التوغل الاستيطاني  

في الآونة الأخيرة لم تهدأ الاعتداءات الإرهابية لقطعان المستوطنين على بلدات وقرى الضفة الغربية ضد الفلسطنيين ، فقد شملت اعتداءاتهم الإرهابية عمليات القتل ، و كان آخرها  قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان/22 عاما ، في بلدة "برُقة"، قضاء رام الله، وسط الضفة الغربية ، فضلاً عن اعتداءاتهم الإرهابة التي شملت إحراق المساجد والإضرار بها ، كما حدث في مسجد بلدة "أم الصفا"، قضاء رام الله ، حيث مزقوا المصاحف بعد مهاجمتهم المسجد إلى جانب اقتحام البلدات والقرى الفلسطينية بأعداد كبيرة ، حيث أصبحوا يهاجمون البيوت ويحرقونها، ويتلفون المركبات وكل ما

 يعثرون عليه ، حتى بات بلا أدنى شك أنَّ الأمر متعمد ومخطط له من قبل حكومة الإحتلال الصهيوني  . 

ومن العمليات الإرهابية الخطيرة التي يمارسها المستوطنون هي السيطرة على أراضي الفلسطينيين الخاصة بعد أن تتم مهاجمة القرويين وإتلاف حقولهم واجتثاث المزروعات وخصوصاً كروم الزيتون منها ، وبناء البؤر الاستيطانية فوقها ، ولا تقتصر الاعتداءات على المسلمين من الفلسطينيين فحسب ، بل تستهدف أيضا المسيحيين ، وتحديدا في القدس المحتلة ، فقد شملت الاعتداء الكنائس ، وإهانة القساوسة وتحقيرهم ، ومطالبتهم بمغادرة المدينة ، إضافة الى  تحطيم شواهد القبور .

فقظ امتدت الاعتداءات لتشمل  المسيحيين مؤخرا في مدينة حيفا ، حيث يواصل المستوطنون اليهود من التيار الديني الحريدي اقتحام كنيسة "مار إلياس" بحجة البحث عن قبر النبي "يوشع" فيها وأداء الصلاة داخلها ، ونرى حكومة بنيامين نتنياهو تشجع المستوطنين على تنفيذ الاعتداءات على الفلسطينيينن ، دون أن تتخذ أية خطوات عملية لوقف هذه الاعتداءات بل تتجاهلها ، وتدعمها وتؤيدها  . 

ليس ذلك وحسب فقد استشاط وزير الأمن القومي (الإسرائيلي) إيتمار بن غفير  غضبا بسبب نقد بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية لحكومته بعد إقدام المستوطنين على قتل الشاب الفلسطيني قصي معطان ، حيث غرد على حسابه على تويتر بأن قاتل معطان يجب أن يمنح "وساما" ، كما أنه أوعز لمنع الجهات المعنية من التحقيق في هذه الاعتداءات ، فإن دللت تلك إنما تدلل على إرهاب الدولة المنظم الذي تقوم عليه سياسة الإحتلال الصهيوني ، وهي تعتبر نمطاً من أنماط التشجيع التي تعكف عليها حكومة نتنياهو لعدم تحركها للإستجابة الى نداءات الشرعية الدولية لإزالة هذه البؤر الاستيطانية التي يدشنها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية بقوة السلاح ودون الحصول على إذن مسبق . كما أنَّ وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش ، بوصفه أيضا الوزير المسؤول عن الاستيطان ، يمنع الجيش من تفكيك هذه البؤر ، رغم أنها "غير قانونية" حسب القانون الدولي ، ومن الواضح أن مواصلة حكومة نتنياهو تمرير التعديلات القضائية سيوفر بيئة قانونية تشجع على زيادة عدد العمليات الإرهابية ضد الفلسطينيين وجعلها أكثر فتكا ، وذلك لا يعود فقط لمجرد التماهي التنظيمي بين هؤلاء الإرهابيين وبعض وزراء حكومة نتنياهو ، بل حسب راي الحكومة الصهيونية هي من أهم الوسائل التي يمكن أن تحقق هدفها الإستراتيجي المتمثل في حسم الصراع مع الفلسطينيين لصالح الكيان الصهيوني ، فالبرنامج السياسي المعلن لحركة "القوة اليهودية" يتحدث صراحةً عن وجوب العمل على تهجير فلسطينيي الضفة الغربية وفلسطينيي الداخل ، فالاحتلال  يعتبر أنّ الضفة الغربية هي الخاصرة الرخوة بالنسبة لجيشه ومستوطنيه ، وأنّها عمقٌ أمني استراتيجي للمدن المحتلة (عام 48) ، وذلك نظراً لمساحتها الضيّقة ، مما يعني أنّه سيواصل محاولاته لتفكيك وإضعاف المقاومة فيها ، الامر الذي يتطلب من فصائل  المقاومة مزيداً من الوحدة الميدانية لمواجهة هذا المستوى من التحدي ، والضغط على الإحتلال لوقف اللإستيطان لأن موقف المجتمع الدولي منه لا يتجاوز كلمات التنديد والإدانة والرفض الشكلي دون أخذ أي خطوة فعلية ضد ممارسات الاحتلال ، فنحن كفلسطينيين أمام أزمة حقيقية لعدم مبالات المجتمع الدولي اتجاه اتخاذ قرارات واضحة وصريحة في مواجهة الاحتلال الصهيوني ووصع حد له ".  فالوحدة الميدانية لقوى المقاومة   تمثّل الإنتصار الحقيقي في مواجهة  الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية .