اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية

تم اليوم في غزة الإعلان عن اللجنة الوطنية للشراكة والتنمية، وهي لجنة وفق أهدافها المعلنة تستهدف الفقراء ومشاريع التنمية لفقراء قطاع غزة، واستكمال حلقات المصالحة المجتمعية، وهي جلها أهداف انسانية محضة تستقطب أنظار الكل الوطني والشعبي، وتتكون اللجنة من ثمانية فصائل يمكن القول إنها فصائل حية في الفعل السياسي الفلسطيني، مع استثناء الأخوة في حزب الشعب وحركة فتح، وهذا إن أعتبر يعتبر عوار في عمل اللجنة وتشكيلها وتكوينها ولكن يمكن أمام أهداف التنمية والإغاثة عدم الوقوف طويلًا أمام هذه المعضلة.
** العدالة في الإفادة:
إن تحدثنا عن أهداف اللجنة المعلنة فهي استكمال لمشروع لجنة تكافل السابقة التي كانت أحد أذرع دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحت إشراف الأخوة في التيار الإصلاحي لحركة فتح، والتي كانت تستهدف العديد من المشاربع الإغاثية، مع شراكة مع بعض القوى الفلسطينية، التي كانت تقدم كشوفات وملحقات للإستفادة من ما تقدمه هذه اللجنة من مشاريع وغيرها، وللحقيقة النسبية التي تؤمن بها أنها ساهمت في التخفيف من الأعباء الكبيرة التي يحملها المواطن الفلسطيني عامة، وفي قطاع غزة خاصة رغم حالات العوار الكبيرة التي انتابت عمل هذه اللجنة، مع غياب رقابة الرأي الشعبي ورأي المثقف الناصح الأمين الذي يمكن أن يصوب ولا يهدم، ينتقد لا يدمر. لذلك وانطلاقًا من مبدأ (تأتي متأخرًا خير من أن لا تأتي)، فإن المطلوب من الشركاء في اللجنة الوطنية للشراكة الوطنية صياغة تكتيكات ورؤى مختلفة تبنى على أخطاء اللجنة السابقة، ولا تستكمل نفس النهج ونفس الآليات، وأن تفتح آفاق أكبر وأوسع مما كانت عليه، وعلى وجه التحديد مع المهمشين من فقراء شعبنا، وغير المؤطرين الذين لا تتزين أسمائهم بعضويات وولاءات حزبية وفصائلية، وعدم الإعتماد فقط على القوة الفصائلية كقوة دفع - إن كان الهدف غير سياسي- وهنا يبرز السؤال الأساسي لماذا تم استثناء قوى المجتمع المدني؟! من مكونات الشراكة في اللجنة خاصة مع المناخ السائد بفقدان الثقة بالعديد من الفصائل الفاعلة في الواقع السياسي.
بغض النظر عن كل هذه المتباينات إلا أننا نتمنى كباقي أبناء شعبنا أن يكون شعار وأسلوب عمل هذه اللجنة (العدالة في الإفادة) وأن يترك الأمر مشاع لفقراء شعبنا المهمشين دون التقيد بالحزبية والإنتماء واللون، وأن تصل مساهمة اللجنة لكل بيت فلسطيني يعاني من ضنك وقهر واقعه المجتمعي والنفسي والاقتصادي، وأن يستثنى من وظائفها الرسمية أبناء أو اقارب ما يطلق عليهم (عظم الرقبة) وأن يكون العمل الإداري بهذه اللجنة للكفاءات الشبابية غير المؤطرة، وغير الموصى عليها، وغير المسترزقة تحت عنوان (أبن مسؤول) أو (قريب مسؤول).
أدرك تمامًا أن مقالي هذا سيغضب البعض ولكنه سيرضي المهمشين من أبناء شعبنا الذين يطحنوا تحت نيران التجاهل والتغافل العمدي، ويتسولون قوت يومهم تحت حاجة العوز وقلة الحيلة.
*** الأخوة في اللجنة الوطنية للشراكة:
تقع على كاهلكم اختبارات الحقيقية بكل تجلياتها، وتقع بين ايديكم مسؤوليات جسام اليوم، وتتطلب منكم الأمانة الوطنية الإختبار الفعلي ردة الفعل الشعبية حول أدائكم وفعلكم، فإياكم أن تجعلوا شعبنا يطرق أبواب مقراتكم تسولًا واستجداءً، لينال الحصول على مساعدة، أو أن تحصل أسرة على عشر مساعدات تبيعها للبقالات والمتاجر، وآخرون يتضورون جوعًا.
هذه هي المسؤولية الأهم، والنصيحة الأكثر أهمية التي من واجبي كمواطن أن أضعها بين ايديكم في مناخ فقدت فيه الثقة بكل المكون السياسي...