة والتي تتصاعد المواجهات رداً على الإحتلال الإسرائيلي الفاشي.

وتأتي نظام العقوبات والحصار الإقتصادي على السلطة الفلسطينية بسبب إنضمام دولة فلسطين للعديد من المنظمات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، إضافة إلى التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الأمم المتحدة والمؤسسات ذات صلة، والأهم قيام السلطة الفلسطينية بتقديم عدد من القضايا الأرهابية التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي،
وأمام هذا الموقف والتحديات والإجراءات الإسرائيلية فإن المطلوب في المقام الأول تجسيد وحدة القوى والفصائل الفلسطينية ووقف مختلف التناقضات والعمل على حماية الجبهة الداخلية الفلسطينية بما يمنع العدو الإسرائيلي من محاولات الاختراق لجبهتنا الداخلية ومشروعنا الوطني المشترك للتحرر وإنهاء الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، وأمام المخاطر المتعددة الجوانب والاتجاهات في ضل حكومة نتنياهو وفريقه من الأحزاب اليمينية المتطرفة والتي تمعن بقتل المواطنين الفلسطينيين بإقرار من هذه الفريق الحاكم من الارهابيين القتلة، وفي نفس الوقت فإن الكنيست الإسرائيلي يعمل على شرعنة الإرهاب في القتل اليومي والاعتقالات ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك وباحاته.

وفي إطار الرد على العقوبات الإسرائيلية الأخيرة والتي تتمثل بسحب بطاقة VlP من بعض المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، أقترح بأن يتم إعادة تلك البطاقات وأن يتم تعامل المسؤولين على المعابر الحدودية كما هو حال المواطنين الفلسطينيين تحت الإحتلال الإسرائيلي، وفي إطار دعم الصمود لشعبنا الفلسطيني العظيم نقترح في إطار منظومة العلاقات مع الدول الخليجية ودولة فلسطين بأن توفر فرص العمل للعمالة والكفائات الفلسطينية ضمن سياسية الإنفصال عن الإحتلال وخاصة في الإطار الإقتصادي، إضافة إلى إعادة نظام الجباية من رواتب الموظفين الفلسطينيين العاملين بالدول العربية لصالح الصندوق القومي الفلسطيني الذي تأسس لصالح قيام منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها التنفيذية وتشرعية بواجباتها مسؤوليتها إتجاه الشهداء والجرحى والمعتقلين، والشعب الفلسطيني في المخيمات الفلسطينية، إضافة إلى عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وتحمل مسؤولية المواطنين الفلسطينيين تحت الإحتلال الإسرائيلي الصحة وتعليم؛ لذلك المطلوب توفير مختلف أشكال الدعم والإسناد لمنظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها، والسلطة الوطنية الفلسطينية والانتقال نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، والتحرر الوطني من الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، لكل تلك التداعيات والأسباب ندعو إلى وحدة الموقف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، في إطار الرد على العقوبات الإسرائيلية عقب توجهها للمؤسسات الدولية.