بيع قناة السويس لشركة إسرائيلية.. حقيقة الشائعة ومن يقف وراءها

تتهم السلطات في مصر جماعة الإخوان المحظورة بأنها تروج أكاذيب وشائعات تزعم بأن الحكومة المصرية تقوم بالتعاقد مع شركة إسرائيلية وتعطيها حق إمتياز إدارة قناة السويس لمدة 99 عاماً، رد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس على هذه الشائعة، وأصدر بياناً أكد فيه عدم صحتها جملة وتفصيلاً، مشدداً على السيادة المصرية المطلقة في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

بعدما تعرضت جماعة الإخوان المسلمين في مصر للهزيمة في 30 يونيو 2013، وأدركت استحالة وصعوبة عودتها للمشهد العام بشقيه السياسي والديني، وأن كل تحركاتها ودعواتها لتحريك الشارع المصري لصالحها فشلت، قامت لجان الجماعة الإلكترونية بنشر تلك الشائعة على نطاق واسع على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأ أتباعهم بمناقشة العقد والزعم أن النظام المصري يفرط في السيادة الوطنية.

لا تُعد هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها جماعة الإخوان شائعات عن قناة السويس،  فمنذ 9 سنوات شنت جماعة الإخوان حملة ضد مشروع قناة السويس الجديدة، وزعمت أن إيرادات القناة أقل من الأعوام السابقة، ثم أشاعت بيع قناة السويس لأنها تخسر اقتصاديا ولا تقدم العائد المرتفع للدولة.

بعد ثبوت عدم صحة الشائعة الحالية، نظراً لأن هذه الخطوة لا يمكن أن يقوم بها رئيس الدولة، بل هي من اختصاص البرلمان، وأمام سخرية الكثير من القوى السياسية العالمية من الشائعة، تراجعت جماعة الإخوان عن الاستمرار في الحملة التشكيكية.

تتبع جماعة الإخوان أساليب خبيثة تجعل الدعاية المغرضة تؤثر في الرأي العام، وتستغل الظروف الاقتصادية الصعبة في مصر، والتي فرضتها الحرب في أوكرانيا، ويعاني منها الشعب المصري، لتنفيذ مخططاتها بتصدير الشائعات، حيث يمثل تأميم قناة السويس ملحمة وطنية يفتخر المصريون بها، وتسليمها لشركة إسرائيلية يعني أن النظام يفرط في الثوابت الوطنية.

تهدف هذه الشائعات إلى الإضرار بالاقتصاد المصري والمشروعات القومية وضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتحريض الجماهير على الفوضى، ومن ثم التشفي في النظام وطرح الجماعة كبديل مرة أخرى. وهناك قوى إقليمية تساند هذه الجماعة، وتستهدف زعزعة الاستقرار في الدولة المصرية، وتفكيك العلاقة بين المواطن وحكومته وقياداته السياسية مستغلين الوضع الاقتصادي الذي تمر بها الدولة.

ووفقاً للرواية الرسمية، بلغت الإيرادات السنوية لقناة السويس بلغت 7 مليارات دولار في العام المالي 2021-2022، مسجلة مستوى قياسي، وأظهرت إحصائيات الملاحة أن الحمولة السنوية الصافية المسجلة بلغت 1.32 مليار طن في العام المالي 2021-2022، مقارنة مع 1.19 مليار طن في العام الذي قبله، كما ارتفع عدد السفن العابرة للقناة إلى 22 ألف و32 سفينة، مقابل 19 ألف و47 سفينة في العام المالي.

نكتشف مما سبق أن الهدف الأول للشائعات التى تستهدف مصر هو المشروعات التنموية، فالمخططون للشائعات يريدون وقف هذه التنمية، وإذا نجحت فى ذلك، سوف ينتشر اليأس والإحباط، وتسقط الدولة المصرية. من الطبيعى أن تزداد الشائعات فى حالة ضعف الدولة، كما تشيع فى حالة الحرب، وحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى والاقتصادى، ولكن مخطط الدولة المصرية يسير في الاتجاه الصحيح رغم النقائص، حيث تمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي من بذل جهوداً مضيئة فى استعادة مكانتها كما يليق بها، لكى تعود إلى مجالها الدولى، كانت عضوية مصر معلقة فى الاتحاد الإفريقى، فعادت لدورها من جديد في القارة السمراء وترأست بعد ذلك الاتحاد الإفريقى فى دورة تاريخية، وأشاد الجميع بالدور المصرى الهام في أوروبا.

هناك توقعات بنشر وإطلاق المزيد من الشائعات، لأن هدف جماعة الإخوان في الوصول للحكم لم يتحقق بعد. لقناة السويس أهمية كبرى  لأنها تمثل قيمة وطنية عظيمة، لا يمكن التفريط بها أبداً، وينبغي على الحكومة أن تتبني خطاب إعلامي قوي يصل إلى أفراد الشعب ويثق به المواطنون، يعتمد على الشفافية والصدق وعرض السلبيات والإيجابيات لكي تمنع أي شائعات تستهدف الوطن.