الشرق الأوسط ليست أولوية أمريكية ولا خطة سلام لها..ما العمل!

كتب حسن عصفور/ لم تتأخر الإدارة الأمريكية الجديدة في عهد الرئيس جون بايدن، في رسم ملامح سياستها الخاصة بالشرق الأوسط، سواء من خلال تقرير "مهام مجلس الأمن القومي"، الذي هرب من "مستنقع" الشرق الأوسط وتعقيداته، حيث باتت وكأنها مرض مزمن و"وباء" يصعب علاجه.

ومؤخرا نقلت أوساط إسرائيلية، ان واشنطن، لن تبادر كغيرها من الإدارات السابقة بتقديم خطة سلام لإنهاء الصراع الدائم، فيما تخلت عن السابقة المعروفة باسم "خطة ترامب".

كما تشير بعض الخطوات الأولية أن أمريكا لن تسارع بتعيين مبعوث خاص لعملية السلام، كما سبق، واتجهت لـ "تقزيم" دورها واهتمامها بحصر الاتصال عبر مساعد نائب وزير الخارجية الأمريكي اللبناني هادي عمرو، مسؤولا لإدارة فلسطين – إسرائيل.

 ويمكن ملاحظة أن الإدارة الأمريكية، التي تجاهلت تعيين ممثل خاص للشرق الأوسط، أعلنت عن تسمية روبرت مالي كمبعوث لها للشؤون الإيرانية، في رسالة تكشف ترتيبات الأولويات القادمة، المتجهة بشكل رئيسي نحو الصين وآسيا وروسيا، كون الصراع أخذ أشكالا جديدة، والسيطرة الأمريكية بدأت في الهبوط بشكل ملموس، مع تغييرات حدثت بلا ضجيج "عسكري".

أمريكا، رسمت خطوط عريضة لسياستها نحو فلسطين وإسرائيل مستندة بقوة على اتفاقات التطبيع، والتي ستعمل على تعزيزها وتوسيعها، وفقا لمداخلة وزير الخارجية بلينكن أمام مجلس الشيوخ لنيل الثقة، مضيفا أن "مكتسبات" إسرائيل من إدارة ترامب في القدس والاعتراف بها ونقل السفارة لن يمس، فيما سينتهي الأمر من الخطة العامة، مع فتح "مكتب إداري" خاص للفلسطينيين تابع للسفارة وليس منفصلا، وهي الرسالة الأبرز لتأكيد الاعتراف وشكل التعامل القادم.

أمريكا ستعيد فتح مكتب منظمة التحرير وفق الشروط التي كانت، وعودة الاتصالات السياسية بين الطرفين، والتي بدأت عمليا دون اعلان رسمي، بين عمرو ورئيس الحكومة د. محمد اشتية ومدير المخابرات ماجد فرج، ويبدو أن عدم نشر ذلك الاتصال رسميا تحسبا لإثارة قوى رافضة لعودة العلاقات سريعا، وتم بحث المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية، دون الاصطدام بعقبة "القانون"، وقد تكون الوكالة الأمريكية هي الحل الالتفافي الى حين تجاوز تلك العقبة، مع العودة الى دعم الأونروا.

السؤال، هل يمثل "التجاهل" الأمريكي رسالة إيجابية للشعب الفلسطيني، بعد سنوات من الإرهاب السياسي الذي مارسته الإدارة الراحلة من خلال فتح الباب واسعا لشرعنة "تهويد" الضفة والقدس وتكريس الانفصال الوطني؟!.

مبدئيا، الجواب بلا تردد نعم كبيرة جدا، ولكن ذلك التعديل الأمريكي، لم يأت لتصحيح المسار بشكل كامل، بل توقف وتصحيح انحرافي لما حدث وأربك الموقف العام، دون مساس بـ "المنجزات" في القدس والتطبيع العام، والذي سيكون أحد مفاتيح "صناعة السلام" المرتقب في المنطقة، ويبدو أن الأمر لم يعد قاصرا على دول طبعت، بل هناك غيرها بأشكال مختلفة.

الموقف الأمريكي، يفتح الطريق مجددا أمام "الحراك الرسمي العربي"، وخاصة مصر والأردن والسلطة الفلسطينية بمشاركة الجامعة العربية، والتعاون الوثيق مع "الرباعية الدولية" وثنائيا مع ألمانيا وفرنسا، وليت البعض يفتح مجالا للصين في رسم المشهد الشرق أوسطي القادم (ليس الجديد).

عناصر "الحل الممكن" لصناعة شرق أوسط قادم، وحل القضية الرئيسية (لم تعد مركزية) باتت متوفرة وهي تحتاج فقط لإعادة "تدوير" وتقديمها كـ "مبادرة سياسية متكاملة"، خاصة وأن أمريكا لم تعد ترفض عقد مؤتمر دولي للسلام، كما كانت سابقا، برعاية الأمم المتحدة، وفقا لأقوال ممثل واشنطن في مجلس الأمن، مؤخرا.

ربما ستحدد الانتخابات الإسرائيلية خلال شهر مارس (آذار)، مسار العملية السياسية، فيما قد تساعد الانتخابات الفلسطينية (التشريعية) حركة السلطة والرئيس محمود عباس (بات فوق الانتخابات المحدودة حسب التعديل الدستوري الأخير)، في التعامل مع تطورات المشهد القادم.

ربما هي المرة الثانية التي يتاح بحث "حل سياسي" شرق أوسطي للقضية الصراع دون "جبروت أمريكي" بعد اتفاق أوسلو...وليس مستبعدا أن تكون ملامح "الحل الممكن" ذو أبعاد "كونفدرالية" ما بين الأطراف الثلاثة، فلسطين، الأردن وإسرائيل، لتداخل بعض العناصر السيادية في القدس والأغوار والأمن (تلك تستحق تفصيلا سياسيا أوسع).

هل يمكن الاستفادة من "محدودية" الحضور الأمريكي أم تستمر حالة "التيه السياسي" مع تكريس الوضع القائم، تهويدا في الضفة والقدس وانفصالا مع قطاع غزة...

ملاحظة: بايدن شكله ناوي على إزاحة نتنياهو من الطريق...تجاهله ورفض استقبال مكالمته حتى الساعة، مؤشر أنه ينتقم مما كان بين "بيبي وتيتي"...معقول أمريكا تسقطه مرة ثانية بعد 1998...ممكن ليش لا!

تنويه خاص: ترشيح زوج بنت ترامب لجائزة نوبل إهانة سياسية للأمة وشعوبها..بدري بدري سارعوا في رفض مثل هيك فعل..لو صار قولوا مبروك يا "تهويد"!