تصعيد قانوني داخلي فلسطيني لا ينتهي

حوارات داخلية تتواصل على الساحة الفلسطينية تتعلق بالوضع القانوني في نقابة المحامين التي تحرص على مواصلة طريق الإضراب. وفي هذا الصدد التقى الرئيس محمود عباس أبو مازن قبل يومين بقيادات الجمعية ، واتفق على أن السلطة الفلسطينية لن تفرض ضرائب في الفترة المقبلة.

في غضون ذلك ، التزمت الجمعية بالعمل من أجل تحقيق محور تواصل أفضل مع الجمهور الفلسطيني وسلطة فلسطين. بالإضافة إلى ذلك ، نفى عدد من كبار المسؤولين في النقابة تماما وقوف حماس وراء المظاهرة. 

هنا فقط أقول أن الأزمة ليست في وقوف حماس وراء هذه المظاهرات أو لا ...الأزمة فقط هي في تفاعل هذه القضية على الساحة الفلسطينية، وفي النهاية فإن حركة حماس جزء من النسيج الوطني الفلسطيني الذي يجمعنا كلما ، وهناك الكثير من العناصر المؤيدة لها سواء في نقابة المحامين أو غيرها من النقابات الأخرى في عموم الوطن.

غير أن ما جرى في الأراضي الفلسطينية من أزمة إزاء هذه النقابة يدفعنا إلى حتمية تنظيم العمل النقابي من جديد ، والأهم تنظيم العلاقة الاستراتيجية بين النقابات وبين الحكومة .

وفي الغالب فإن العلاقات دوما بين مختلف النقابات الوطنية في عموم الوطن العربي بالحكومات تعتبر علاقات متوترة ، خاصة وأن وضعنا في الاعتبار نقطة استراتيجية وهي أن الحكومات العربية في الغالب تتخذ قرارات وتنتهج سياسات لا تتفق بالضرورة مع قرارات النقابات أو ما يعرف بجمعيتها العمومية ، الأمر الذي يضع العلاقات دوما بين الطرفين في أزمة.

عموما أتمنى أن يتم حل هذه الأزمة السياسية قريبا في ظل رهان الفلسطينيين جميعا على القضاء والعدالة التي نرغب في تطبيقها لوطننا بالنهاية .

حفظ الله فلسطين وشعبها وأبنائها جميعا.

ReplyReply AllForwardEdit as newReply With Template