بنك فلسطين المحدود يستغل الظروف القاهرة للموظفين

في وقت الأزمات والشدائد تسقط كل الأقنعة وتنكشف النوايا ، وهذا ما حدث في قطاع غزة ، فما زال بنك فلسطين المحدود يستغل الظروف القاهرة للموظفين ليمارس ضدهم الظلم والسرقة علنا ، فما أن يتم إنزال الرواتب حتى يتفنن بنك فلسطين بأساليب السرقة والابتزاز للموظف ، فيتم إنزال الراتب بالدولار بالسعر الذي يحدده البنك ، مستغلين حاجة الموظف لاستلام راتبه لتسديد ما عليه من ديون واحتياجات المعيشة الصعبة.

فالإدارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية ترسل الرواتب بعملة الشيكل ، ويرسل البنك رسائل للموظف بقيمة الراتب بالشيكل ، لكن المصيبة أن يذهب الموظف إلي الصراف الآلي ليجد الراتب بالدولار ، ليحصد البنك مبالغ كبيرة فرق قيمة الدولار ،

علما أن البنك ما هو إلا وسيط بين الموظف والمالية لاستلام الموظف راتبه مقابل مبلغ يتم خصمه من الموظف جزاء هذه العملية ،

والغريب هو تعامل موظفي بنك فلسطين مع الموظفين بشكل سيئ وبعجرفة واستفزاز ، ولا يعلم ذلك الموظف أن جزء كبير من راتبه ومن ثمن المكيف والمكتب الفخم الذي يجلس خلفه هو من الخصومات التي يتم خصمها من الموظفين نتيجة المعاملات ، ومن القروض السيئة التي يضطر لها الموظف ويجني هذا البنك أموالا طائلة كأرباح ،

فحين حدوث عطل في الصراف أو نفاذ المال من الصراف ، لا يتم إصلاح العطل بسرعة ويتم لمدة ساعات ، وحين يأتي الموظف المسئول يتعامل مع جمهور الموظفين بكل تكبر واستعلاء وإهمال ومماطلة واللا مبالاة ،

فهل يستحق هذا البنك أن يسمي نفسه بنك فلسطين ، وهو أصبح وسيلة رخيصة لإذلال أبناء فلسطين بشكل لا إنساني وبلا ضمير أو أخلاق ؟؟؟

للأسف أن هذا البنك الذي يحمل اسما غاليا وعزيزا علينا اسم الوطن أن يمارس هذه الأساليب الغير وطنية والغير إنسانية ، فهل يعود البنك إلي فلسطينيته وضميره ، ويرحم الموظفين من هذا العذاب ،

في ظل غياب الرقابة والمحاسبة يتلاعب البنك بالموظف كيفما شاء ، مستغلا غياب الرقابة من الجهات المختصة ، ومستغلا الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة ، فبدلا من التخفيف من أعباء الموظفين والناس ، يتلذذ البنك وإدارته بالتفنن بسرقة الموظف بلقمة عيشه ،

كثير من الأفعال الخارجة عن أخلاق شعبنا وتقاليده يمارسها البنك بانتهازية دون ادني مسئولية وطنية أو إنسانية ، فتحول البنك إلي سكين تذبح الموظف وتزيد من آلامه ومعاناته ، فالي متي يا إدارة بنك فلسطين ؟؟؟

إن هذه التجاوزات الغير مسئولة من قبل إدارة البنك بحق موظفي السلطة تستدعي تدخلا من سلطة النقد الفلسطينية لإلزام البنك بتغيير سياسته الانتهازية بحق الموظفين ، وعدم ترك البنك دون رقابة ومحاسبة ،

ففي ظل هذا الدمار الذي خلفه الاحتلال مما زاد الأعباء علي المواطنين ، يجب علي البنوك أن تقلل من نسبة أرباحها الباهظة علي القروض ليتمكن الموظف من ترميم أو إعادة بناء بيته أو استئجار مكان لحين إعادة الإعمار ، وعلي موظفي البنك التعامل بأخلاق وإنسانية مع عملاء البنك ، والتوقف عن السرقة المباشرة من رواتب الموظفين التي يجنيها البنك جراء تبديل الراتب من عملة الشيكل إلي الدولار ، وان يتحمل موظف الصراف بالبنك يومي الراتب ويهتم بإصلاح الصرافات بسرعة حين تعطلها ، فيكفي استغلالا لظروف الموظف وحاجته ، يكفي ، يكفي .