دولة الإحتلال ومحاولات مستميتة لتصفية الأونروا

ثقيلة هي الحياة التي يمر بها اللاجئون في مخيمات اللجوء ، حيث الاضراب المطلبي المفتوح الذي ينظمه اتحاد العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الضفة الغربية،
وقفات احتجاجية مستمرة أمام مكاتب مديري المناطق في الوكالة في الضفة الغربية المحتلة، وهي ستة في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة، ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم شمالاً. ويشارك العشرات من العاملين في كل اعتصام على حدة.
القطاعات الصحية والخدماتية أصيبت بالشلل في كافة مخيمات اللجوء في فلسطين والدول العربية احتجاجاً على تقليص الأنروا
ويبقى السؤال الأكثر أهمية :
ما مستقبل الأونروا في ظل الأزمات الدولية التي تعصف بالعالم كله ؟
تسعى دولة الإحتلال جاهدة تصفية الأونروا والحث على إنهاء خدماتها وتصفية كينونتها القانونية في ضوء الاتهامات التي وجهتها لها باعتبارها المشكلة وليست الحل، وإحدى العقبات الأساسية أمام عدم حل الصراع الفلسطيني الصهيوني، لأنها تسعى بتحقيق عودة اللاجئين الفلسطينيين.
وفي الحقيقة:
وبلغة الأرقام، بلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الأونروا ستة ملايين، يقيم أكثر من 41% منهم في الأراضي الفلسطينية، والباقون موزعون على سوريا ولبنان والأردن، مما جعل دولة الإحتلال الإدعاء أن الأونروا تعاني من الفساد وانهائها
ان مسؤولية استمرار تعطيل العمل في جميع القطاعات التعليمية والصحية والخدماتية التابعة للوكالة إلى إدارة الأونروا في الضفة الغربية التي ترفض التعاطي مع مطالبهم بتطبيق علاوة المعيشة لجميع الموظفين التابعين لها على غرار ما جرى في قطاع غزة إلى جانب تحقيق الأمن الوظيفي وزيادة الرواتب وخفض التقليصات التي شملت كل الخدمات المقدمة من قبل الأونروا منذ سنوات
القيادة الفلسطينية وفي اجتماع اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف ناقشت الأزمة وسارعت بعقد اجتماعات مع مفوضي الأونروا الذين أحالوا الأزمة إلى المانحين الذين ينأوا بدفع الحصص المالية كما في السنوات الأخيرة
لتفكيك وإنهاء الاونروا بشكل تدريجي وغير مشروط. لقد شكل إنهاء وكالة الاونروا أحد الاهداف الملحة التي تسعى إسرائيل الى تحقيقها ضمن استراتيجية التطبيع الإسرائيلي الحالية، في إطار سعيها لمحي تاريخها المليء بجرائم التهجير القسري المستمر.
لقد سعت دولة الإحتلال جاهدة لتفكيك وإنهاء الأونروا بشكل تدريجي وغير مشروط. و تبذل جهودا مضنية الى تحقيقها ضمن استراتيجية سياستها الخارجية، في إطار سعيها لمحي تاريخها المليء بالجرائم
ونظراً لعدم امتلاكها لسلطة اتخاذ القرار المتعلق بمصير الأونروا، حرصت دولة الإحتلال على استخدام وممارسة نفوذها السياسي على الدول المانحة للاونروا، حيث أنها قادت حملات تشهير لتشويه الوكالة وعملها بغية ايقاف تمويلها. ويعتبر انسحاب الدول المانحة وتوقفها عن دعم الاونروا اكثر العوامل ضرراً بها، ذلك لان ميزانية الاونروا تعتمد بشكل اساسي على التبرعات الطوعية من الدول، وقد اوقفت الولايات المتحدة الامريكية، والتي تُعتبر أكبر ممول للاونروا عام 2017 بنحو 365 مليون دولار، تمويل الوكالة الدولية. وكنتيجة لحملة التشويه الصهيونية الأمريكية،وقد انضمت لها كل من هولندا وسويسرا ....
المجتمع الدولي أمام اختبار صعب لإجهاض تبريرات أخرى تساق للدفع باتجاه تصفية الأونروا، مثل ما تردده دولة الإحتلال من أنها تبث مفاهيم الكراهية، وتدعم الأنشطة المسلحة، وأن مناهجها الدراسية تحث على معاداتها
الأونروا في خطر وعلى الدبلوماسية الفلسطينية التحرك لدحض الرواية الصهيونية وتشجيع المانحين للوفاء بوعوداتهم وتسديد حصصهم المالية لرعاية اللاجئين وكذلك التحرك باتجاه الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي وتشجيع الدول الإفريقية للتبرع لضمان تقديم الأونروا لخدماتها