انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني

بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١٧ أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارًا بإجراء انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام ٢٠٢٥ وتم تحديد شروط لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني تمثلت بالمادة الثالثة من نص القرار والتي جاء فيها :
ثالثًا : أن يكون من ضمن شروط العضوية التزام العضو ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
وهذا يعني أنَّ كل فلسطيني لا تنطبق عليه هذه الشروط لا يمكن له أن يكون عضوًا في المجلس الوطني الفلسطيني ، مما يؤدي إلى حرمان العديد من الفلسطينيين أن يكونوا أعضاءً في المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يصبح المجلس الوطني الفلسطيني يمثل جزء من الشعب العربي الفلسطيني تنطبق عليهم شروط المادة الثالثة آنفة الذكر ، مما يعني أنَّ صفات عضو المجلس الوطني هي التالية :
١- أن يكون معترفًا بحق الوجود للكيان الصهيوني على أرض فلسطين والقبول بالتنازل عن ٧٨% من أرض فلسطين هذه الأرض التي احتلت عام ١٩٤٨ .
٢- أن يقبل بما أصبح يسمى اتفاق أوسلو الذي بموجبه وجدت السلطة الفلسطينية.
٣- أن يقبل باتفاق باريس الاقتصادي الذي ربط الاقتصاد الفلسطيني باقتصاد العدو الصهيوني.
٤- أن يقبل بالتنسيق الأمني مع الاحتلال .
ه- أن يقبل بقرارات الشرعية الدولية التي أوجدت الكيان الصهيوني على أرض فلسطين واعتبرته عضوًا طبيعيًا في المجتمع الدولي .
إن هذه الشروط لا يقبل بها غالبية الفلسطينيين لأنها قبول بالمشروع الاستعماري الصهيوني على أرض فلسطين وقبول بوعد بلفور وقبول بقرار التقسيم .
وبالتالي فإنَّ هذه الشروط تعني بشكل واضح انتفاء وحدانية التمثيل للشعب الفلسطيني أينما تواجد وبأنَّ منظمة التحرير الفلسطينية لا تمثل إلا جزءًا من الشعب الفلسطيني هم المنخرطون في برنامج القيادة الفلسطينية برنامج الانتظار والمفاوضات والمقاومة الشعبية السلمية التي لم تمارس دورها على الأرض بأي شكل من الأشكال .

إنَّ تلك الشروط المجحفة لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني مخالفة في مضمونها للنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، حيث تؤكد المادة الرابعة من النظام الأساسي على علاقة الفلسطينيين بمنظمة التحرير الفلسطينية والتي تنص على ما يلي :
المادة (4): الفلسطينيون جميعاً أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية، يؤدون واجبهم في تحرير وطنهم قدر طاقاتهم وكفاءاتهم، والشعب الفلسطيني هو القاعدة الكبرى لهذه المنظمة.
هذا يعني أنَّ كل فلسطيني هو عضو طبيعي في منظمة التحرير الفلسطينية أيًا كان فكره وعقيدته وهويته السياسية ويحق له أن يكون عضوًا في مؤسساتها ، حيث أنَّ الفلسطينيين ليسوا ذو هوية سياسية واحدة ، فمنهم الوطني والديمقراطي واليميني واليساري والإسلامي والشيوعي ، فهل من المنطق أن يحرم الفلسطيني من عضوية المجلس الوطني بسبب هويته السياسية ولأنها لا توافق هوية الرئيس الفلسطيني وفصيله .
إنَّ هذه الشروط هي تكريس للانقسام الفلسطيني ، وتقزيم لمنظمة التحرير الفلسطينية كونها الوطن المعنوي لكل أبناء الشعب العربي الفلسطيني لتصبح هذه المنظمة لا تمثل كل الشعب العربي الفلسطيني وإنَّ هذا الوطن المعنوي ليس وطنًا لكل الشعب العربي الفلسطيني.
هذه الشروط ليست دعوة لوحدة وطنية فلسطينية التي نحن بحاجة إليها اليوم وإنما هي تكريس لانقسام شعبي فلسطيني واسع .
ولهذا فإن المطلوب اليوم الذهاب الفوري لتنفيذ اتفاق بكين والعمل انطلاقًا منه على ضرورة اتخاذ القرارات المصيرية على قاعدة الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تجسد وحدة الشعب العربي الفلسطيني والتي تعمل على إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بأنها قضية كل أرض فلسطين وقضية كل شعب فلسطين ، فلا يتحكم أي فصيل بمصير القضية الفلسطينية دون الفصائل الأخرى .
وعليه فالمطلوب اليوم تعديل قرار انتخاب أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني بإلغاء الشروط الغير منطقية ليكون مجلسًا لكل الشعب العربي الفلسطيني تلتقي فيه كل الاتجاهات والرؤى الفلسطينية المختلفة لتكوِّن نسيجًا وطنيًا فلسطينيًا موحدًا .