تفاقم الأوضاع في غزة يزيد من أزمة العمال بالقطاع

تحليل بعض من منصات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة يشير إلى آن الكثير من الفلسطينيين في غزة يأملون في استقرار الأمور وعدم تصعيد الوضع  الأمني خوفًا من أن يقرر الاحتلال منع دخول العمال الفلسطينيين إلى إسرائيل.، ووصل الأمر إلى حد قول بعض من العمال صراحة إنهم يأملون في عدم تصعيد الموقف العسكري سواء من حماس أو أيا من جماعات المقاومة الأخرى في غزة خوفا من تدهور الأوضاع ومنع إسرائيل دخول العمال من القطاع للداخل من أجل العمل لديها.

ما الذي يجري ؟

الحديث عن أزمة العمال في غزة يأتي تزامنا مع قرار جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الخاص بسحب مئات التصاريح من عمال قطاع غزة كإجراء عقابي بزعم مشاركة أقاربهم في نشاطات ضد الكيان.

وادّعى بيان لـ"الشاباك" أن "حركة حماس جنّدت ناشطين في الضفة الغربية كمساعدين في تنفيذ العمليات وكوسطاء لنقل السلاح والأموال". وذكر أنه "قرر سحب تصاريح 230 عاملًا من قطاع غزة من أقارب المشاركين في تلك الأفعال؛ كرد على ذلك".

وزعم "الشاباك" أن "توجيه العمليات تم عبر مبعدين من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في إطار صفقة شاليط".

وأضاف "في إحدى الحالات تم استخدام مسدس وصل خلية عسكرية تابعة لحماس في تنفيذ عملية إطلاق نار قرب حوارة جنوبي نابلس".

وتشير كثير من وسائل الإعلام الغربية والفلسطينية على حد سواء إلى أن  هذه هي المرة الأولى التي ينفذ فيها "الشاباك" عقابًا جماعيًا بحق عمال غزة خلال الفترة الأخيرة.

دخل متوسط

ويعود عمال غزة بمتوسط دخل يومي يقارب 100 دولار أميركي، وتتزايد الأزمة مع  الدخل المتأتي من العمل في الأراضي الفلسطينية . وقبل الحصار الإسرائيلي على غزة وانتفاضة الأقصى عام 2000، كان إجمالي العاملين داخل الأراضي المحتلة يصل إلى 90 ألف عامل يساهمون بنحو 30% من الاقتصاد المحلي.

والمعروف ان الدخل اليومي لعُمال غزة يعد أحد مصادر التدفق النقدي للاقتصاد، وتشير تقارير اقتصادية رسمية إلى أنه ومنذ فتح سوق العمل بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في شهر مايو/ أيار 2021، لوحظ تغيير في النشاط الاقتصادي بشكل إيجابي، وعلى حركة المشتريات في الأسواق، كذلك على الأنشطة الاجتماعية، مثل ارتفاع نسب الزواج.

عموما بات واضحا مدى دقة هذه الأزمة الاقتصادية ، الأمر الذي يزيد من سخونة هذه القضية ويدفعنا إلى ضرورة البحث عن حل اقتصادي يفيد القطاع والعمال البسطاء به.