الطفولة الفلسطينية والاستهداف المباشر من الاحتلال العنصري

يمر يوم الطفولة الفلسطينية هذا العام وبنفس وتيرة الاستهداف العنصري الاسرائيلي للطفولة الفلسطينية تستمر دائرة العنف المستخدم من جيش الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية ويصادف هذا العام يوم الطفل الفلسطيني في ظروف خاصة كون العالم ما زال يواجه اخطر مرحلة في تاريخ البشرية ومخاطر وباء كورونا والذي يواصل انتشاره الامر الذي يضع الشعب الفلسطيني في دائرة المواجهة والتأثر من الخطر الكبير على الواقع الفلسطيني وخاصة الطفولة الفلسطينية ويزداد الخوف على الاطفال الفلسطينيين من التعرض للإصابة من هذا الفيروس وكذلك استمرار الانتهاكات الإسرائيلية وسياسة هدم البيوت والإخطار بالهدم والاستيلاء على حق الأطفال بالتعليم عبر هدم المدارس أو اقتحامها واستهداف الطلبة وملاحقتهم واعتقالهم والتهديد المستمر لهم .

قوات الاحتلال تواصل سياسة التنكيل بحق الاطفال في فلسطين حيث سجلت العديد من حالات الاعتقال والاحتجاز لأطفال لم تتجاوز أعمارهم العشر سنوات وأن نحو ثلاثة أرباعهم تعرضوا لشكل من أشكال التعذيب الجسدي فيما تعرض جميع المعتقلين للتعذيب النفسي خلال مراحل الاعتقال المختلفة وذلك بحسب آخر الإحصاءات والشهادات الموثقة للمعتقلين الأطفال يتعرض الأطفال إلى جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال واستشهد منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 77 طفلا واعتقل 1194 ومازال 200 طفل فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في ظروف قاسية ولا إنسانية .

وفي ضوء تلك العنصرية الاسرائيلية تعمدت اجهزة الاحتلال وجيشها استهداف الاطفال الفلسطينيين وقد اشارت التقارير الدولية الخاصة بحقوق الانسان الى سلسلة من ممارسات التنكيل التي يستخدمها جيش الاحتلال بشكل مباشر ولم يكن هناك أي اعتبار من قبل دولة الاحتلال لكل المعايير والمبادئ الدولية فيما يتعلق بحماية الأطفال حيث أن الأطفال الذي تم قتلهم في الضفة الغربية لم يشكلوا أي خطر على حياة الجنود الإسرائيليين لحظة إطلاق النار عليهم، وفي قطاع غزة تم الاستهداف المباشر للأطفال الامنيين في منازلهم وقصفهم والنتيجة كانت قتل أعداد كبيرة من المدنيين بينهم الأطفال، وأن العديد من الأطفال الذي تم قتلهم خلال العدوان على القطاع هي من ذات الأسرة الواحدة حيث ووفقا لتوثيق المؤسسات الدولية فان حالات قتل لأطفال أخوة وفي بعض الأسر تم محوهم من السجل المدني بسبب الجرائم الاسرائيلية في قطاع غزة.

يتعرض الاطفال في فلسطين الذين تم اعتقالهم لأشكال مختلفة من اساءة المعاملة والتعذيب والهدف الأساسي يكون انتزاع اعترافات منهم من أجل استخدامها كأدلة إدانة أساسية أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تفتقد لضوابط ومعايير المحاكمة العادلة والهدف منها هو أحد وسائل السيطرة والإخضاع التي تستخدمها حكومة الاحتلال العسكري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وفي الوقت الذي تعجز فيه مؤسسات القضاء وأجهزة المخابرات عن إدانة الأطفال في هذه المحاكم يتم إصدار أوامر اعتقال إداري بحقهم حيث أن هناك 4 أطفال قيد الاعتقال الاداري .

تلك الصورة النمطية في التعامل مع الطفولة الفلسطينية يجب ان تتوقف ولا يمكن ان يتم ذلك الا اذا تدخل المجتمع الدولي ليتم وضع حد لهذا الاحتلال وجرائمه المتواصلة الأمر الذي يستوجب محاسبة هذا الاحتلال البغيض وتقديم قادتهم للمحاكمة على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني فسلطات الاحتلال انتهكت وما زالت تستمر في انتهاكاتها بشكل ممنهج وصارخ للحقوق الأساسية الفلسطينة وخاصة اطفال فلسطين كالحق بالحياة والتعليم والحرية والعيش بأمان وسلام كبقية أطفال العالم .