حكومة نتنياهو.. مخططات جديدة للتهويد والاستيطان بالضفة المحتلة

تسعى الحكومة الصهيونية الجديدة برئاسة نتنياهو والتي تضم غلاة المستوطنين والمتطرفين من اليمين المتشدد- إلى فرض سياسات احتلالية جديدة، ومواصلة الجرائم التي تستهدف تضييق الخناق على أهلنا في الضفة المحتلة، وسلب المزيد من أرضنا المحتلة في الضفة لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية الجديدة.

حديثا وافقت حكومة ( نتنياهو – بن غفير) على سلسلة مشاريع ومخططات استيطانية جديدة ضمن المهام الأولى التي تسعى الحكومة لتنفيذها على الأرض تشمل مناطق في الضفة الغربية المحتلة.

وتضع الحكومة الصهيونية الضفة الغربية على رأس الأولويات مخططات ومشاريع الاستيطان والتهويد، حيث تم الموافقة على مخططات تسليم أراض في الضفة الغربية بمساحة 13 ألف دونم، و70 مبنى في مدينة الخليل للمستوطنين لإقامة مشاريع استيطانية عليها، والأخطر من ذلك أن الصهاينة يزعمون ملكيتهم لهذه الأراضي والمباني قبل نكبة فلسطين عام 1948م؛ حيث تقوم سلطات الاحتلال بمصادرة هذه الأراضي بالقوة والسيطرة عليها تمهيدا لتنفيذ المشاريع الاستيطانية عليها .

يعد الاستيطان ثابت وأساسي في سياسات الحكومات الاحتلالية المتعاقبة، بل يتم ضخ ميزانيات مالية كبيرة لدعم المشاريع الاستيطانية وتنفيذ أكبر قدر ممكن من الوحدات الاستيطانية في شتى مناطق الضفة المحتلة بل وتكثيف الاستيطان بها.

بل إن حكومة ( نتنياهو ) ثبتت المشاريع والمخططات الاستيطانية  كأمر أساسي وبند دائم في الاتفاق الائتلافي الحكومي مع الأحزاب الصهيونية.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن الأراضي التي تنوى حكومة الاحتلال مصادرتها  في الضفة لصالح المشاريع الاستيطانية تقدر بمساحة 13 ألف دونم  موجودة في منطقة الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" في منطقة بيت لحم، ومنطقة شمال القدس المحتلة، حيث تقع القرى الفلسطينية النبي صموئيل وحبلة وبتير وبيت فوريك، وسيقوم الصهاينة بعمل كافة الإجراءات اللازمة للمضي قدما وبسرعة للسيطرة على هذه الأراضي ومصادرتها.

إن حكومة الاحتلال ماضية في مشاريع التهويد والاستيطان، حيث تواصل مخططات تهجير الأحياء والتجمعات السكانية  الفلسطينية أبرزها مسافر يطا التي تضم 12 تجمعا سكانيا فلسطينيا، وهي تقع على جبال الخليل حيث يسعى الاحتلال منذ سنوات لتهجير سكانها البالغ عددهم نحو 3 آلاف لصالح توسيع 10 مستوطنات وبؤر استيطانية، ومشاريع صهيونية تحت مسميات مختلة.

 واعتبر المراقبون أن العام الماضي 2022م كان العام الأسوأ في  المخططات والمشاريع الاستيطانية؛ حيث رصد تقرير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان السنوي ازدياد المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال 2022، وخلص إلى أن الاستيطان زاد بنسب غير مسبوقة منذ احتلال الضفة الغربية والقدس عام 1967 فيما بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، فيما أقيمت 10 بؤر منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما حسب محاكم الاحتلال.

كما شهد العام المنصرم ازدياد في عدد المشاريع الاستيطانية التي تم المصادقة عليها، حيث صادت حكومة الاحتلال على(83) مخططًا لبناء( 8288) وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و(2635 ) وحدة بالقدس المحتلة؛ فيما قامت سلطات الاحتلال بمصادرة قرابة  26 ألفا و( 500) دونما تحت مسميات مختلفة مثل إعلان محميات طبيعية، وأوامر استملاك ووضع يد، واعتبارها  "أراضي دولة".

إن الأرقام الخطيرة التي رصدت المشاريع والمخططات الاستيطانية على أرضنا الفلسطينية، تؤكد على اهتمام الحكومات الصهيونية المتعاقبة بالمشاريع الاستيطانية؛ وتمثل تجاوز للخطوط الحمراء خاصة في مشاريع الاستيطان والتهويد، وقد تفتح معركة جديدة مع الاحتلال في ظل مواصلة الجرائم بحق الأرض والمقدسات الفلسطينية، ووسط التهديدات الجديدة للوزير الصهيوني (بن غفير) بإعادة اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك؛ هذه الجرائم وغيرها بحق أرضنا وشعبنا تدق جرس الإنذار وناقوس الخطر، وتناشد أحرار الأمة بالتحرك لوقف هذه الجرائم الخطيرة بحق الأرض والإنسان الفلسطيني، وضرورة مواجهة هذه الحكومة في كافة المحافل والهيئات الدولية والأممية بهدف وقف هذه الجرائم ووقف هذه المخططات الخبيثة .

إلى الملتقى ،،