أية قوى ديمقراطية نريد ؟!(سؤال مشروع)

إن المتتبع لمسار وأداء القوى اليسارية الديمقراطية منذ انطلاقتها الأولى والتي وضعت نفسها بأنها حامية الديمقراطية والمدافع الأوحد عن العدالة الاجتماعية ، ولكن الممارسة العملية على الأرض عكس ذلك نفسه على الواقع الديمقراطي والاجتماعي لأغلبية الفئات الاجتماعية ، وبنفس القدر على مدى تأثيراتها في النظام السياسي الفلسطيني ، فهي لم تشكل إطاراً جاذباً لها ، بل طارد للجماهير بدلالة مدى شعبيتها والنسب التي حازت عليها في المجلس التشريعي والتي كان بالإمكان تطويرها من خلال التقدم بقائمة موحدة لليسار ، وأن تشكل قطباً ثالثاً ينهي حالة الاستقطاب السياسي ما بين حركة فتح وحماس والتي تقررا موضع السلام والحرب فتبكي هذه القوى واقع حال المشاركة في القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، وهي تعرف أن هذا الحال هو صنيعتها بذاتها ، إن الواقع المعاش يحتم على هذه القوى الانصهار في بوتقة واحدة لكي تصبح قوة مانعة وقوة تغيير في الأداء الفلسطيني ، وعلى كافة الصعد ، إن فشل التجارب في التوحد والانصهار في بوتقة واحدة لليسار التقدمي الديمقراطي فيجب على هذه القوى الديمقراطية أن تجري مراجعة نقدية ذاتية وتقيم التجارب الفاشلة في التحالف الديمقراطي وجبهة اليسار والتيار الديمقراطي والذي أفشل نتيجة حسابات فئوية ضيقة ولأهواء بعض القياديين المتنفذين فيها .

إن تصليب الوحدة الوطنية وترجمة المصالحة على أرض الواقع يجب أن تخضع لشروط ليس المصلحة الحزبية بل من منطلق المسؤولية التاريخية لقوى اليسار في إنهاء الاستقطاب السياسي ما بين التيارين ، وذلك من خلال تبني مبادرة وطنية ودور وطني يستند إلى برنامج كفاحي يستنهض كل الطاقات الشعبية في مواجهة الحصار والعدوان المتكرر على قطاع غزة ومحاربة جدار الفصل العنصري والاستيطان وتهويد القدس .

إن تقييم التجربة بالأساس ونقد المسار يعطي حالة تجدد لهذا التيار بتعزيز ثقافة العمل الديمقراطي والدفاع عن مصالح الشعب وتعزيز دورها ومشاركتها في صياغة القرار الوطني والضغط على صانعي القرار الفلسطيني ، فالمشاركة في صنع القرار لا تمنح بل تؤخذ وتنتزع انتزاع بالعمل والفعل الجاد على الأرض وفي تشكيل مجموعة ضاغطة على قوى التنفذ في الساحة الفلسطينية ، فالملفات كثيرة ومتعددة ، والمصلحة الوطنية والديمقراطية تقتضي إزالة كافة العقبات والصعوبات من أجل البدء الجدي بتشكيل قطب ديمقراطي ثالث يشكل شبكة أمان للوصول لتحقيق الأهداف الوطنية في التحرر والاستقلال وبناء الدولة وعاصمتها القدس الشرقية ، حيث لا اختلاف في البرامج والأيدلوجيا لكل قوى اليسار الديمقراطي ، ولكن المطلوب التجدد والتجديد في أن يكون للشباب دور فاعل في الحياة وفي تبوء مراكز قيادية في هذه القوى باعتبارها هي القوة الرئيسية القادرة على فهم التجديد والممارسة الديمقراطية الفعلية ، حيث أصبح الوطن طارد لطاقات الشباب بدل أن يكون جاذب له .

ومن خلال الفهم الدقيق لمسألة الوحدة الوطنية وإنهاء حالة التفرد وإعادة صياغة وتقييم التجربة الفلسطينية وحل كافة المسائل العالقة ، لا بد من العمل على ممارسة الديمقراطية الوطنية من خلال ممر إجباري في التحضير لإجراء الانتخابات لكافة المؤسسات الشعب الفلسطيني يضمن تفعيل وتطوير دور مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، وتشكيل حكومة ائتلاف وطني قادر على تعزيز صمود شعبنا على أرضه في مواجهة الاحتلال وسياساته وصولاً إلى تحقيق الحلم الوطني في الاستقلال والدولة .

إن فشل تجربة وحدة القوى اليسارية الديمقراطية في التوحد وعدم تحمل مسؤولياتها ، فالفرصة سانحة لأن تتشكل قوى ديمقراطية ليبرالية قادرة على تعزيز النهج الديمقراطي في الحياة الفلسطينية وقادرة على حماية مصالح الفئات الجماهيرية ، فالوقت يمضي والتاريخ لا ينتظر أحد ولا يرحم ، وهذا تساؤل مشروع لدى كل الغيورين على الديمقراطية والمسار الديمقراطي.