حياة المعتقل الإداري خليل عواودة في خطر بعد تجديد اعتقاله الإداري

في انتهاك خطير لتعهداتها والتزاماتها جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الخميس الماضي 23/6/2022، أمر الاعتقال الإداري للأسير خليل عواودة الذي خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 111 يوماً علقه يوم الثلاثاء الماضي 21/6/2022، بعد تعهدات منها بالإفراج عنه، وبذلك تؤكد سلطات الاحتلال من جديد أنها تنقض وعوداتها وتعهدها بإنهاء الاعتقال الإداري بحق الأسير خليل عواودة، وتصدر أمرًا بتجديد اعتقاله الإداري لمدة 4 أشهر بدأً من تاريخ 26/06/2022م حتى 25/10/2022م، بالرغم من خطورة وضعه الصحي".

وكان المعتقل الاداري خليل عواودة قد علّق إضرابه المفتوح عن الطعام، قبل أيام، والذي استمر لمدة 111 يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود وتعهدات بإنهاء اعتقاله، غير أن سلطات الاحتلال أصدرت أمر اعتقال إداري جديد لمدة أربعة شهور بحق الأسير. وأفادت زوجته، في وقت سابق، أن "الاحتلال عقد الاتفاق الذي يقضي بالإفراج عن خليل دون تجديد حكمه الإداري، بعد تدهور أوضاعه الصحية وتعرضه لخطر الوفاة في أي لحظة، ما تطلب تعليقه الفوري للإضراب وتقديم العناية الطبية اللازمة له. وأن تفاصيل الإفراج لم تتضح بعد ما إذا كان سيبقى خليل في ذات المشفى في الداخل أم سيتم نقله إلى أحد مشافي الضفة"، مبينة أن زوجها خليل يعاني من أوضاع صحية سيئة جدا".

ويذكر أنّ عواودة وصل إلى مرحلة صحية خطيرة غير مسبوقة، حيث يقبع في مستشفى "أساف هروفيه"، وأن الأعراض الظاهرة عليه تشير إلى أنّ مخاطر صحية كبيرة أصابت جسده. وكان المعتقل عواودة سطّر أسمى معاني الصمود، وواجه منظومة الاحتلال بمستوياتها المختلفة على مدار 111 يومًا، خلالها تعرض لكافة أشكال التّنكيل الممنهجة والسياسات التي من شأنها استهدافه جسديًا ونفسيًا، وتمكّن على مدار هذه المدة أن يحمل رسالته ورسالة رفاقه من المعتقلين الإداريين الذين يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال. يذكر أن الأسير عواودة (40 عاما) من مدينة الخليل متزوج وهو واحد من الأسرى الإداريين البالغ عددهم بحسب الهيئة العليا لمتابعة شؤون الاسرى والمحررين 660 أسيرا.

إن تجديد الاعتقال الاداري بحق الأسير المجاهد خليل عواودة، يشكل خطرا على حياته، بعد فترة طويلة من اضرابه عن الطعام بعد أن أصبح وضعه الصحي غاية في الخطورة. وهو بمثابة حكما بإعدامه وقتله. ويتحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن حياته في حالة عدم الإفراج عنه فورا.

وفي هذا الوقت يواصل الأسير رائد ريان إضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال، رفضًا لاعتقاله الإداري. حيث يقبع في عيادة سجن الرملة في وضع صحي خطير.

واعتقلت قوات الاحتلال ريان في الثالث من تشرين الثاني 2021، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 أشهر، وعند اقتراب انتهاء مدة اعتقاله، تم تجديدها لأربعة أشهر إضافية، ليعلن إضرابه المفتوح عن الطعام، علما أنه معتقل سابق أمضى ما يقارب 21 شهرا رهن الاعتقال الإداري.
وفي ذات السياق، يوصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري منذ بداية العام الجاري تحت شعار "قرارنا حرية".

ملف الاعتقال الإداري يبقي من الملفات الساخنة ويواصل المعتقلون الاداريون نضالهم، بمختلف السبل ضد سلطات وادارات الاحتلال من أجل انهاء هذا الملف، من ضمنها الاضراب المفتوح عن الطعام، ومقاطعة محاكم الاحتلال، التي أثبتت أنها محاكم صورية وغير عادلة، ولا تتوفر فيها معايير المحاكم العادلة والنزيهة والمستقلة، بل أكثر من ذلك أنها جزء من منظومة الاحتلال التي تنفذ سياساته ضد الاسرى والمعتقلين، وهذا ما جعل المعتقلون الاداريون يقاطعونها منذ بداية هذا العام.

المعتقلون الاداريون يخضون معركة شرسة ضد سلطات الاحتلال وادارات السجون، وهم في مقدمة صفوف الأسرى والمعتقين، ويقدمون التضحيات الجسام، من أجل الغاء الاعتقال الإداري وتحرير المعتقلين الإداريين من سجون الاحتلال، ولكن سلطات الاحتلال وادارات السجون، لا تزال تواصل سياستها المعادية لهم، ولا تستجيب لمطالب المعتقلين الإداريين العادلة، بل أكثر من ذلك تعرض حياتهم لخطر الموت، خاصة للمعتقلين الذين يضربون عن الطعام لفترات طويلة، وتنقض كل التعهدات والاتفاقات بالإفراج عنهم كما تم مع المعتقل الإداري خليل عواودة الذي جددت اعتقاله الإداري لمدة 4 شهور مؤخرا، وترفض الاستجابة للإفراج عن المعتقل الإداري رائد ريان المستمر في اضرابه عن الطعام حتى الآن منذ فترة طويلة.

المعتقلون الاداريون بحاجة لدعم ومساندة وطنية وعربية ودولية لإلغاء الاعتقال الإداري، والافراج عن كافة المعتقلين الإداريين.

وفي إطار التضامن الدولي مع المعتقلين الإداريين، قرر المؤتمر السابع للتحالف الأوروبي لمناصرة أسرى فلسطين الذي عقد في مدينة مالمو في السويد يومي 18و19 من شهر حزيران/ يويو الجاري، مواصلة الحملة الدولية الي أطلقتها اللجنة القانونية للتحالف منذ بداية العام الحالي، والعمل المشترك مع نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير للمطالبة بوقف والغاء سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن المعتقلين الإداريين.