السلام الاقتصادي المزعوم التفاف على الثوابت وتناقض في المصالح

كثر الحديث في هذه الاونة التي تنشط فيها المساعي السياسية من أطراف إقليمية ودولية لإحياء عملية السلام عبر إعادة المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ..كثر الحديث عن السلام الاقتصادي كمقدمة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بإيجاد حالة من الإرادة السياسية والثقة بين طرفي الصراع الذي مضى عليه الآن 69 عاما هو عمر الكيان الصهيوني الذي زرعه الغرب الاستعماري في قلب المنطقة العربية والواقع أن هدف السلام الاقتصادي المزعوم ليس كما يروج له الكيان بأنه تحسين للحالة الفلسطينية المعيشية التي تعاني من تأزم اقتصادي بل هو مشروع سلام وهمي يهدف في الواقع الهروب من دفع استحقاقات عملية السلام الحقيقية التي يمكن الوصول إليها عبر تسوية سياسية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي تقوم على أساس حل الدولتين .. عبر هذا السلام الاقتصادي المزعوم يتم التوصل لعقد اتفاقات مشتركة ووضع مخططات اقتصادية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 لأحداث تنمية اقتصادية والهدف بالدرجة الاولى من ذلك كله إطالة وجود الاحتلال والاستمرار في ممارسة سياسة المراوغة والمماطلة للالتفاف على الثوابت الوطنية الثابته المعروفة وفي مقدمتها تحقيق الاستقلال الوطني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقيه على حدود 67 وحل مشكلة الاجئين حسب قرار الأمم المتحده المتعلق بهذا الشأن إضافة إلى ذلك فان السلام الاقتصادي المزعوم الذي يلقى الدعم من قبل الإدارة الأمريكية تحت مسمى المحفزات الاقتصادية كمقدمة للتسوية وبتحمس له الرئيس الأمريكي ترامب الذي يزور المنطقة وفي جعبته تصور لحل إقليمي للقضية الفلسطينية هو في حقيقته أخطر من أي افكار أخرى تطرح كمقدمة حسن نوايا للحل السياسي الاقليمي الذي يوصف بصفقة تاريخية لأنه يستجيب تماما لأهداف الكيان الصهيوني في السيطرة الاقتصادية اسوة في التفوق العسكري الحاصل في موازين القوى في المنطقة لانه في حال تطور حالات التطبيع الجارية بين كثير من الدول العربية والكيان الصهيوني فان الاقتصاد الإسرائيلي الأكثر تقدما من الناحية العلمية والتكنولوجية من اقتصاد دول المنطقة سيجعل السوق الفلسطيني والأسواق العربية الأخرى خاصة المجاورة لدولة الكيان مفتوحة بدون منافس قوي أمام البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية ..على ضوء السلام الاقتصادي المزعوم يتضح موقف البرجوازية الفلسطينية والعربية خاصة من ممثليها الذين يمتلكون شركات خاصة حيث تجرى اللقاءات الدورية مع رجال الأعمال الإسرائيليين الصهاينة في تل أبيب وعمان وأبو ظبي وغيرها من عواصم المنطقة وعلى ضفتي البحر الميت ايضا وهو موقف لا غرابة فيه لأنه ينسجم مع تعاظم دورها السياسي والاقتصادي في هذه المرحلة ووفق شروط وأوضاع إقليمية مناسبة تحقق لها مصالحها الطبقية لكن الأخطر في هذا الدور هو في قدرتها على توجيه السياسة الرسمية الفلسطينية.والعربية من خلال ما صار يعرف بالاتصال بالمجتمع المدني الإسرائيلي عبر زيارات لوفود شعبية إلى الكيان كالذي قام به مؤخرا وفد أردني يمثل بعض العشائر والقبائل في بعض مناطق المملكة وكذلك التسهيلات السياحية التي بدأت تقدمها دولة الإمارات للاسرائيليين بالسماح لهم بالدخول إلى أراضيها حتى بدون الحصول على تأشيرة زيارة هكذا اشيع في بعض وسائل الإعلام العربية مؤخرا و كل هذا الاتصال الذي بدأ يمارس وبشكل علني هو في الواقع يقوم بدور العراب لسياسة التطبيع العربية الجارية بشكل غير مسبوق مع الكيان في وقت وصل فيه مشروع حل الدولتين إلى تعثر دائم ...