دور المجتمع الدولي في حماية الحقوق الفلسطينية

مرة أخرى ينجح المجتمع الدولي في اتخاذ قرارات مهمة بشان منح الشعب الفلسطيني حقوقه في السيادة وتقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة حيث تم التصويت على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة «لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية» التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وأُعتمد القرار، بأغلبية 163 دولة لصالح القرار، وعارضته 5 دول وهي: (إسرائيل، وجزر المارشال، وميكرونيزيا، وناورو، والولايات المتحدة) وامتنعت 10 دول عن التصويت.

ويعيد هذا القرار بمثابة خطوات متقدمة من اجل التأكيد مجددا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة في فلسطين المحتلة، ويحث القرار الذي اتخذ بإجماع دولي على قيام جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.

ويشدد القرار كذلك على الضرورة الملحة للقيام، دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خارطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين .

إن هذا التصويت الذي يدل على شبه إجماع دولي لدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وكذلك التصويت على القرارات الأخرى المتعلقة بقضية فلسطين في اللجان المختلفة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة يؤكد أن المجتمع الدولي يدعم وبقوة حقوق الشعب الفلسطيني في كافة جوانبها بالرغم من حملات التضليل المستمرة التي تمارسها وتقوم بها حكومة الاحتلال لإحداث تغيير في الموقف الدولي .

ويشكل التصويت خطوات ايجابية على طريق انصاف الشعب الفلسطيني ومساهمة المجتمع الدولي بإظهار الحقائق وتوضيح الامور وتصويب المسار ووضع حد لانتهاكات الاحتلال والاعتداء الذي يقوم به جيش الاحتلال ضد الاراضي الفلسطينية، وان هذا التصويت المهم وبهذا التوقيت له دلالات سياسية كبيرة ومهمة على صعيد انصاف الشعب الفلسطيني، وانتصار للشرعية الدولية ودعم الحقوق الفلسطينية وخاصة تلك الحقوق المتعلقة في تقرير المصير، ويشكل موقف مهم للدول التي تناضل ضد الاستعمار والظلم وتعيد تشكيل الخارطة السياسية الدولية والتأكيد على اهمية الخيارات الدولية لمواجهة المحتل الغاصب للحقوق الفلسطينية، وتوحيد الجهود الدولية في دعم حركات التحرر العالمية وتعزيز مقومات النضال الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا المحتل حتى نيل الحرية وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة استنادا للقرارات والشرعية الدولية .

أنه في الوقت الذي تندد فيه دول العالم ومؤسساتها باستمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وبناء الوحدات الاستعمارية، وآخرها ما تنوي حكومة الاحتلال تنفيذه في مدينة القدس المحتلة، تستمر حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي وتواصل العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني وانتهاك القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ولذلك بات المجتمع الدولي مطالب بضرورة امضاعفة جهوده والقيام بواجباته والمتابعة لما يجري على الارض في فلسطين المحتلة والعمل على ترسيخ مفاهيم الحماية والمساءلة واتخاذ ما يلزم بشان اجبار سلطات الاحتلال العسكري على وقف انتهاكاتها الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك رفع الحصار عن قطاع غزة، وكبح خروقاتها وتماديها في القدس المحتلة، ولجم عمليات الضم والتصعيد الاستيطاني الاستعماري المتواصل لأرضنا ومواردنا وضمان امتثالها للقانون الدولي .