رئيس جديد لفلسطينيي الداخل

أنهى القائد الوطني الفلسطيني محمد بركة، دورتي رئاسته للجنة المتابعة العليا للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق الاحتلال الأولى عام 1948، بعد عشر سنوات من العمل المتواصل، في إدارة شؤون وسياسات ومعارك، أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب وسكان المدن التاريخية المختلطة، في نضالهم من أجل: 1- تحقيق المساواة في مناطق 48، 2- ودعم نضال شعبهم في مناطق الاحتلال لعام 1967.
لجنة المتابعة لفلسطينيي الداخل تشكلت عام 1982، من المكونات الفلسطينية السياسية الثلاثة:
1- رؤساء المجالس المحلية: للبلديات ثماني مدن، و58 قرية.
2- من أعضاء الكنيست الفلسطينيين العرب، عشرة نواب.
3- الأحزاب السياسية: سبعة أحزاب، سواء تلك الممثلة بعضوية الكنيست وهي أربعة: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الحركة الإسلامية، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة العربية للتغيير، والأحزاب والحركات الأخرى سواء تلك التي أخفقت في الوصول إلى عضوية الكنيست، أو تلك التي لديها موقف في عدم خوض الانتخابات النيابية لأسباب ودوافع وطنية قومية.
وخلال 43 سنة من عمر لجنة المتابعة تولى رئاستها على التوالي:
1- ابراهيم نمر حسين رئيس بلدية شفا عمر 1982-1998، 2- محمد زيدان رئيس مجلس كفر مندا المحلي 1998-2001، 3- شوقي خطيب رئيس بلدية يافا الناصرة، 2001-2008، 4- محمد زيدان مرة أخرى 2009-2014، 5- مازن غنايم رئيس بلدية سخنين 2014-2015، 6- محمد بركة منذ تشرين الأول أكتوبر 2015 حتى 15 تشرين الثاني 2025، وقد نجح بالتنافس على رئاسة اللجنة عبر الانتخابات، وفاز آنذاك على مرشح الحركة الإسلامية كامل ريان بفارق صوت واحد، وفي الدورة الثانية عام 2020 نجح بالتزكية انعكاساً لقدرته في إدارة اللجنة بشكل جماعي وحدوي، جعلت كافة الأطراف تقبل به وبقيادته لدورتي الإدارة لعشر سنوات، ولو قبل الاستمرار لتم انتخابه لدورة ثالثة، ولكنه آثر التفاني من أجل انتخاب شخصية بديلة وهكذا كان حيث وقع الاختيار على الدكتور جمال زحالقة النائب السابق في الكنيست عن التجمع الوطني الديمقراطي وقد نافسته النائب السابق نفين ابو رحمون، رغم معرفتها مسبقا بعدم الفوز ولكنها اختارت المنافسة حتى تجري الانتخابات، وأن لا تتم بالتزكية، كما ارادت إثبات حقوق المرأة في التنافس الديمقراطي.
ويلاحظ أن رؤساء لجنة المتابعة السابقين كانوا رؤساء بلديات، بينما محمد بركة الذي سبق ورأس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وجمال زحالقة من التجمع الوطني الديمقراطي، كانوا نوابا في الكنيست وينتميان لأحزاب سياسية.
لجنة المتابعة تعتبر الإدارة القيادية للمجتمع العربي الفلسطيني في مناطق 48، ويمكن اعتبارها بمثابة برلمان فلسطينيي الداخل الجامع لكل الشرائح السياسية، إلى جانب اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية المنتخبة، والمكونة من رؤساء البلديات ورؤساء المجالس المحلية ويرأسها الشخصية القيادية المستقلة مازن غنايم رئيس بلدية سخنين، مع الشريحة الثالثة نواب الكنيست المنتخبين من شعبهم وهم من حزبيي الأحزاب الأربعة.
لم يكن صدفة اختيار جمال زحالقة، فهو أيضا شخصية فلسطينية قيادية، ولديه خبرات حزبية ونقابية وسياسية، أهلته كي يحصل على هذا الإجماع الوطني من أغلبية أعضاء مجلس لجنة المتابعة، وتقع عليه مهام كثيرة وكبيرة خاصة وأن العام المقبل 2026 سيشهد انتخابات الكنيست، مما يتطلب منه توفير فرص التوافق بين الأحزاب وصولاً إلى قائمة برلمانية مشتركة لخوض الانتخابات، وهذا هو التحدي الأول والأكبر والأهم الذي سيواجهه.