تهجير الشعب الفلسطيني ومحاولات تغيير ديموغرافية المنطقة

يتصاعد الرفض الدولي بشكل قاطع لكل أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في المنطقة، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم وفي هذا السياق رفضت اغلب دول العالم وأكدت على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية .

وقد تفاعلت ردود الفعل العربية والدولية حول القرار الإسرائيلي المستغرب وأدانت اغلب دول العالم العربي والدول الإسلامية والدولية اعتراف إسرائيل بإقليم الشمال الغربي ما يسمى "إقليم أرض الصومال" بأشد العبارات حيث تهدف حكومة الاحتلال إلى تفعيل أجندتها الخاصة طمعا في تحقيق أهداف سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضا قاطعا، وأكدت الدول العربية رفضها الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها، وأن الاعتراف الإسرائيلي غير قانوني ويعتبر جزءا من محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ويشكل اعتداء على الأمن القومي العربي، ويستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية لمواجهته .

التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، ويجب على المجتمع الدولي التصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهددة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين ولحرية الملاحة والتجارة الدولية، ويجب الإعلان عن رفض استخدام أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها، و ضرورة التعاون مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد على وحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، ورفض خطوة الاعتراف الإسرائيلي واعتبارها لاغية وباطلة ومهددة للسلم والأمن الدوليين والإقليميين .

يجب التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق مع حكومة جمهورية الصومال الفيدرالية وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بوضع خطة عمل عربية -أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية، واعتبار إقليم الشمال الغربي بالصومال ما يسمى" إقليم أرض الصومال" جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصومال الفيدرالية استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وميثاق الأمم المتحدة، ومواثيق جميع المنظمات التي يشارك الصومال في عضويتها، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر .

يجب دعم أمن واستقرار ووحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه، وأهمية الحفاظ على السيادة الصومالية براً وبحراً وجواً، والتأكيد على حق جمهورية الصومال الفيدرالية في الدفاع الشرعي عن أراضيها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، ومواد ميثاق جامعة الدول العربية ذات الصلة، ومساندتها في أي إجراءات تقرر اتخاذها للتصدي لمحاولة الاعتداء عليها في إطار الشرعية الدولية، وإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين، والتأكيد على أن أي مساس بوحدة أراضي جمهورية الصومال يعد عملاً عدائياً تجاه الدولة الصومالية والدول العربية والأفريقية ويمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولي ويحمل مرتكبيه المسؤولية القانونية الدولية الكاملة .