أمر تنفيذي "مستهبل" من مقاطعة رام الله!

كتب حسن عصفور/ ربما يحسن صنعا محبي الإحصاءات لو انهم عملوا "جردة حساب"، لعدد المرات التي طالبت بها "تنفيذية المقاطعة" دراسة فك الارتباط مع إسرائيل، وكم هي المرات التي قالت انها أكملت الدراسات الكفيلة بذلك، ومعها ماذا أعلنت "الحكومة الراحلة" بدون وداع رسمي، (رئيسها "الذي كان محبوب الرئيس عباس" لم يحضر أداء اليمين "غير القانوني" كمظهر تكريمي)، بأن وضعت الخطط الكفيلة بمواجهة دولة الاحتلال، وأصبحت التقارير جاهزة لـ " أمر الرئيس" وما يحلو لهم تسميته بـ "القيادة" (تلتقي بمزاج وليس بقانون).

يوم 14 أبريل 2019، وبعد لقاء غاب كثيرا، التقت "تنفيذية المقاطعة"، وأصدرت "أمرا" الى حكومة أشتية "التي لم تتعارف بعد على بعضها البعض، بأن تباشر بتنفيذ قرارات المجلسين "الوطني" و"المركزي" بخصوص العلاقة مع دولة الاحتلال...

والحقيقة أن قرار كهذا يحمل كل ألوان "العيب السياسي"، ليس لجهالته، بل لكمية الاستغباء الذي يحمله للشعب الفلسطيني أولا، وقواه السياسية ثانيا، حيث ان جوهر ما كان من قرارات "المجلسين"، هو من صلب عمل هذه "التنفيذية" ورئيسها، فهي قرارات سياسية – سيادية، تصبح الحكومة المعلنة في بقايا شمال الوطن أداة مساعدة للتنفيذ وليس غير ذلك.

ونذكر كما تم سابقا مرات عدة، على قاعدة وذكر إن نفعت الذكرى، والتي يبدو أنها لم تنفع ولن تنفع مع من هم ليسوا منتفعين، بأن أبرز تلك القرارات هي:

*وقف التعامل بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير ودولة إسرائيل، وهذا مبدأ لا صلة لأي حكومة به.

*وقف التعامل باتفاق أوسلو، وانتهاء المرحلة الانتقالية، بما يترتب عليه وقف التفاوض على ما يرتبط بها، وهذا أمر لا شأن للحكومة به.

*وقف التنسيق الأمني بكل اشكاله، وهذا أمر من التنفيذية مباشرة، تنفذه أجهزة السلطة، بعد الإعلان الرسمي.

*وقف العلاقات الاقتصادية والبحث عن "بدائل"، وقد سبق لحكومة رامي بحث ذلك تفصيلا، وشكلت لجان خاصة، كما أعلنت سابقا، ومنذ ما يزيد عن العام.

*اعلان دولة فلسطين وفقا لقرار الأمم المتحدة 19/ 67 لعام 2012، ولا نعتقد أن أي فلسطيني بمستوى ذكاء 3% يرى أن هذا قرار يتعلق بالحكومة.

ولن نشير الى الموقف من العلاقة الأمنية الأمريكية لأنها لم تحدد بقرار من "المجلسين" لحسابات يعلمها فقط الرئيس محمود عباس.

هناك قرارات متعددة من المجلسين تصدر منذ عام 2105، وتقريبا لا تغيير بها سوى بعض من تفاصيل لا أكثر، وسنقفز عن قرار فك الحصار عن قطاع غزة ووقف كل الإجراءات غير القانونية الظالمة التي قررها "الرئيس وحده ولا شريك له بها لا قطعا ولن يكون إعادة" ...

بيان "تنفيذية المقاطعة" يمثل درجة عالية من النفاق السياسي، ولكنه يحمل ملامح من "الجبن السياسي" أيضا، كونه حاول أن يكذب بخصوص ما يجب فعله، بالهروب الى عبارة وهمية بأمر الى من لا يملك من امره قرارا كما قرارات "المجلسين".

لا يحتاج الأمر سوى "أمر رئاسي" فقط كي تصبح كل القرارات نافذة، يبدأ بإصدار "المراسيم الضرورية لكل من تلك القرارات"، فهي فقط ما تحتاج، ولا يوجد أي داع لاطلاع حتى تنفيذية المقاطعة عليها، فكلها شرعية ومقرة وموجودة في "أدراج مكتب الرئيس" فقط لينفض عنها الغبار الذي أصابها خلال السنوات الأربع الماضية.

بيان "تنفيذية المقاطعة" هو اعتراف عملي بأن المزاج الوطني يريد تنفيذ قرارات المجلسين خلافا لرغباتها ورغبات رئيسها، ولأنهم أعجز من تنفيذ أي منها، لحسابات أصبحت معلومة جدا، لجأوا الى لعبة "الاستغماية السياسية، أو "لفتك ما لفتك"، بالحديث عن "أوامر وهمية" علها تلهي من يعتقدون أنهم سيخدعون بقول يحمل "جهلا معرفيا" غير مسبوق.

بيان تنفيذية المقاطعة يوم 14 ابريل 2019 اعلان رسمي بانها لم تعد تملك من امرها أمرا...عاجزة مشلولة وفوقها فقدت كل "بقايا الذكاء"...فسلاما يا "بقايا رسمية"!

ملاحظة: سؤال مباشر الى أمين سر تنفيذية المقاطعة صائب عريقات، هل لا زالت الأجهزة الأمنية للسلطة على تعاون مع الأمنية الأمريكية، وهل باب الأموال لا زال مفتوحا...الامانة الوطنية تفرض عليك جوابا للشعب!

تنويه خاص: السودان على طريق "النور السياسي"، وبخطى قد تكون أسرع مما يكتب أو يقال..."تجربة الإسلامويين" السوداء لن تعود، وتلك هي الخطوة الأولى حتى لو تعثرت قليلا...رسالة يجب أن تدركها قيادة حماس وسريعا جدا جدا!