"التنظيم" يدعم مسار الاستقرار السياسي والأمنيّ في فلسطين

في الآونة الأخيرة، صرّح مسؤولون تابعون لـ "التنظيم" أنّ الجهود حثيثة لحفظ الاستقرار في المنطقة وخاصّة الضفّة الغربيّة أمام دعوات العنف والفوضى التي دأب البعض عليها. ويستند دعاة الفوضى في فلسطين إلى لافتة المقاومة من أجل تبرير أعمالهم اللامشروعة، خاصّة بعد المشروع الاحتلاليّ الجديد الذي أطلقه الكيان الإسرائيليّ وصار يُدعى بـ "مشروع الضمّ".

وحسب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، تنوي إسرائيل ضمّ أجزاء جديدة من الضفة الغربيّة وأغوار الأردن إلى مجموع الأراضي الراجعة إليها بالنظر والتصرّف. اعتبرت الفصائل السياسيّة في فلسطين هذا المشروع تعدّياً على حقوق الشعب الفلسطيني وأهمّها حقّ الأرض، وجوبه برفض واسع وتهديد بالتصعيد. حركة التحرير الفلسطيني أو فتح تُعدّ أبرز الحركات التي واجهت هذا المشروع بقوّة عبر اتخاذ مجموعة من التدابير العمليّة، أهمّها قطع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.

وفي خضمّ موجة التوتّر هاته، عبّر بعض المسؤولين في رام الله عن مخاوفهم من استغلال بعض الأطراف الداخلية والخارجيّة هذه الحالة من اللااستقرار لتنفيذ أجندات مشبوهة لا تخدم بالضرورة مصالح الشعب الفلسطيني. لذلك لا يزال قيّاديو التنظيم يساندون مجهودات السلطة الفلسطينية بقيادة محمد إشتية في الحكومة ومحمود عباس في الرّئاسة. كما أكّد المسؤولون نفسهم عن تعزيز التنسيق بين فروع فتح في مختلف المحافظات التي تتواجد فيها من أجل حماية مصلحة الوطن العليا، أمام المجموعات المعزولة التي تريد بثّ الفوضى وضرب الاقتصاد الفلسطيني.

تعمل حركة فتح جاهداً على دعم المسار الحكوميّ سياسيّاً، إذ لا يمكن مواجهة التحدّيات المطروحة بطبقة سياسيّة مشرذمة. هذه الأوقات التي تمرّ بها فلسطين هي أوقات حسّاسة وتحتاج وعياً سياسيّاً وشعبيّاً عميقاً بضرورة التوحّد وراء السلطة ومساندتها لأنّها الغطاء الذي يستوعب الجميع.