رفض أموال المقاصة...من يعاقب من!

كتب حسن عصفور/ تتعالى أصوات قيادات من حركة فتح (م7) متباهية بقرار رئيس سلطة الحكم المحدود ورئيس الحركة محمود عباس، برفض استلام "أموال المقاصة"، بعد أن قامت حكومة نتنياهو باستقطاع جزء منها، يوازي ما يتم دفعه لعائلات الشهداء والأسرى والجرحى.

القرار نال رضا البعض، وقد يكون أقلية، لكن صوتها الإعلامي أكثر حضورا، خاصة في وسائل مؤسسات السلطة وتنظيمها الرئيسي فتح، كما ان بعض فصائل تحالفها السياسي ساهمت في ذلك لحسابات لم تعد مجهولة ابدا، وثمن الكلام معلوما.

وبعيدا عن أشكال "الجعجعة" لندقق في جوهر القرار، وهل كان حقا لخدمة الشعب الفلسطيني، وكفاحه في مواجهة إسرائيل، أم انه "سلاحا مضادا" يمس جوهر الصمود الوطني، بكل مظاهره الشعبية والكفاحية، ولم يعد هناك "خيارات" أكثر أثرا في الصراع مع حكومة الكيان.

الرفض بذاته، كان قرارا كارثيا سياسيا وماليا، فهي أموال فلسطينية، حق شرعي وليست هبة من الكيان، بل انه ينال مقابلا لتلك الخدمة الضريبية، وكان الأصل استلامها والعمل على فضح اللصوصية التي تمارسها دولة الاحتلال.

رفض استلام الأموال، لم يصب تل أيبب باذى عملي او سياسي، فهي لم تعد تقيم وزنا لأي شكل من اشكال الاحتجاج اللفظي، بل انها تستخدم ذلك في كثير من الأحيان للسخرية من واقع الرفض ذاته.

كان الأصل ان يتم معاقبة إسرائيل، بخطوات عملية تلحق الضرر الحقيقي بالوجود الاحتلالي، ولا تحتاج سلطة رام الله، وفصيلها المركزي وتحالفه السياسي كثيرا من الجهد للقيام بذلك، وأيضا كي لا يقال أنها دعوة "متطرفة" تتناقض و"الإيمان الفكري" لرئيس الحركة والسلطة عباس، بـ "الكفاح السلامي"، لتبدأ بحركة غضب شبابية في داخل مراكز المدن الفلسطينية بعيدا عن "المواجهة المباشرة"، حراك شعبي دون مواجهة عملية، يعلن رفضا شاملا للوجود الاحتلالي، يمكن أن تتطور لغضب أمام مع بعض الحضور لجيش الاحتلال داخل مناطق السلطة، بحيث تبدو رفضا جماهيريا لتلك الانتهاكات.

كان لفتح، ان تعود لما قامت به يوما ما، وقبل أشهر في اعتصام بالخان الأحمر، الذي انتهى دون أي بيان تفسيري له، رغم اصدارها عشرات البيانات بانها ستواصل الاعتصام حتى النهاية، فكانت نهاية الاعتصام دون تحديد النتيجة.

كان لفتح (م7)، وتحالفها السياسي الاتجاه لتطوير حركة المقاومة الشعبية، او "المقاومة الذكية" التي أطلقها مؤتمرها السابع، كي تدرك القوى المحتلة، او سلطة الاحتلال أن هي من سيدفع الثمن بكل ما ينال من حق الفلسطيني.

كان لفتح وتحالفها، ان تفكر ببعض القرارات العملية، التي كثيرا ما تهدد بها، ولا يمر يوما دون الحديث عن "أبواب جهنم" التي ستفتح، وأن الأمور لن تبقى كما هي عليه، وستدفع إسرائيل وحكومتها وسلطات احتلالها ثما باهظا لأفعالها.

كان لفتح وتحالفها، ان تبدأ بتنفيذ بعض قرارات الرسمية الفلسطينية ولو خطوة خطوة، كونها أكثر إيلاما من أي صوت بلاغي.

ولكن، يبدو ان رئيس فتح وسلطة الحكم المحدود، اتخذ القرار الأكثر راحة لدولة الاحتلال، قرارا هو "عقاب" للشعب الفلسطيني، بما تم من خفض راتب الموظفين (عدا الفئة العليا جدا)، الى النصف ودون.

"حركة التباهي" بقرار رفض استلام أموال المقاصة، تبدو غير مستقيمة ابدا مع السلوك السياسي العام للسلطة ولفتح (م7) في العلاقة مع المحتلين، وهي التي تقف شبه متفجرة على مجمل الإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال، جرائما واستيطانا وتهويدا، قرار هروبي من الفعل ضد المحتلين الى فعل ضد أبناء فلسطين، أعيدوا أموال المقاصة وابحثوا إيذاء العدو بطرق أكثر اثرا.

مراجعة القرار الخاطئ ضرورة، والإصرار عليه جريمة لن تغطيها كل العبارات الخادعة.

ملاحظة: حاولت دولة الكيان وإعلامها أن تبث خبرا ساما، بأن الجهاد ستقوم بـ "تخريب" تفاهمات التهدئة...الخبر ليس غبيا، فملامح الفتنة به طاغية وتشويه صورة الجهاد ملموسة...الحذر واجب!

تنويه خاص: من طرائف أحد ممثلي التيار العباسي قيامه بالإشادة بخالد مشعل...طيب ممكن هذا "المشيد" يرجع لتصريحاته هو وليس غيره ماذا قال "كفرا" بمشعل لما كان رئيسا لحماس ...الفهلوة كمان بدها ذكاء يا فلان!