ردا علي ما ورد من حسن فَقِيه..

الإيرادات والنفقات لغزة:

1-   الأرقام الواردة في التقرير ليس لها مصدر معتمد من وزارة المالية أو ديوان الرقابة المالية والإدارية أو حتى من المصادر الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

2-   الأرقام المذكورة لا تمثل الواقع الحالي ، ممكن تكون في عام 2005 لكون بعض المؤشرات تعكس ذلك الانفاق على أعضاء المجلس التشريعي في غزة وكلنا نعلم بأن السلطة أوقفت رواتب ونفقات أعضاء التشريعي في غزة باستثناء عدد محدود جداً محسوبين على تيار أبو مازن ، كما لا يوجد نفقات تشغيلية أو رأسمالية لمكاتب أعضاء التشريعي في غزة على عكس ما يتناوله التقرير.

3-   بخصوص النفقات التشغيلية للوزارات والتي ذكرها التقرير بنحو 49 مليون دولار سنوياً وهذا خطأ لأنه منذ الانقسام لم يتم الصرف في بند النفقات التشغيلية على الوزارات في غزة حيث كيف تنفق الحكومة في رام الله على مؤسسات ووزارات تعتبرها انقلابية

4-   بخصوص الانفاق على المجالات الأخرى وهى كما يلي :ـ

1. الموظفون : كما هو معلوم أن عدد الموظفين الحكوميين على ملاك السلطة في غزة كان يبلغ 60 ألف موظف يتقاضون رواتب شهرية 52 مليون دولار و هذا قبل العقوبات في أبريل 2017 ، وبعد فرض العقوبات والتي من أهمها إحالة نحو 20 ألف موظف مدني وعسكري للتقاعد المبكر الإجباري وصرف ما نسبته 50% من رواتب الموظفين ,ونقلاً عن الحكومة في رام الله فإن عدد الموظفين الآن بدون المتقاعدين يبلغ 35 ألف موظف مدني وعسكري(راجع تقارير مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعية). وللأسف فإن الكاتب اعتبر المتقاعدين القدامى والجدد ضمن هيكلية الإنفاق في بند الرواتب والأجور وهذا خطأ لأن المتقاعدين يفترض حصولهم على رواتب التقاعد من هيئة التأمين والمعاشات لانهم دفعوها مسبقاً ولا تندرج تحت بند الرواتب وانما نفقات تحويلية.

وبالتالي فإن ما ينفق على الموظفين لا يتعدى 22 مليون دولار شهرياً هناك خطأ كبير في حساب رواتب المتقاعدين(328 مليون دولار) سنوياً وهذا رقم كبير وكما ذكرنا يفترض ألا يتم احتسابهم ضمن بند الرواتب لانه احتسبت سابقا وتم تحصيلها . ج. الشؤون الاجتماعية وفق موازنة 2018 فإن المبلغ المرصود هو 11 مليون دولار شهرياً ما يعادل 132 مليون دولار سنوياً . 8. نفقات الصحة والتحويلات الطبية منذ العقوبات على غزة تراجع الإنفاق في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك التحويلات.

وفق تقارير وزارة الصحة في غزة فقد كان يصرف على غزة قبل العقوبات الأخيرة نحو 50 مليون دولار سنوياً تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والتحويلات. وبعد العقوبات الأخيرة تراجع الانفاق بنسبة 70% على القطاع الصحي وفق بيانات وزارة الصحة . 26. بخصوص رواتب الأسرى في السجون الاسرائيلية فهى متوقفة منذ فرض العقوبات ، أما الأسرى المحررين فيخضعوا للعقوبات التي فرضت على الموظفين.

 بخصوص صافي الإقراض فإن المبلغ السنوي يقدر بنحو 113 مليون دولار علماً بأن جزءاً كبيراً منه يتم تحصيلية من رواتب الموظفين من خلال الاستقطاع المباشر ، كما أن السلطة لا تقوم بدفع المستحقات عليها ويخصم جزء منها من إيرادات المقاصة والجزء الأكبر ديون على السلطة . وبالتالي فإن إجمالي ما يتم إنفاقه سنوياً على غزة كما يلي:ــ

1-    الرواتب والأجور 260 مليون دولار.

2-    الشئون الاجتماعية 132 مليون دولار

3-   الصحة 15 مليون دولار

4-    صافي الإقراض 113 مليون دولار المجموع = 520 مليون دولار

علماً بأن السلطة تتقاضى إيرادات من قطاع غزة كما يلي (مليون دولار)

1-    إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك سنوياً 600

2-    إيرادات مشتقات الوقود 180

3-   . إيرادات ضريبة الدخل للشركات الكبرى 15

4-   المساعدات الدولية(40%)= 15 المجموع = 975 مليون دولار السلطة تحقق فائض من غزة بقيمة 455 مليون دولار.

هناك نقطة مهمه وهي إن عدة مليارات من الدول المانحة خصصت لإعادة اعمار غزة ولكن السلطة لا تلتزم بإنفاق كل المنح التي تستقطب على كيس غزة