حوارات ووساطات في مواجهة الانقسام السياسي

 لايحتاج الانقسام السياسي البغيض الذي طال امده والحق أكبر الأضرار بقضية شعبنا الفلسطيني وفاقم من حدة المشاكل على اختلاف أنواعها التي أصبحت تتراكم بدون حلول بحيث غدت تثقل كاهل المواطن في قطاع غزة الذي أصبح المجتمع الدولي ينظر إليه على أنه في حاجة إلى حلول إنسانية وليس إلى حل سياسي ؛ ..لا يحتاج هذا الانقسام السياسي إلى كل هذه الحوارات بين الفصائل التي تجري بين الفترة والآخرى في مصر وبرعاية المخابرات المصرية وتنتهي أو تؤجل دون الوصول إلى اتفاق يتم تطبيقه هذه المرة بدون مماطلة وبه تتحقق المصالحة الوطنية التي أصبح الوصول إليها ضرورة سياسية قصوى نظرا للتحالف الاستراتيجي الأمريكي الصهيوني الذي أخذ طريقه في التطبيق في مسألتي القدس واللاجئبن. . ولم تكن هذه الحوارات التي ستجري في القاهرة بعد أيام هي الأولى من نوعها فقد جرت قبل ذلك مباحثات مطولة في القاهرة ولم تجد في إنهاء الانقسام السياسي أو التوصل إلى اتفاق بشأن التهدئة بين فصائل المقاومة والكيان الصهيوني كوسيلة توفر لقطاع غزة فرصة لفك الحصارعنه الذي يعاني قرابة مليوني نسمة منه منذ أكثر من إحدى عشر عاما . الان وفي حال فشل الرعاية المصرية في التوصل إلى حل لعقدة الإنقسام السياسي المزمنة فربما يعود الدور السياسي القطري من جديد وهو دور تاريخي في موضوع الوساطات الإقليمية لما تتمتع به الإمارة الخليجية النفطية الثرية من وزن سياسي بسبب استقوائها بقوى الإسلام السياسي في مواجهة خصومها في مجلس التعاون الخليجي وبخاصة السعودية وقد مارست قطر دور الوساطة في موضوع الانقسام و تم التوصل إلى اتفاق الدوحة قبل ذلك و الذي لم يطبق وتم التخلص منه والعودة إلى ظاهرة المناكفات السياسية وفي حال عزوف إمارة قطر عن استئناف دور الوساطة سيكون لتركيا دورا تنتظره هي الأخرى كقوة إقليمية في الخوض في دوامة الوساطات

قبل أن تسبق وساطتها روسيا الذي يطمح رئيسها بوتين في ممارسة دور سياسي في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يكون بموازاة الدور العسكري في الأزمة السورية ..كل هذه المزاحمة العربية والاقليمية والدولية التي يمكن تقديمها عبر الوساطات والمبادرات قد تحمل هدفا أكبر وأشمل عند القائمين عليها من موضوع المصالحة الفلسطينية التي هي بالاساس مطلب وطني وقد يكون ذلك تمهيدا لفتح الطريق أمام طرفي الانقسام للقبول بصفقة السلام الاقليمي أو أي تسوية سياسية أخري تنهي الملف الفلسطيني الشائك الذي طال امده ؛؛ انهاء الانقسام السياسي ليس بحاجة إلى دفع هذا الثمن أن صح ما نقول وهو أيضا ليس بحاجة إلى كل هذا الحراك السياسي الذي دام أكثر من إحدى عشر عاما طلبا للمصالحة الوطنية والذي طغى هذا الحراك بدوره على العمل السياسي الفلسطيني الوطني المتعلق بالحقوق الوطنية التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية والتي تواجهها خطر المصادرة أو الالتفاف عليها بحلول تلفيقية ناقصة ...إنهاء الانقسام السياسي بحاجة فقط إلى توفر الإرادة الوطنية السياسية التي تغلب مصلحة الوطن ومصلحة الشعب على مصلحة التنظيم وعلى المصالح الفئوية ..