تصريحات نتنياهو بشأن التهجير وسياسة التطهير العرقي

التصريحات المتكررة من قبل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال تهجير الفلسطينيين من أرضهم، بما في ذلك عن طريق معبر رفح، واستمرار استخدام الحصار والتجويع لفرض التهجير القسري، في انتهاك جسيم للقوانين والمبادئ الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، حيث باتت تهدف سياسة الاحتلال الى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وتهجيره .
وتعد تلك التصريحات والمواقف الاستفزازية والهجوم غير المبرر على جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمثابة اعترافات إسرائيلية رسمية بمخططات التهجير التي ينفذها الاحتلال ضد شعبنا في قطاع غزة، ولا يسعنا في هذا المجال إلا وان نسجل ونثمن مجدداً مواقف مصر الشقيقة رئيساً وحكومةً وشعباً، الداعمة والمساندة لقضايا والحقوق الفلسطينية ووقوفها الدائم إلى جانب قطاع غزة ومواطنيه في وجه جرائم الإبادة والتهجير، ودوما كان الموقف المصري يلعب دورا حاسما في نصرة شعبنا وحقوقه في المحافل الدولية كافة ويقف سدا منيعا لإفشال مخططات التهجير والضم .
وتشكل الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة، وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وتمثل أيضا تهديدًا مباشرًا للأمن والسلم الدوليين .
وتصعد حكومة الاحتلال من عدوانها وهجماتها على قطاع غزة، مجبرة المزيد من المواطنين على النزوح قسرا وان التصعيد الإسرائيلي واستهداف المباني المدنية والأبراج السكينة يجبر المزيد من الفلسطينيين في غزة على النزوح مرارا وتكرارا وأن 3 آلاف حالة نزوح تم تسجيلها من شمال القطاع إلى جنوبه في اليومين الماضيين وفقا لتقارير الدولية بينما تواصل حكومة الاحتلال عرقلة وتقيد تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة .
أنه لا شرعية لأي عملية ضم والاستيطان وجميعها مدانة ومرفوضة، وستغلق كل أبواب تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وان محاولات ضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، التي تبطل أي محاولات لإضفاء الشرعية على احتلال إسرائيل غير القانوني للأرض الفلسطينية .
حكومة الاحتلال تسعى من خلال هذه الممارسات وغيرها إلى تقويض جهود وقف الحرب والاعتداءات في الضفة الغربية، وإنهاء إي فرصة لتحقيق حل الدولتين، الذي يجمع عليه العالم ويعمل من اجله كل أحرار العالم لضمان السلام في المنطقة وإنهاء الاحتلال ووضع حد لحرب الإبادة الجماعية والتطورات في الضفة الغربية والتي شهدت تصعيدا خطيرا حيث أصيب 2780 فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية والمستعمرين منذ يناير/ كانون الثاني 2025، وتمثل زيادة في الاعتداءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين بمعدل 39% مقارنة مع العام 2024 .
الموقف العربي والدولي أكد مجددا انه لا سيادة لإسرائيل، على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال والاستيطان الاستعماري غير شرعي يجب إنهاؤه بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية .
بات من المهم ضرورة تدخل المجتمع الدولي وخاصةً الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن لوقف السياسات الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، ورفضها لأي شكل من أشكال التهجير مهما كانت مسوغاته، وأهمية محاسبة سلطات الاحتلال على جرائم الإبادة والانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وضرورة وضع حد فوري لها وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في تجسيد دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية باعتباره السبيل لضمان أمن المنطقة واستقرارها .