جولات متوقعه للمواجهة بين الفصائل وحكومة نتنياهو في إسرائيل

يشير تحليل مضمون الكثير من التقارير السياسية الصادرة أخيرا إلى استعداد عدد من الفصائل الفلسطينية لإمكانية حصول مواجهة مع الجيش الإسرائيلي ، مستدله على ذلك بالتوتر في الأوضاع ، وراهنةً موقفها المستقبلي بالخطوات التي ستتّخذها الحكومة الإسرائيلية، واحتمال تجاوزها الخطوط الحمر.

ما الذي يجري

صباح اليوم الاثنين السادس عشر من يناير كشفت بعض التقارير المقربة من منصات المقاومة الفلسطينية إعلاميا عن عقد بعض من الفصائل سلسلة لقاءات للتباحث في بعض القضايا المتعلقة بحكومة نتنياهو.

ويشير تحليل مضمون هذه التقارير إلى بعض من النقاط الهامه أبرزها :

１-                الوصول إلى استنتاج داخلي لبعض من الفصائل بأن هناك قيادة سياسية إسرائيلية متشددة ، وبناء عليه يمكن أن تندفع الأوضاع إلى التفجّر، ما يعني أن المواجهة ستكون شبه حتمية في مختلف الجبهات، بما فيها قطاع غزة.

２-               بناءً على تلك التقديرات، كثّفت المقاومة من تحضيراتها لاندلاع جولة قتال أو أكثر خلال العام الحالي، متّفقةً على ضرورة منْع قيادة العدو من تجاوز الوضع القائم في القدس المحتلّة والمسجد الأقصى، أو من الإقدام على إجراءات دراماتيكية في ما يتّصل بملفّات الأسرى وضمّ الضفة الغربية وأحوال الفلسطينيين في الأراضي المحتلّة عموماً. كل هذا يجري مع توسيع الفصائل الفلسطينية وخلال الفترة القصيرة الماضية، من تدريباتها استعداداً للمعركة القادمة.

تدريبات عسكرية

ووسّعت الفصائل الفلسطينية، خلال الفترة القصيرة الماضية، من تدريباتها استعداداً للمعركة القادمة، وهي أجرت، نهاية الشهر الماضي، مناورة عسكرية مفاجئة بالذخيرة الحيّة شمال قطاع غزة بمشاركة مختلف أذرعها. وعلى المستوى السياسي، نقلت حركة «حماس» إلى الوسطاء الإقليميين والدوليين رساله تحذيرية من أن «ذهاب حكومة الاحتلال إلى تجاوُز الخطوط الحمر، وارتكاب جرائم جديدة بحق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، سيؤدّي إلى تفجّر الأوضاع، وإلى تدهور في المنطقة بأسرها»، مشدّدة على أن «المطلوب من مختلف الدول والمجتمع الدولي الضغط على حكومة الاحتلال المتطرّفة ووقْف خطواتها الخطيرة تجاه القضية الفلسطينية».

وبات من الواضح أن رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجديد سيواجه الكثير من التحديات السياسية والأمنية ، وهي التحديات التي أعلنت عنها بعض من الدوائر المقربة منه عقب توليه لمنصبه أخيرا ، وهو ما ظهر مع تعاطي الحكومة الإسرائيلية الجديدة مع رئيس هيئة الأركان الجديد ، حيث  انتقد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الإثنين، بشكل مبطن الاتفاق الائتلافي مع حزب الصهيونية الدينية الذي يسمح بتعيين رئيسه، بتسلئيل سموتريتش، وزيرا في وزارة الأمن ومسؤولا عن وحدات عسكرية تعمل في الضفة الغربية. وجاء ذلك خلال مراسم تنصيب هيرتسي هليفي رئيسا لأركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لأفيف كوخافي.

وتحدث غالانت عن "وحدة القيادة"، وقال إن "لأي جندي وضابط يوجد قائد واحد، وفوق جميعهم رئيس هيئة الأركان العامة، المستوى القيادي الأعلى للجيش، الخاضع لوزير الأمن ويخضع لإمرة الحكومة".

وتعهد غالانت بمنع ضغوط سياسية من أجل التأثير على أداء الجيش. "سأعمل كي يتمكن رئيس هيئة الأركان العامة، هيرتسي هليفي، من تحقيق مسؤوليته. وخلال ذلك، سأتأكد من أن ضغوطا خارجية، سياسية وقضائية وغيرها، تتوقف عندي وألا تصل إلى بوابات الجيش الإسرائيلي.

يذكر أن تعيين هليفي رئيسا لهيئة الأركان العامة، في أيلول/سبتمبر الماضي، جاء في ظل خلافات بسبب تنفيذ هذا التعيين من جانب حكومة انتقالية، وعلى خلفية معارضة نتنياهو، كرئيس للمعارضة حينها. وأفادت تقارير بأن نتنياهو كان يريد تعيين الجنرال إيال زامير في المنصب المقرب منه في هذا المنصب ، الأمر الذي يزيد من دقة هذه الأزمة.