حكومة نيتنايهو تعمل على تقويض إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة

تعمل حكومة نتنياهو الإرهابية على تقويض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة من خلال خلق الذرائع للتصعيد، بهدف إفشال مخرجات قمة شرم الشيخ، في الوقت الذي تسعى فيه لتحميل حركة حماس مسؤولية التصعيد وفشل الاتفاق، حتى لا يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية منه.

حتى ذريعة البحث عن جثامين المفقودين من جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي تُستغل كوسيلة لتبرير التصعيد. فالجانب الإسرائيلي لم يلتزم بمخرجات قمة شرم الشيخ منذ المرحلة الأولى، إذ لا تزال الشاحنات تقف على الجانب المصري دون السماح بإدخال المساعدات بالكميات المتفق عليها ضمن اتفاق وقف العدوان والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ولا تزال إسرائيل تُحمّل حركة حماس مسؤولية عدم إنجاز تسليم باقي الجثامين، في حين لا نسمع أصواتًا تطالب بالبحث عن جثامين الفلسطينيين لدى الجانب الإسرائيلي، كما لا يتم الحديث عن آلاف المفقودين الفلسطينيين في معسكرات الاعتقال والسجون السرّية.

ومن المجحف في اتفاق شرم الشيخ أنه لم يسمح بعودة مئات الأسرى الفلسطينيين إلى أماكن سكنهم في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، في حين تم السماح بما يسمى “عودة المحتجزين الإسرائيليين” إلى عائلاتهم في دولة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية.

كما أن اتفاق “شرم الشيخ العظيم” لم يتطرّق إلى الاعتداءات اليومية للمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس، والتي تتم تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

لذلك، على الوسطاء وشهود الاتفاق العمل على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ والانتقال إلى المرحلة الثانية منه، بما يشمل إدخال المساعدات الغذائية والأدوية ومياه الشرب، وتأمين البيوت الجاهزة للنازحين، خاصة ونحن على أبواب فصل الشتاء.

وفي الوقت نفسه، نرفض إدخال قوات متعددة الجنسيات لحماية إسرائيل بحجة وقف إطلاق النار، بل نطالب بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وتولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية إدارة معبر رفح، ودخول قوات الأمن الفلسطينية وإعادة انتشار الشرطة الفلسطينية.

كما يجب أن تخرج حركة حماس من المشهد السياسي في قطاع غزة، وألا تُمنح إسرائيل الذرائع لاستئناف التصعيد وخرق وقف إطلاق النار والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.

وعلى قيادات حركة حماس، التي وافقت ورحّبت باتفاق شرم الشيخ من خلال وساطات مصر وقطر وتركيا، ومن خلال جولات الحوار مع الوفد الأمريكي وتوقيع الاتفاق، ألا تمنح رئيس الوزراء نتنياهو فرصة للتنصّل من استكمال الاتفاق، خاصة بعد عودة المحتجزين الإسرائيليين إلى أسرهم.

كما يجب على قيادة حركة حماس إعادة حساباتها لإنهاء الحقبة الطويلة من الانقسام الفلسطيني تحت ذريعة “المقاومة”، وهي حسابات غير مجدية، طالما أنها كانت تراهن على أجندات خارجية لم تحمِ شعبنا الفلسطيني من العدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة.

لقد كانت النتائج الكارثية لهذه المرحلة هي الوصول إلى اتفاق وفق صفقة شرم الشيخ، تحت الوصاية الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، الذي يقف دعمًا لإسرائيل.
إذ تفاخر الرئيس ترامب أمام الكنيست الإسرائيلي بحجم وكميات وأنواع الأسلحة المتطورة التي قدّمها لصديقه نتنياهو، صاحب السجل الأكبر في الإرهاب والتطهير العرقي والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، والمطلوب للمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية، هو وأركان حكومته اليمينية المتطرفة، المعادية لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار للفلسطينيين ودول الشرق الأوسط.

ولم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية اليومية في فلسطين ولبنان وسوريا واليمن، ما يجعل من الضروري على حركة حماس ومختلف القوى والفصائل الفلسطينية إدراك خطورة التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وأنه لا حل إلا من خلال تفاهمات وطنية داخل البيت الفلسطيني، لتحقيق الأهداف الوطنية لشعبنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.