إنهاء الانقسام والتوافق الوطني لا يحتاج إلى تداخل الوسط

التوافق الوطني الفلسطيني من الضروري أن يتحقق للخروج بعد الأزمة المتراكمة منذ 13 عاماً لذلك علينا جميعاً دعم كل الجهود الرامية الى تحقيق ذلك دون تداخل عربي أو دولي أو إقليمي، وممنوع الفشل ودور المكونات الوطنية الفلسطينية خلال المرحلة الراهنة بإنجاح كافة الجهود الرامية لتحقيق النجاح والتقدم إلى الإمام، وعلينا أن ندرك أن إجتماع الأمناء العامين ليس إطار دائم من أجل اللقاء الخطابات بل لتقديم الأفكار والإقتراحات ألتي تشكل روافع فاعله في المشهد الفلسطيني، بل تنتهي مهمة الأمناء العامين، بعد إستكمال الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطينى. وهو لا يشكل بديل عن منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساته.

يوم 3 /10/ 2020 ينعقد للمرة الثانية إجتماع الرئيس محمود عباس مع الفصائل الفلسطينية وحضور بعض من الشخصيات الوطنية ، كما كان الإجتماع الأول يوم الخميس 3 من أيلول يعتبر محطة مركزية وتأسيس للمحطة جديدة وقد تم تحقيق خطوة نوعية بالخروج التدريجي من نفق الانقسام وتحقيق التوافق الوطني الفلسطيني في هذه المرحلة التي تواجه القضية الفلسطينية.
وقد تم الإتفاق على تشكيل لجنة المقاومة الشعبية ولجنة المصالحة الوطنية..وقد نجحت الجهود في إنجاز اللجنة الأولى التي تتعلق باللجنة المقاومة الشعبية..وحول للجنة المصالحة وإنهاء الانقسام هذا الأمر الذي يتعلق بشكل مباشر بكلاً من حركتي فتح وحماس وهذا الآمر يحتاج إلى حوار معمق بين الجانبين والذي يسهم في بناء الثقة التبادلية والذي تبلور خلال سلسلة من الإتصالات والحوار الجاد والهادف الذي تمخض بشكل إيجابي خلال اللقاءات في القنصلية الفلسطينية بمدينة إسطنبول حيث تم الإتفاق من حيث المبدأ،على الإنتخابات التشريعية والرئاسية خلال 6شهور فأعتقد أن هذه اللقاءات قد تكون عامل مساعد في إنهاء الانقسام والعمل المتواصل في إنجاز ونجاح الإنتخابات العامة وهي المدخل الرئيسي على طريق حل قضية الانقسام وهي خطوة نوعية في المشاركة من قبل الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني بكل المكونات الشباب والمرأة في ترشح بالاقتراع المباشر وقد يسهم ذلك بولادة شرائح ومكونات جديد وليس المطلوب فقط اعداد إنتاج نفس الطبقة السابقة، بل المطلوب مشاركة في ترشح والاقتراع.
ولا أجد بذلك تقاسم بين . الجانبين فتح وحماس بقدر ما هو أبعد من ذلك، حيث لا يجوز أزدواجية السلطات والتي تشكل حاله من ضعف وينعكس بشكل سلبي على القضية الفلسطينية. أن مخاطر التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية تقتضي وحدة المكونات الفلسطينية الفصائل والشخصيات الوطنية المستقلة حتى يمكننا جميعاً الشروع بشكل فاعل بمغادرة سنوات طويلة من الانقسام.
واللقاء المنتظر للأمناء العامين
لا يحتاج إلى الخطابات الطويلة بمقدار ما يتطلب تقديم بعض الاقتراحات التي تسهم فى تحقيق التعاون والتوافق حتى يتم إستكمال نجاح الإنتخابات
بالانتقال إلى عملية تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساته الشرعية والتنفيذية
من خلال إنتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، حيث أن إنتخابات أعضاء المجلس التشريعي يحقق الخطوة الأولى من إنتخابات أعضاء المجلس الوطني الفلسطينى داخل الأراضي الفلسطينية ..حيث أن عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطينى في داخل الوطن قد تحقق خلال سلسلة أجتماعات للجنة انتخابات والتي انعقدت في القاهرة وعمان بمقر المجلس الوطني الفلسطينى. حيث تم توافق عليه 150عضوآ من داخل الوطن المحتل. و200
عضوا من الشتات..وانتخابات المجلس الوطني من المفترض أن تحقق العديد من القضايا التي تتطلب إعادة التفعيل في دوائر منظمة التحرير. وإعادة الاعتبار إلى دوائر قد تهمشت بسبب غياب التجديد عبر الانتخابات حيث يمكننا ذلك من خلال استخدام الوسائل التقنية وتوافق في حال عدم توفر الانتخابات في مكان ما.

وهذا يستدعي الانتخابات الداخلية في الفصائل الفلسطينية والأحزاب السياسية وفي المنظمات الشعبية الاتحادات ونقابات ..حيث أصبح من الضروري مغادرة النظام القديم من خلال الهيمنة والسيطرة بوسائل مختلفة تحت نمط التغني في الماضي علينا أن ندرك أن عوامل الصمود والتجديد والتفعيل ومتابعة مسيرتنا النضالية وتحرر الوطني
تحتاج روافد جديدة من جيل الشباب الفلسطيني المبدع في مختلف إمكان تواجدها. لذلك فإن ضمان ذلك يعتمد على قبول السير في نهج الديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع.