دعوة الجزائر "الوحدوية" انتهت بقرارات مركزية فتح!

كتب حسن عصفور/ جاءت الدعوة الجزائرية لبعض الفصائل الفلسطينية من أجل "التنقيب السياسي" في المطبات التي سبقت، طوال سنوات ما بعد الانقلاب الحزيراني عام 2007 في قطاع غزة، وأوراق – وثائق وبيانات توافقت عليها كي تخرج من الدائرة الانقسامية.

 دعوة ما كان لأي فصيل رفضها، ليس لأنهم مقتنعون بطريق الخلاص، بل "خجلا" من الداعي، بلد المليون شهيد والدولة التي احتضنت أكبر عدد من المجالس الوطنية الفلسطينية، وخاصة مجلسي الوحدة بعد مجلس عمان 87، ومجلس دورة الاستقلال وإعلان دولة فلسطين 1988، لذا الاستجابة الفصائلية كانت للداعي وليس للدعوة.

بعد اتفاقات القاهرة في فبراير – مارس 2021، وما أصابها من عطب بسبب مرسوم رئاسي، بوقف انطلاقتها، بتمديد مرحلة "الحكم الذاتي الانتقالي" بمضمونه الإسرائيلي، الذي كرسته تلك الاتفاقات من خلال "بعد ديمقراطي" عبر انتخابات قاصرة، هربت منها حركة فتح (م7) ورئيسها تحسبا لهزيمة رقمية وسياسية مرتقبة، وبروز مركز فتحاوي جديد كان يقفز بحضوره، بأسماء كتلتين، منفصلتين، لم يعد بالإمكان بحث أي اتفاقات أكثر توافقية من تلك، خاصة وأنها ربطتها مع انتخابات المجلس الوطني حيثما تمكنوا من ذلك.

حركة فتح (م7) التي استخدمت القدس ممرا للهروب، وهي التي تقف متفرجة بشكل لافت على حركة التهويد والتطهير العرقي بها، قررت وقف كل فعل نحو كسر الانقسام، ضمن الواقع القائم، وسارت مع تلبيتها دعوة الذهاب الى الجزائر، بإطلاق مسار مواز خاص، يعلن أنها تبحث عن "ولادة شرعية جديدة" ضمن مؤسسات خالية من "خصومها السياسيين"، أو بالأدق من مراكز القوى الناشئة الى جانب حركتي حماس والجهاد.

حركة فتح (م7)، وبعد ساعات فقط من عودة وفدها من الجزائر اتخذت قرارات تنظيمية، تتعلق بسد الشواغر في "تنفيذية منظمة التحرير" واستبدال رئاسة المجلس الوطني بكامل هيئتها، ونحو تجديد الثقة برئيس التنفيذية والدولة، وكلها كان يجب أن تكون نتاج انتخابات متفق عليها في القاهرة فبراير – مارس 2021، لتعيد رسم الشرعية الفلسطينية (الانتقالية – السلطة ومنظمة التحرير)، لكن مركزية فتح، قررت غير ذلك، وأعلنت بشكل صريح نهاية رحلة الجزائر، وأنها أصبحت خلفها، ما يحمل عمليا "إهانة خفية" للبلد الداعي دون أي تقدير سياسي مضمونا وتوقيتا.

حركة فتح (م7)، بإعلانها خيار المجلس المركزي لـ " تجديد الشرعيات" المتهالكة، دون حماس والجهاد أطراف الاتفاقات السابقة، وهروبا من التيارات الناشئة منها (تيار دحلان وتيار البرغوثي – القدوة)، تعلن رسميا انتهاء كل ما سبق من اتفاقات وتفاهمات، أي كان مسماها، وما سيكون لاحقا بعد 6 فبراير 2022، وفقا لـ "الشرعية الجديدة" التي تبدأ من كون المجلس المركزي هو "البرلمان المؤقت" لكل من السلطة والدولة، بتركيبته الراهنة، ما يحفظ لها أغلبية رقمية كبيرة، وتأجيل الحديث عن انتخابات أي كانت في المدى المنظور.

المسألة المركزية التي ستفرض ذاتها، كيف سيكون التعامل مع "المنتج الجديد"، محليا وليس عربيا ودوليا، الذي سيعترف به كممثل رسمي للفلسطينيين، دون الانتقال من العلاقات الباهتة راهنا الى ما هو أكثر حرارة، بل ربما تتأثر سلبا علاقتها بالجزائر، بعد المناورة غير الذكية من مركزية فتح، بدعوة المركزي وفقا لقرار منفرد، دون أن تنتهي الجزائر من مشاوراتها الخاصة.

فلسطينيا، سيكون مشهد سياسي مرتبك وملتبس، بين فصائل لا تملك سوى البقاء والسير في مسار "الجديد" أي كانت لغتها "النارية" رفضا، وبعضها سيعمل على "تحسين مواقعه" في "الشرعية المستحدثة"، فيما ستدخل معارضة حماس والجهاد، وتيارات أخرى مرحلة من "التشكيك السياسي" وليس القانوني، لأنها مع كل فصائل حوار القاهرة فبراير 2021 وافقت على تعديل القانون بمرسوم، عندما لم تعلن رفضها لقرار مجلس المقاطعة 2018، والذي منح المركزي صلاحيات الوطني، وكل صراخ بلا شرعية القرار يصبح الآن باطلا، فـ "الاتفاقات لا تحمي غير الأذكياء".

الانقسام سيدخل مرحلة تشريعية جديدة بعد فبراير 2022، لن يقف أمامه كل دعوات "حسن النوايا"، والتي باتت جهنم الوطنية مبلطة بالكثير من أصحابها!

ملاحظة: حسنا فعلت "لجنة المتابعة" في قطاع غزة، وكذا حماس بالبراءة من "الفعل النزق" ضد الإمارات والسعودية...ومعه حسنا فعل بعض قيادي حماس بالتبرؤ من هلوسة الزهار الأخيرة...فعل نتمناه أن يعطل أي تشويش ضد الفلسطيني في دول الخليج...اعتبروهم "عيال وغلطت"!

تنويه خاص: مش فاهم ليش ربط كل لقاء مسؤول من "بقايا السلطة" مع مسؤول من حكومة الإرهاب في تل أبيب يعلنوا عن كم تسهيل حياتي..يا ناس بلاش الحقوق تصير رشوات...هو لازم حكومة محمود عباس تصير زي قائمة منصور عباس!