حفنة من العملاء والجواسيس تقدّم نفسها خادمة لـ”إسرائيل”

حفنة من الجواسيس والعملاء تقدّم خدماتها لـ”إسرائيل” كدولة احتلال، وتستخدم هذه الزمرة أسماء العشائر والعائلات الوطنية، الذين قدّموا أرواح أبنائهم من الشهداء والجرحى والمصابين والمعتقلين من الأسرى والأسيرات، خلال مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، وفي مختلف محطات النضال الفلسطيني، من ثورة البراق والشهداء الثلاثة: عطا الزير، ومحمد جمجوم، وفؤاد حجازي، الذين تسابقوا نحو الشهادة، إلى ثورة الشيخ عز الدين القسام، وإضراب الستة أشهر عام 1936.

وصولًا إلى ثورة القائد الوطني عبد القادر الحسيني، الذي استُشهد في معركة القسطل عام 1948، ونستذكر المجاهدين الفلسطينيين والفدائيين مثل القائد مصطفى حافظ، في مسيرة نضالية طويلة انتهت بتأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام 1964، كبداية لتشكيل الهوية السياسية لشعبنا الفلسطيني تحت مظلة المنظمة ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية، إضافة إلى المنظمات الشعبية من مختلف النقابات والاتحادات.

ومن ثم انطلاقة الثورة الفلسطينية1965 من خلال حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” وجناحها العسكري “قوات العاصفة”، ورغم أن الحركة شكّلت نسيجًا وطنيًا فلسطينيًا من مختلف الاتجاهات السياسية، فقد انبثقت لاحقًا حركات وتيارات قومية ويسارية، كـ”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”، والتيارات الماركسية، وحزب البعث، حيث شكّل التيار القومي تأثيرًا مهمًا في الساحة الفلسطينية.

لقد انخرط أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف الاتجاهات الفكرية والسياسية، متجاوزين الخلافات الدينية والعشائرية خلال مسيرة النضال والتحرر الوطني، بل إن العشائر والعائلات الفلسطينية قدمت خيرة أبنائها في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة.

لذلك، فإن هؤلاء العملاء والجواسيس لا يمثّلون إلا أنفسهم، ولا صلة لهم بالعائلات في مدينة الخليل، لا داخل الوطن ولا في الشتات.
الخزي والعار لهؤلاء العملاء والجواسيس الذين باعوا أنفسهم لإسرائيل كدولة احتلال.

هذا البيان الصادر لا يمثل العشائر والعائلات الوطنية، بل يتقاطع مع مشروع تصفية القضية الفلسطينية، عبر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لدفع شعبنا للهجرة، وفي الوقت نفسه ضم الضفة الغربية لتكريس الاستيطان تحت مسمّى “يهودا والسامرة”.

هذا هو مخطط نتنياهو، وبن غفير وزير الأمن القومي، ووزير المالية سموتريتش، الذي يحتجز أموال الضرائب الفلسطينية، وفي الوقت نفسه يطلق العنان للمستوطنين في الضفة الغربية ومخيماتها والقدس، ضمن مخطط تهجير شامل لشعبنا الفلسطيني.

وقد سبق أن صرّح مسؤولون في المؤسسة العسكرية والأمنية الإسرائيلية بنيّة إقامة “ست إمارات” في الضفة الغربية، والسابعة في قطاع غزة.

ويأتي توقيت بيان هذه الزمرة من العملاء بعد الاعتراف بدولة فلسطين من قبل 149 دولة، بالإضافة إلى التحضير لعقد مؤتمر دولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، لدفع المزيد من دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحويل صفتها من “مراقب” إلى “عضو كامل” في الأمم المتحدة.

هذه الزمرة الرخيصة من الجواسيس والعملاء، سيكون مصيرها على غرار روابط القرى: إلى مزبلة التاريخ.