تعقيبا على تحقيق قناة الجزيره بخصوص ازمة الكهرباء

تابعت تحقيق الجزيره بخصوص ازمة الكهرباء التي يفتقد الكثير من الشفاقيه واثبتت فيه انها جهه منحازه لحركة حماس. ركز تقريرها على كافة النقاط التي تدافع بها سلطة طاقة غزه عن نفسها طيلة ازمة الكهرباء.

•  اخذ التقرير يشكك في عقد شركة الكهرباء للتوليد الذي يمنحها الحق في اجر شهري كمصاريف تشغيلية وإنتاجية 2.5 مليون دولار دون ان تتكبد مسئوليه شراء الوقود وفق بنود العقد مما اتاح لها ان تحقق ارباح بملايين الدولارات في ظل ازمه الكهرباء.

•  كما سلط الضوء على الضرائب التي تفرض على الوقود التي تزيد من قيمته ب 40 % للضريبه المضافة و 116 % لضريبه البلو أي باجمالي ضرائب 156% من سعر اللتر الواحد. ثم تفرض اسرائيل ضرائب متعدده 20% على سعر الوقود تعود مره اخرى للسلطه ضمن نظام المقاصه المتفق عليها ضمن اتفاقيه باريس. وذكر التقرير ان هذه الضرائب فرضت بعد المنحه الاوربيه للوقود.

•  ثم ذكر التقرير انه قرر الاتحاد الاوربي ايقاف المنحه الاوربيه للوقود بسبب الضرائب العاليه ولم يصل التقرير للاسباب.

• ثم ذكر التقرير انه ابتدأت بعد ذلك مطالبه سلطة الطاقة في الضفه لسلطة طاقة غزه بان تكون اكثر جديه في تحصيل الكهرباء.

•  وذكر التقرير ان السلطه تغطي تكلفة الخط مع اسرائيل الذي يزود القطاع 120 ميجاوات وتكلفة الخطوط مع مصر التي تزود القطاع حاليا ب 18 ميجاوات على الاكثر.

واستنتج من التقرير انه يطالب بتعديل عقد شركة الكهرباء للتوليد لتتكبد هي تكلفة شراء الوقود ، بالاضافه لعوده المنحه الاوربيه لشراء الوقود، كما يطالب باعفاء الضرائب.

وتعقيبي الخاص للتقرير:

1. من الغرابه ان تركز حماس هجومها على بنود عقد شركة رسميه انشأت ببنود واضحه ان تنتج لنا كهرباء مقابل اجر شهري 2.5 مليون دولار شهريا، في حين ان بعد انقلابها عام 2007 على اجهزة السلطه، اصبحت سيطرتها على غزه ليست شرعيه، وكان بالامكان ان تتوقف السلطة عن تغطيه تكلفة الخطوط الاسرائيليه والمصريه وايقاف المحطه عن العمل، لكن مسئوليتها الوطنيه منعتها عن تكبيد المواطن اثار الانقلاب.

2.  الضرائب فرضت منذ المنحه الاوربيه للوقود، أي انه ليس اجراء متعمد ضد شركة الكهرباء للتوزيع. لكن لم يذكر التقرير شيء عن الضرائب اذا كانت تفرض في عهد السلطه قبل عام 2007

3. لم يذكر التقرير لماذا لم تورد شركه الكهرباء للتوزيع الجبايه التي تجبيها الشركه طيلة الفتره السابقه لايقاف المنحه الاوربيه للوقود لخزينه السلطه بما انها الممول لكهرباء القطاع. كيف ممكن ان تحصل شركة الكهرباء للتوزيع على كهرباء مجانا من اسرائيل والمحطه ومصر بينما تحتفظ باموال الجبايه لخزائنها؟؟ لذا من المنطقي ان تطالب شركة الكهرباء للتوزيع على الاقل بشراء الوقود. كما ان الوقود كان معفيا من ضريبه البلو بنسب اكثر من 70% ولم يذكر ذلك في التقرير.

4. ماذا يخص المواطن من يشتري الوقود شركة الكهرباء للتوليد او شركة الكهرباء للتوزيع. المواطن تعامله مع شركة الكهرباء للتوزيع. وهي مسئوله عن حل كافة الاشكاليات بخصوص شراء الوقود وسد العجز في الكهرباء، لا ان تفاجئنا بازمات مفتعله بين حين لاخر للضغط لتخفيض الضرائب او الحصول على منح للوقود.

5. باعتقادي السيناريو لو حولت مسئوليه شراء الوقود لشركة الكهرباء للتوليد سيكون اسوأ بكثير من اليوم. اولا ستبيع شركه التوليد الكهرباء لشركة التوزيع بسعر اكثر بكثير مما تكلفتها لشراء الوقود بما انها ربحيه وسينعكس ذلك على تعريفة الكهرباء. ثم ما الضمانات ان تغطي شركة الكهرباء للتوزيع سعر الوقود من اموال الجبايه ولا تطالب الشركه السلطه الفلسطينيه بتسديد سعر الوقود وفق أي بنود للعقد، وفي حال لم تسدد أي جهه سعر الوقود سيتم ايقاف تشغيل المحطه.

6. باعتقادي اذا شركة الكهرباء للتوليد شركة خاصه ربحيه، مفترض ان تقوم بتوسعة المحطه لتشمل مولدات جديده وتحويله للغاز على نفقتها الخاصه ، ولم يتم الحديث عن هذا الامر بالتقرير مع اهميته

7.  لم يتحدث التقرير نهائيا عن الفاقد في شركة الكهرباء للتوزيع الذي يصل 40 % واعفاءها لمؤسساتها وبلدياتها وموظفيها من الجبايه. كما لم يتحدث عن عدم تحويلها لاموال الجبايه للسلطه الفلسطينيه الا ما يخص سعر الوقود عندما اجبرت الشركه على دفع ثمنه بعد ايقاف المنحه الاوربيه.

[email protected]