المجتمع الدولي وجنون الاستيطان الذي يبتلع الارض الفلسطينية

الدعوات الخطيرة التي تطلقها جماعة ما يسمى «بحركة السيادة في إسرائيل» لتنظيم مسيرة للمستوطنين حول أسوار البلدة القديمة بالقدس وتلك الدعوات المستمرة لجماعات استيطانية باقتحام المسجد الأقصى المبارك بأعداد كبيرة ورفع علم الاحتلال في باحاته بمناسبة ما تسمى بذكرى (خراب الهيكل) تشكل اعتداءات على القوانين الدولية ووضع المسجد الاقصى القائم تحت الاحتلال ولذلك ومن اجل مواجهة هذه الحملات لا بد من ضرورة مواجهة هذه الحملة والعمل على إفشالها من خلال شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاعتكاف فيه وحمايته والدفاع عنه والتواجد بكثافة في باحاته لصد هذا العدوان الظالم ووضع حد لمخططات النيل من التاريخ والحضارة الاسلامية القائمة من الاف السنيين.

ويأتي هذا العدوان في ظل تواصل اعمال الحفر الجديدة في ساحة البراق التي كشفت عن مخطط لبناء مبنى تهويدي ضخم على مساحة ألف متر مربع لإقامة المستوطنين شعائرهم التلمودية فيه، ويشكل هذا الاعتداء السافر المنظم ومشروع الحفريات اسفل المسجد الاقصى انتهاكا للقيم الاسنانية وكل المواثيق الدولية كون ان هذا المشروع من أخطر المشاريع التي تنفذها حكومة الاحتلال الاسرائيلي المتطرفة بهدف المس في أساسات المسجد الأقصى وستؤدي إلى زعزعتها وانهيارها لا قدر الله وان تلك الحفريات سيكون لها تأثير على السور الغربي وجزء من السور الجنوبي للمسجد الأقصى وعلى بقية الساحات الغربية نظرا لاستمرار الحفريات في المنطقة التي ستصل بشكل واضح إلى أسفل المسجد وتستهدف الآثار الإسلامية التي تعود إلى العهدين العثماني والمملوكي وتغير واقع المسجد الأقصى التاريخي وتفرض وقائع جديدة وربما قد تؤدي لهدمه.

استمرار سياسات قوات الاحتلال العسكري الاسرائيلي بالاعتداء على الحقوق الفلسطينية والتنكيل بسكان المدينة حيث تتواصل تلك الاعمال المخلة بالقانون وتتواصل سياسة الهدم الظالم لمباني حي البستان في بلدة سلوان وغيرها من أحياء القدس يعد تمادى في العدوان ضد أبناء شعبنا ومقدساته وأرضه وعقاراته والمقصود من ذلك تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة تستوجب المحاسبة والملاحقة خاصة في المحافل الدولية وهذا يعكس بحد ذاته خطورة مخططات الاستيطان التي تهدف إلى القضاء على الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة وتطويق الأحياء العربية الفلسطينية وخنقها ومنع التواصل بينها وبين بقية أنحاء الضفة الغربية في انتهاك للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن عمليات التهجير القسري وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومساكنهم في الأرض الفلسطينية المحتلة ولا بد من تدخل المجتمع الدولي والعمل وبشكل فوري وعاجل الضغط على سلطات الاحتلال لوقف هذا الجنون الاستيطاني الظالم كون ما يجري هو عمليات تطهير عرقي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، فاستمرار صمت المجتمع الدولي حيال ما يجري اصبح امر غير مبرر على الاطلاق وعلى مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جريمة هدم خربة حمصة الفوقا في الأغوار والتي تسببت بتشريد أكثر من 60 مواطنا من بينهم 35 طفلا فبدلا من سياسة الصمت والتخلي عن تحمل مسؤولياتها في منع وإدانة جرائم وانتهاكات الاحتلال لحقوق الإنسان والقوانين الدولية امام ما تتعرض له الاراضي الفلسطينية المحتلة من عمليات سرقة واغتصاب للأراضي والحقوق لا بد للمجتمع الدولي وخاصة الامم المتحدة ومؤسساتها وأمينها العام التدخل لوضع حد لجرائم دولة الأبرتهايد الاسرائيلية.