المحتكرون يستغلّون أزمة فيروس الكورونا والحكومة الفلسطينيّة تضرب من حديد

تلقت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عشرات التبليغات عن حالات احتكار وترفيع في الأسعار، خاصّة أسعار الموادّ الغذائيّة الأساسية من قبيل الأرز والزيت والسكر والبيض والدجاج وغير ذلك. في أزمات مثيلة يبرز هؤلاء المتحيّلون الذين يستغلّون الأوضاع المضطربة وحاجات النّاس الحياتيّة لتحقيق أكبر ربح ممكن.

في هذا الإطار تأتي مساعي السلطات الفلسطينية وحركة فتح الحثيثة للحدّ من كلّ أنواع الأعمال اللامشروعة، خاصّة تلك التي تمسّ مصالح النّاس مباشرة وتهدّد أمنهم الغذائي. من بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات غلق محلّات تجاريّة تعمّدت رفع الأسعار أثناء الأزمة التي سبّبها انتشار فيروس كوفيد19 أو الكورونا كما يُسمّيه أغلب النّاس، ستعمل على ذلك فرق خاصة من هيئة حماية المستهلك وذلك بصفة يوميّة وعلى مدار السّاعة.  

ولتعزيز هذه الإجراءات، نشرت الجهات المعنيّة قائمة تحوي أسعار الموادّ الأساسيّة لرفع اللبس عن المواطنين وإقامة الحجّة على المضاربين والمتحيّلين.  كما صرّح وزير الاقتصاد الوطني، الأستاذ خالد العسيلي أنّ الموادّ الأساسيّة متوفّرة وأن لا داعي للهفة وشراء ما يفوق الحاجة، مؤكّدا أنّ السلع الموجودة تكفي لأشهر، وأنّ كل تاجر أو شخص يحاول استغلال هذه الظرفية الخاصة التي تمرّ بها البلاد سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية والجزائيّة وأنّ الحكومة لن تتساهل في مصالح مواطنيها.

يبدو أنّ الحكومة بمعيّة فتح جادّة في مواجهة الأخطار المتولّدة عن انتشار فيروس الكورونا. في كلّ مكان في هذا العالم هناك أشخاص يقتاتون من أزمات الآخرين ومآسيهم، وهُنا تأتي مهمّة الحكومة لإيقاف هؤلاء عند حدّهم.