الضم الاستعماري الاستيطاني وجرائم التطهير العرقي

مصادقة اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في منطقة في منطقة "E1" وأن هذا المخطط يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار رقم (2334) الذي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية .
سلطات الاحتلال تتحدى دول العالم التي أصدرت بيانات إدانة وتحذير لها من المضي قدماً في هذا المخطط الاستيطاني، باعتباره تصعيدا خطيرا سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها بشكل كامل ومواصلة التصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، والإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية .
وصادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على خطة بناء استعماري في المنطقة (E1) شرق القدس المحتملة، وتشمل بناء أكثر من 3401 وحدة سكنية، إضافة إلى إقامة مستعمرة جديدة باسم "عشآهل"، وتشمل إقامة 342 وحدة استعمارية ومبانٍ عامة، والمخطط الاستيطاني يعد قاتل بشكل خاص لاحتمال السلام ولمستقبل الدولتين لشعبين، لأنه يقسم الضفة الغربية إلى قسمين وبالتالي يفرض أمر واقع احتلالي جديد يسهم في تدمير أي فرصة لحل الدولتين ويتيح للاحتلال الاستيلاء على الضفة الغربية بشكل كامل تمهيدا لضمها .
المخطط الاستعماري "E1" يربط فعليًا (مستعمرة) معاليه أدوميم بالقدس، ويقطع التواصل بين رام الله وبيت لحم، ويعد المسمار الأخير في نعش فكرة الدولة الفلسطينية، وأن مخطط الاستيطان ينضم إلى آلاف الوحدات الاستعمارية التي صادقت عليها حكومة الاحتلال في العام الجاري، بهدف منع حل الدولتين، وأنه منذ بداية عام 2025 دفعت سلطات الاحتلال بمخططات لبناء 24,338 وحدة استعمارية وهذا المشروع يرسخ الضم الاستعماري ويقود إلى تهجير قسري وتطهير عرقي لإقامة دولة الاحتلال الكبرى على حساب الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي .
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات العدوانية الخطيرة، والتي ستؤدي إلى انفجار المنطقة برمتها ويجب على الإدارة الأميركية التدخل الفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي، وإجبارها على وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني، سواء عبر استمرار حرب الإبادة، خاصة مع التهديد الإسرائيلي بتوسيع العدوان على شعبنا في قطاع غزة، أو اعتداءاتها في الضفة الغربية، وتصاعد إرهاب المستوطنين فيها، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية، وأنه حان الوقت ليس فقط لإدانة العدوان الإسرائيلي وسياسته الممنهجة للإبادة الجماعية وتصفية القضية الفلسطينية، ولكن لاتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لردعه، بما في ذلك الاعتراف بالدولة الفلسطينية .
مشاريع الاستيطان تمثل جرائم حرب وتطهير عرقي جديدة تستهدف فصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية، وإغلاق الطريق أمام أي إمكانية لتجسيد حل الدولتين المعترف به دوليا، ولا بد من المجتمع الدولي عدم إضاعة المزيد من الوقت في مواجهة إرهاب دولة الاحتلال التي تواصل نشر العنف والإرهاب وإشعال الحروب وجر المنطقة إلى انفجار شامل، وبات الصمت الدولي يمنح الاحتلال غطاء لممارساته الإجرامية .
الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن حقه في الدفاع عن تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وأن المطلوب اليوم هو تحرك عاجل وحازم يضع حدا لهذه السياسات الاستعمارية ويعيد الاعتبار للشرعية الدولية وحماية الأمن والسلم في المنطقة والعالم .