أين قادة الأمة من جرائم الحرب في فلسطين، وغزة؟

ليس كلامًا للاستهلاك العام، ولاكلاما للتضخيم أو الدعاية المضادة عندما يتم مواجهة دولة العدوان الصهيوني بكل الأشكال، يا سادة! انها تقوم بجرائم حرب.

وليس كلامنا عن العدوان الصهيوني على فلسطين، وتخصيصًا غزة بالآونة الأخيرة (ومثلها في الاعتداءات الوحشية على القطاع خاصة بالاعوام ٢٠٠٨ و٢٠١٢ ثم ٢٠١٤) مجرد ردة فعل سياسية أوتحريضية تعبوية لنا على كل انتهاكات الإسرائيلي الجسيمة للقانون الدولي الانساني، وكل الشرائع، بل وقائع وحقائق وواجب على كل الجهات المسؤولة رسميا التصدي لها بكل الاشكال، ومنه بالشكل القانوني

في القاعدة ١٥٦ من تعريف جرائم الحرب في القانون الدولي الانساني وتحت عنوان: الطبيعة الجسيمة للانتهاك تقول: "أن مجرّد شن اعتداء على مدنيين أو على أعيان مدنية، يعتبر جريمة حرب، حتى لو حال أمر غير متوقع دون التسبب بالموت أو الإصابة الجسيمة"، الى ما سبق يُعرّف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب، من بين أمور أخرى، على أنها "الإنتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على النزاعات الدولية المسلحة" والخطيرة هي الجسيمة فيما اقتطفناه من القاعدة ١٥٦ أعلاه.

وقد يصح القول جرائم الحرب دون إضافة عبارة خطيرة أو حسيمة أيضا. وتضيف المادة تعريفا للطبيعة الجسيمة للانتهاك قائلة انه: "سلوك يعرّض الأشخاص أو الأعيان المشمولة بالحماية للخطر. تشمل معظم جرائم الحرب القتل، أو الإصابة، أو التدمير، أو الاستيلاء غير الشرعي على الممتلكات."

ويمكن الرجوع للمادة ٨ من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمزيد من التوضيح والتحديد حول مفهوم جرائم الحرب ما ينطبق على ما يفعله العدوان الصهيوني في فلسطين وفي غزة تخصيصًا ( قتل وأذي وتدمير وابعاد...)، وما ينطبق على ماتفعله في الضفة الغربية يوميًا، خاصة في بند: (توجيه هجمات إلى السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.) وهو ما تفعله على مدار عشرات السنوات ضد المتظاهرين السلميين بالقدس والضفة وغزة.

وضمن أمور أخرى كثيرة وبنود كثيرة فان من الانتهاكات الجسيمة لاتفاقية جنيف١٩٤٩ على سبيل المثال فقط لا الحصر: "مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت". وهو ما نراه في تدمير الأبراج الهمجي في القطاع.

يرى المحامي الفلسطيني محمد دحلة، الخبير بالقانون الدولي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن "الحالة في فلسطين"، (قرار المحكمة القاضي بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية)). أحدث ما يشبه "هزة أرضية" داخل الأوساط السياسية والأمنية في "إسرائيل".

وأعرب مسؤولون إسرائيليون حينها عن خشيتهم من أن يكون هذا القرار مُقدمة لإطلاق تحقيق في جرائم الحرب الناتجة عن الأعمال العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يقول المحامي والكاتب الكبير علي أبوحبلة عن العدوان الصهيوني على هبة رمضان 2021: "إن العدوان الإسرائيلي يشكل إهانه للعدالة ولسيادة القانون وعار على المجتمع الدولي أن ترتكب مثل هذه الأساليب والجرائم بحق الانسانيه في القرن الحادي والعشرين وأن معاقبة الفلسطينيين الجماعي بهذا المستوى من الجرائم ترتقي جميعها لمستوى جرائم حرب ما يوجب مساءلة قادة الكيان امام محكمة الجنايات الدولية ".

رفعت السلطة الوطنية الفلسطينية قضايا هامة أمام محمة العدل الدولية (قضية الجدار، وقضية ضد أمريكا لنقل السفارة للقدس منتهكة اتفاقيات فينا،وضد ممارسات مجرمي الحرب الصهاينة في غزة خاصة بعد عام ٢٠١٤، ومن المقدر ضد المستوطنات*...الخ) وتصبح متابعتها حتى النهاية بجهد فلسطيني وعربي ومع كافة الاحرار أحد اشكال المقاومة والنضال الضرورية لتعرية نظام القتل والاحتلال والقمع والابارتهايد الصهيوني.

نقول ختامًا أن المطالبات الكثيرة بمحاكمة الاحتلال وجيشه وقادته (وفق مواثيق الامم المتحدة والمحكمة ومواثيق جنيف أو روما أو فيينا..الخ) ومنها ضد الاستعمار الاستيطاني في الضفة، والعدوان الإرهابي الهمجي على غزة وفي القدس ليست ردة فعل عاطفية تتجاوز القوانين العالمية، بل هي واجب فلسطيني وعربي رسمي يتطابق مع التزامات الدول عامة والعربية خاصة أمام الامم المتحدة وامام القوانين والضمير العالمي، وللعرب أمام الضمير العربي المشترك أيضًا ان بقي له من وجود لدى بعض الأنظمة الانعزالية!

الصمت العربي الرسمي، ومنه القانوني، والسياسي، والمالي...الخ، ليس مقبولًا، وليس حلّا، وليس سياسة مطلقًا فالتاريخ والدين والقومية لايعفي أحد من دول الامة العربية إن وقف متفرجا على كل هذه الانتهاكات والا كان شريكًا رسميا بالعدوان،أو متواطئا، ومتخاذلًا.

* كان مجلس الأمن قد أصدر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، القرار رقم 2334، الذي يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".