خيار السلطة الوحيد لتجاوز أزمة المقاصة

بات من المؤكد بأنه لم يتبقى أمام السلطة الفلسطينية سوى اللجوء للصندوق الدوار، وهو عبارة عن وثيقة يتعهد بموجبها الاتحاد الأوروبي بتوفير الأموال التي تحتاجها السلطة الفلسطينية خلال فترة زمنية معينة، على أن تقوم الأخيرة بسداد الديون للاتحاد الأوروبي، إلى حين وفاء (إسرائيل) بالتزاماتها المالية تجاه الفلسطينيين، بفائدة صفرية.

 فالاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو  أزمة اقتصادية قوية بفعل تواصل أزمة المقاصة سيما في ظل حالة الانهيار القائمة بالأساس بفعل الاحتلال وحصاره لشعبنا ، وما تبعها من أثار نتجت عن تفشي لفيروس كورونا من اغلاق للمنشآت الاقتصادية.

فمنذ إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف كافة أنواع الاتفاقيات مع إسرائيل، ومن بينها اتفاقية باريس الاقتصادية، بسبب مخططات الضم، تمتنع السلطة الفلسطينية عن استلام أموال المقاصة والتي تشكل الشريان الرئيسي للأنشطة الاقتصادية في البلاد، حيث يبلغ متوسّط قيمة إيرادات المقاصة، التي تجبيها إسرائيل وتحولها للسلطة الفلسطينية، نحو 180 مليون دولار أمريكي شهرياً، وفق أرقام وزارة المالية الفلسطينية.

 و بدون هذه الأموال، لن تستطيع الحكومة الفلسطينية الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه الموظّفين الذين تشكل رواتبهم 60% من النفقات العامة بقيمة تصل إلى 1.9 مليار دولار، إلا عبر  الاقتراض من البنوك بعد فشلها بتأمين كامل ،لشبكة أمان عربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً ، وهو لا تستطيع الاعتماد عليه على المدى البعيد، حيث تتجهز السلطة لتقليص مصروفاتها إلى الحد الأدنى بما لا يتجاوز 30% بين الرواتب وميزانية المؤسسات الأخرى، وتستطيع تحمل هذا الوضع لفترة قليلة جدا لا تتجاوز  6 أشهر.