بريطانيا وتاريخها الاستعماري إتجاه القضية الفلسطينية

ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا تؤكد على إنحيازها المطلق إلى الكيان الصهيوني العنصري، لم استغرب موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الذي أشاد بموقف صديقتها العزيزة على حد تعبيره رئيسة الوزراء البريطانية التي أعلنت أنها تفكر فعلياً في نقل السفارة البريطانية إلى القدس، و رداً على ذلك يؤكد يائير لابيد سنواصل تعزيز الشراكة بين "البلدين"، ليس مستغرب على رئيسة الوزراء البريطانية هذا الموقف، حيث إن الحكومة البريطانية هي من شاركت في وضع حجر الأساس للكيان الصهيوني الاستيطاني في فلسطين من خلال وعد بلفور المشؤوم عام 1917، وتعتبر بريطانيا الدولة الاستعمارية المسؤولة بشكل مباشر عن مأساة الشعب الفلسطيني وتسببت في تهجير الشعب الفلسطيني، إضافة للمجازر والإعدامات الميدانية خلال تسليم فلسطين من حكومة الانتداب البريطاني إلى العصابات الإرهابية الصهيونية المسلحة والتي تشكل من خلال هؤلاء الإرهابيين ما يسمى "إسرائيل"؛ لذلك ليس مستغرب بأن تحدوا حدوا الرئيس الأمريكي السابق ترامب وفريقه، بنقل السفارة إلى القدس، وماذا ممكن أن نتتظر من دولة استعمارية تفتخر بتاريخها الاستعماري الأسود منذ ما يزيد عن الف عاماً حتى أطلق عليها " الدولة التي لا تغيب عنه الشمس"، ولن أستغرب دموع التماسيح على رحيل الملكة اليزابيث والتي قدمت أعلى وسام للرئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز، الذي إستقبل من قبل جلالة الملكة. وهو المسؤول عن سلسلة من المجازر الوحشية والاعدامات الميدانية والاعتقالات وبما في مجزرة قانا في جنوب لبنان حيث تسبب بمقتل عشرات المدنيين العزل.
الذين لجأوا إلى قوات الطوارئ الدولية .

هذه الأنظمة الاستعمارية التي تتحمل المسؤولية في إحتلال فلسطين منذ نكبة 1948 إلى يومنا الحاضر، وهذا الانحياز من قبل السيدة ليز تراس رئيسة الوزراء بريطانيا إضافة إلى الحكومات البريطانية المتعاقبة يمثل نهج وتعبير من هذه الدول الاستعمارية وعن سلوكها المألوف ومن حق رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي يأئير لابيد بأن يغبر عن الإبتهاج بموقف بريطانيا الثابت بدعم الإحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري، في ظل غياب الموقف العربي الذي يهرول إتجاه التطبيع الشامل السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي بما في ذلك التعليم وتغيير المناهج التعليمية والتربوية مع الكيان الصهيوني ، لذلك علينا المضي بتصعيد كل إشكال المقاومة الشعبية والمسلحة وأن يشكل الجانب الفلسطيني عامل التغير المباشر في المعادلة السياسية ، وهذا يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق مع الأحزاب العربية والنقابات العمالية والاتحادات الجماهيرية، مما يشكل عامل الإسناد والدعم الشعبي العربي والإسلامي والأممي للقضية الفلسطينية.