دبلوماسيون واقتصاديون إسرائيليون يحذرون من عزلة دولية وعقوبات تشبه سيناريو "جنوب إفريقيا"

تل أبيب: حذّر السفير الإسرائيلي السابق لدى فرنسا وإيطاليا، آفي بازنر، من أن استمرار الحكومة الإسرائيلية الحالية في سياساتها قد يقود إسرائيل إلى عزلة سياسية وعقوبات ومقاطعة غير مسبوقة، مشبهًا المسار المحتمل بما واجهته جنوب إفريقيا في أواخر ثمانينيات القرن الماضي إبان نظام الفصل العنصري.

وجاء تحذير بازنر، الذي شغل كذلك منصب المستشار الإعلامي لرئيس حكومة الاحتلال الأسبق يتسحاق شامير، في مراسلات داخلية ضمن مجموعة تضم مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أوردت تفاصيلها صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكتروني (واينت)، الإثنين.

وكتب الدبلوماسي الإسرائيلي الرفيع السابق: "معظمنا شهد العملية التي مرت بها جنوب إفريقيا، عندما فُرضت عليها، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، عقوبات اقتصادية وسياسية أدت إلى انهيار نظام الفصل العنصري في مطلع التسعينيات".

وأضاف أنه "في الوقت الحالي، وباستثناء حالات محدودة مثل هولندا، لا تُفرض العقوبات، وهي موجهة حاليًا إلى الضفة الغربية فقط". وتابع: "لكن إذا فاز الائتلاف الحالي في الانتخابات، فلا شك لدي في أن إسرائيل ستدخل وضعًا لم نواجهه من قبل من حيث العقوبات والمقاطعة، التي ستتوسع من الأراضي المحتلة إلى الدولة بأكملها".

وجاءت تصريحات بازنر على خلفية تقارير عن إخضاع أمتعة مسافرين وصلوا إلى هولندا على متن رحلات قادمة من إسرائيل لعمليات تفتيش جمركية، ما دفع وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى إصدار تحذير للإسرائيليين الذين يعتزمون السفر إلى هولندا.

وحذرت الوزارة من احتمال تعرض المسافرين لـ"عمليات تفتيش طويلة ومهينة للأمتعة"، وذلك بعد دخول قرار هولندي يحظر إدخال بضائع مصدرها الضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل، حيز التنفيذ.

وبحسب الخارجية الإسرائيلية، فإن مخالفة القرار الهولندي تُعد جريمة جنائية قد تترتب عليها غرامات مالية، وصولًا إلى عقوبة السجن.

وفي السياق ذاته، أشار المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، إلى أن عددًا من دول أوروبا الغربية التي كانت تُعد سابقًا من أبرز الدول الصديقة لإسرائيل تستعد لفرض عقوبات شديدة عليها.

وكتب برنياع أن هذه الخطوات "لم تُستكمل حتى الآن، وليس من قبيل المصادفة"، مضيفًا: "ستُبقي هذه الدول السلاح مُلقّمًا حتى 27 تشرين الأول/ أكتوبر (في إشارة إلى موعد الانتخابات الإسرائيلية)، وبعد ذلك، إذا شكّل نتنياهو حكومة، ستبدأ بتنفيذها".

بدوره، حذّر المفتش السابق على البنوك في إسرائيل، يائير أفيدان، من احتمال امتداد العقوبات إلى القطاع المصرفي الإسرائيلي، في ظل مداولات تجري في عدد من الدول، وخصوصًا الأوروبية، بشأن فرض قيود على شركات إسرائيلية والمنظومة المصرفية والمالية.

وقال أفيدان، في حديث لـ"واينت"، إن "هناك حالة من عدم اليقين بشأن حجم العقوبات ومدى اتساعها". وأضاف أن "في سيناريو متطرف، قد يتحول إلى سيناريو لخطة عمل، ستشمل العقوبات وقف النشاط المصرفي مع بنوك رائدة في أوروبا".

وتأتي هذه المداولات على خلفية إرهاب المستوطنين في الضفة، وفي ظل الحرب على غزة، فيما تعكس التحذيرات الإسرائيلية مخاوف من انتقال الإجراءات المطروحة من استهداف أنشطة مرتبطة بالمناطق المحتلة إلى إجراءات أوسع تطاول إسرائيل وقطاعاتها الاقتصادية والمالية.