التواصل الاجتماعي ما بين التتبع والمراقبة.

ظهرت مواقع التواصل الاجتماعي للتواصل ما بين الافراد وتعزيز قيم الحرية والحق في التعبير ، ولكن باتت مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للتفاعل الغير ايجابي بل انتشرت الاستخدامات الغير القانونية باستغلالها للاتجار في الممنوعات ، او القيام بأعمال النصب والاحتيال والتشهير والابتزاز ونشر الشائعات فضلا عن استخدامها من قبل الحركات الارهابية لأغراض الدعاية والتجنيد .

هذا يستدعي الى مراقبة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي ، ولكن هنا يأتي التمييز بين المراقبة الايجابية للصالح العام وبين التمييز بينها وبين اعمال التجسس والتتبع والضوابط اللازمة لمنع انحراف اليات المراقبة وتحولها الى اذرع للقمع تحت لافتات الامن والاستقرار .

فالمراقبة تأتي من عدة مستويات بعضها مشروع وبعضها يدخل اطار الغير قانوني ، تثير المراقبة مخاوف بشان انحراف تلك المراقبة الى انتهاك الخصوصية لا سيما ان جزء كبير من استخدام المواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مراسلات خاصة وبيانات شخصية .

الخوف من المراقبة هو استخدامها دون الضبط القانوني ، فكلمة مراقبة للتواصل الاجتماعي تحتاج الى تعريف وتأطير حدودها ، بالذات في المناطق التي تعاني من المناكفات السياسية .

تبرير الاجهزة الامنية لمراقبة وسائل التواصل يدخل في حيز الامن ولكن ان لا يضع هذا التبرير حريات التواصل الاجتماعي على المحك ، مراقبة محتوى التواصل الاجتماعي امر بديهي ، وضرورة لا يمكن انكارها إلا انه يحتم ان تتم المراقبة في اطار تعريف دقيق يضعها في نطاق الرصد والتحليل دون انحرافها للممارسات التمييزية او القمعية بل مراقبة تحقق التوازن بين حرية استخدام المواقع الاجتماعي والحد من مخاطرها .

تحقيق التوازن يتم بالاعتماد على نزاهة الاجهزة المراقبة التي تراقب المواقع والتزامها الذاتي بالقواعد القواعد القانونية والإنسانية ، عبر بناء منظومة تجمع بين ترسيخ قواعد تحمي الافراد وتحمي خصوصياتهم وترشيد الاداء الامني .

تحتاج التواصل الاجتماعي الى نشر الوعي بين المستخدمين هنا يأتي دور الاسرة والمدارس والمؤسسات لتعزيز مفاهيم الثقافة الاعلامية بين مواقع التواصل الاجتماعي ، والوعي الجماهيري في كيفية استخدام التواصل بما يحقق مفاهيم الانفتاح التي ترسخ بيئة اقل قابلية لانتشار الشائعات وأكثر امنا بين المستخدمين