تشكي لمين وأبوك القاضي !!

يدور الحديث الآن عن الطعونات المقدمة للجنة الإنتخابات المركزية حول الإعتراض على بعض الأسماء والقوائم المرشحة لإنتخابات المجلس التشريعي بعد أن وافقت هذه اللجنة على جميع هذه القوائم لكن المؤسف في هذه الطعون أن غالبيتها صدرت عن حركة فتح ( المؤتمر السابع ) لكن عندما تطلع على هذه الطعون تجدها كثيره في عددها تافهه في مضمونها صدرت عن أيدي مرتجفة مدفوعة الأجر والمقعد لا هم لهم إلا إرضاء السلطان الذي تعود على مهاجمة الشرفاء الذين ينافسوه بطرق ديمقراطية لكنسه عن الحياة السياسية بعد حكم دام 15 عاماً من الفساد والإنهيار لكن مازالت هذه الأيدي تعبث بمقدرات الشعب الفلسطيني وتبحث عن آلية تم تجهيزها مسبقاً بالتعاون مع الأجهزة الأمنية فكيف لا ونشاهد من فصلتموه مثل صلاح العويصي لأنه يتبع التيار الإصلاحي لحركة فتح وتعيدوا قيوده لتبعدوه عن المنافسه في الإنتخابات وبالتأكيد سيفصل ثاني بعد الإنتخابات إنها سلطة محمود عباس التي لا تحترم قانون  وأصبح القضاء تحت سيطرته ..

فماذا ننتظر من رئيس تعدي على المجلس التشريعي وأوقف عمله رغم أنه يعلم جيداً أن التشريعي هو أحد الأعمدة الثلاث الأساسية للسلطة الفلسطينية ليحل محله هو وعصابته في إصدار المراسيم التي جلها ضد أبناء الشعب الفلسطيني وما فعله في القضاء من إقصاء لعدد من القضاة ليحل محلهم قضاة ينفذون رغباته الغير قانونية وهنا نسأل هل إختياره لقضاة محكمة الإنتخابات هو الإستمرار بنفس النهج من إقصاء كل من يعارضه من قوائم المرشحين للإنتخابات سواء التشريعية أو الرئاسية ؟!!..

 الحقيقة أن حجم الطعون التي رفعت من فتح ( م 7 ) ورغم رفض لجنة الإنتخابات المركزية لمعظم هذه الطعون إلا أن لمحكمة الإنتخابات القرار النهائي وهذا يعني تنفيذ معظم الطعون لصالح عباس ومركزيته ويعتبر قرار هذه المحكمة نهائي ولا يجوز الطعن فيه وينطبق عليهم المثل العربي ( تشكي لمين وأبوك القاضي ) هذا حال سلطتنا !!..

 ملاحظه : هل إتفاق حماس مع فتح بعدم تبادل الطعون عمل أخلاقي وأن تبقى الطعون للقوائم الأخرى ؟!! لكن يافرحه ما تمت !! .