الدور الوطني الشعبي والرسمي في مواجهة الاستيطان والاحتلال

ما تقوم به قوات الاحتلال من هدم وتدمير إجراميين لممتلكات الشعب الفلسطيني في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية وخاصة ما تقوم به في القدس وتحديدا حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة من عمليات هدم المنازل والاعتقال التعسفي للمواطنين والاستيلاء على أراضيهم يشكل جريمة تتناقض مع القانون الدولي وشرعة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة التابعين للأمم المتحدة ويجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وحمايته وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ووقف هذه الجرائم الإسرائيلية والعمل على ضرورة حماية الشعب الفلسطيني ووقف الجرائم الإسرائيلية ودعم قيام الدولة الفلسطينية .

استمرار سياسة حكومة الاحتلال بفرضها لوقائع الاستيطان في الاراضي المحتلة وتهويدها وفرضها بالقوة لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي تتبعها سلطات الاحتلال في القدس، وتوسيع مؤامرة سرقة الارض الفلسطينية ضمن ما يعرف بمخططات السيطرة على العيسيوية، والتي من شأنها تهديد العديد من منازل المواطنين بالهدم، بينما يتوسع البناء الاستيطاني في مستوطنة "معالي أدوميم"، ومنطقة "E1"، وهو ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة عن جنوبها بجدار استيطاني ضمن مشروع يعد الاخطر من نوعه ويفرض واقع احتلالي واستيطاني جديد وينهى اي عمليات للتسوية السلمية في المستقبل .

وهنا لا بد من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي التدخل العاجل لوقف المخططات الإسرائيلية التي ستبتلع في حال تنفيذها المزيد من أراضي مدينة القدس المحتلة، وتقطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، ويجب دعوة الفصائل والمؤسسات الفلسطينية لاتخاذ خطوات عملية ووضع استراتيجية وطنية شاملة للتصدي للاحتلال ومستوطنيه الذين يحاولون فرض الوقائع على الارض من خلال سياسة التهويد وتصعيد الجرائم والقتل .

تستمر جرائم الاحتلال بالتزامن مع تصريحات رئيس حكومة التطرف الاسرائليي التي تعارض قيام الدولة الفلسطينية والذي يعمل على اغلاق الافق السياسي وتصعيد سيطرة الاحتلال على اراضي النقب لصالح عمليات الاستيطان الكبرى حيث يحاول الاحتلال فرض سياسة الطرد والسلب والتطهير العرقي وهدم البيوت والتجمعات وتشريد أبناء شعبنا كما يجري من خلال التهديدات حول الخان الأحمر.

يجب العمل على توحيد الجهود الوطنية ولم الشمل الفلسطيني في كل المواقع وتعزيز الوحدة الوطنية في اطار مواجهة ممارسات الاحتلال وتضافر كل الجهود لتوفير الحماية الدولية لشعبنا ومحاكمة الاحتلال على جرائمه من خلال فرض المقاطعة والعقوبات وتسريع آليات عمل المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مسؤوليه على هذه الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية التي يستمر الاحتلال بارتكابها وأهمية استمرار التحركات الجماهيرية والشعبية بإطار المقاومة الشعبية على الارض والتصدي للاحتلال ومستوطنيه وإفشال مخططاتهم ولا بد من دول العالم الصديقة الوقوف جانب الشعب الفلسطيني وحقه بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس .

لم يعد بالإمكان استمرار ممارسة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة دون وضع معايير دولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من قبل المؤسسات الدولية والتي رعت عملية السلام القائمة فالتدخل الدولي بات في غاية الاهمية من اجل وقف هذا العدوان ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولياته في اعادة الاعتبار الى عملية السلام المتوقفة منذ اكثر من عشرين عاما ووضع اسس لإطلاق المؤتمر الدولي للسلام ليأخذ على عاتقه دعم قيام الدولة الفلسطينية وتطبيق المعايير وقرارات الشرعية الدولية .