التنسيقات الغير قانونية لإدخال البضائع الى قطاع غزة منذ بدء حرب الإبادة

نحو مليار دولار أمريكي تم دفعها من قبل تجار غزة للتنسيقات الغير قانونية لإدخال البضائع الى غزة منذ بدء الحرب، هذه المبالغ دفعت من دم المواطن الغزي الذي يتعرض للإبادة والقتل وعدم توفر مقومات الحياة له منذ السابع من أكتوبر عام 2023م، حيث تم إيجاد صناعة السوق السوداء بشكل ممنهج بين من وضعوا السياسات والإجراءات من الجانب الإسرائيلي، وبين من نفذوها من التجار من الجانب الفلسطيني، حيث ظهر الفساد بشكل جلي، وراكم المنتفعون الجشعون ثروات هائلة على حساب هذا الشعب المغلوب على أمره بينما يعاني الشعب بأكمله من الجوع والفقر والمرض.

لقد أعلن السيد / عايد أبو رمضان رئيس غرفة تجارة غزة في بيان صحفي كشف فيه أن إجمالي المبالغ المدفوعة كتنسيقات غير قانونية لإدخال البضائع الى غزة منذ بدء حرب الإبادة وحتى شهر نوفمبر 2025م بلغ (976,270,219) دولار أمريكي.

أليست هذه جريمة بحق شعبنا في قطاع غزة، حيث أن البضائع تباع من تاجر الى تاجر قبل أن يتم بيعها للمواطن العادي والتي تؤدي الى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ.

ومن الجهة الأخرى فقد تم إغراق غزة بعشرات الألاف من هواتف (أيفون 17 برو ماكس)، حيث سمحت السلطات الإسرائيلية بإدخال عشرات الألاف من تلك الهواتف الى قطاع غزة، بعد أشهر من منع دخول الغذاء والدواء وغيرها من احتياجات المواطنين.

هذا الجهاز هو الأغلى في العالم ويقدر ثمنه حوالي (2200 – 2300 دولار أمريكي) أو يعادل (112) ألف جنية مصري لماذا تم إدخال تلك الأجهزة في الوقت الحالي ويتم تقنين المواد الغذائية الأولية والأدوية ومواد الإعمار وإغراق القطاع بها، هذه الأجهزة عالية التقنية وتثير الشكوك.

وهل يحتاج المواطن في غزة الى مثل تلك الهواتف الخلوية المرتفعة السعر.

تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام توضع عليها لدخول تلك الكمية الكبيرة.