الميثاق الدولي وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة

ما تقوم به دولة فلسطين في الأمم المتحدة من طلب الاعتراف بها كدولة عضو كامل وفاعل بالتزامن مع حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني، يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح ووفقا لقرارات الامم المتحدة ويعتبر محاولة لإنقاذ حل الدولتين وان قبول فلسطين عضوا كامل العضوية  في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يفسح المجال للانضمام إلى المنظمات الدولية ورفع مكانة فلسطين في إطار هذه المنظمات إلى عضو كامل العضوية يتمتع بكافة الامتيازات والحقوق والواجبات .

وتضم الأمم المتحدة 193 دولة عضو يحق لهم التصويت على القرار بالإيجاب أو الرفض أو الامتناع وكانت قد صوتت سابقا 138 دولة لصالح فلسطين و9 دول رفضت و41 دولة امتنعت عن التصويت وبهذا التصويت اصبحت فلسطين عضو مراقب في الامم المتحدة وكان ذلك بنفس اليوم الذي اعتمد للتضامن مع الشعب الفلسطيني ويوم صدور قرار التقسيم عام 1947، الذي حددته الامم المتحدة لاحقا (عام 1977) يوما للتضامن مع الشعب الفلسطيني .

العالم أدرك مجددا أن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وان حلها حلا عادلا وشاملا، هو المدخل الحقيقي لتحقيق السلام والأمن الدائم في المنطقة، وان كل محاولات الاحتلال لفرض الحلول المؤقتة أو أي حلول أخرى، كلها مرفوضة من قبل الشعب الفلسطيني المتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 67 وعاصمتها القدس والحل العادل لقضية اللاجئين وفق القرارات الدولية، وأن على الإدارة الأمريكية وعلى الجهات الدولية المختلفة أن تعيد حساباتها من جديد .

الموقف الفلسطيني واضحا تجاه عملية السلام ودوما كانت واضحة وثابتة وتعبر عن ارادة الشعب الفلسطيني وعن مواقف فصائله حيث حملت الرسالة الفلسطينية مضامين شاملة لتحقيق السلام العادل والشامل والمبني علي الاعتراف بحقوق شعبنا وفي مقدمتها حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ولكن الحقيقة واضحة هنا بان الاحتلال الإسرائيلي هو الذي يرفض السلام ويقف رئيس وزراء الاحتلال موقف همجي رافض الاعتراف باستحقاقات السلام متسمرا في بناء المستوطنات ومصادرة المزيد من الاراضي قامعا ومنتهكا حقوق الإنسان الفلسطيني ورافضا إطلاق سراح الأسرى ومتنكرا لحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الي أراضيهم .

الأمم المتحدة مطالبة بضرورة التحرك لحماية ميثاقها وقراراتها مع اهمية العمل من اجل إلزام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف خروقاتها للقانون الدولي واعتداءاتها في القدس وعلى المقدسات، وفي باقي الأرض الفلسطينية المحتلة، ووقف كل اشكال القتل والدمار والانحياز للاحتلال الغاصب وتجذير حالة البؤوس واليأس والعبث بمستقبل المنطقة، التي تدفعها الممارسات الإسرائيلية نحو المزيد من الصراع، وتحرم كل شعوبها حقهم في الأمن والسلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين .

بات واضحا انه من دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الاحتلال ورفع الظلم، وتحقيق السلام العادل الذي يلبي الحقوق وتقبله الشعوب على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي لن ينتهي تصعيد حتى يتفجر آخر في دوامة لا نهاية لها من العنف التي ستدفع المنطقة والعالم ثمنها .

الشعب الفلسطيني يناضل من اجل فلسطين والسلام العادل ويعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق سلام عادل قائم على وحدة الموقف والتصور الفلسطيني لمستقبل عملية السلام المبني علي العدل وتحقيق المساواة فلا حل للقضية الفلسطينية من دون وضع حد للاحتلال وإفلاته من العقاب واتخاذ المواقف الشجاعة والاعتراف بالدولة الفلسطينية وبعضويتها الكاملة من قبل المجتمع الدولي .