التضامن اللبناني مع اللاجئين الفلسطينيين

العلاقات بين الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني العظيم ليست علاقات عابرة ، سر هذا التضامن الشعبي في لبنان مع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان بشكل خاص، وهو ليس لدوافع إنسانية أو اقتصادية، جوهر هذة العلاقات تتجاوز كل ذلك،هي علاقات الدم والمصير المشترك امتزجت في الدفاع المشترك بين الشعبين في سلسلة من المعارك في الدفاع عن فلسطين ولبنان

هناك المئات من استشهدوا من أبناء الشعب اللبناني في الأراضي الفلسطينية وفي القرى والمدون اللبنانية وفي العاصمة اللبنانية بيروت سقطوا دفاعاً عن فلسطين وعروبة لبنان ولم تقتصر هذه التضحية ومسيرة الشهداء والجرحى والأسرى

اللبنانيين على طائفة أو مذهب أو دين كل أبناء المجتمع هم شركاء في دفاع ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني العنصري ومقاومة هذا المشروع الصهيوني من أدبيات وثقافة الشعب اللبناني لذلك تجاوزت العلاقات الفلسطينية اللبنانية الدبلوماسية منذ أمد بعيد

وماشهدنا من حمالات الاستنكار من رأس الهرم البرلماني،دولة الرئيس نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني ،ومن الكتل البرلمانية ومن الأحزاب اللبنانية

ومن الشخصيات الوطنية اللبنانية نواب ورؤساء ووزراء ورؤساء بلديات ومن المنتدى الدولي للعدالة في فلسطين والمؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي _الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية ومؤسسة القدس الدولية والجبهة العربية التقدمية تؤكد على رفض قرار وزير العمل اللبناني الذي يحاول من خلال هذا القرار الجائر أن يزعزع العلاقات ونسيج الاجتماعي بين الفلسطينيين واللبنانيين ولكن لم ينجح بذلك حيث تجاوز الرفض للقرار كل الحدود بحيث من خلال مواقف الأصوات اللبنانية الرافضين لذلك القرار بسب إن هذا القرار الجائر لا يتناول قضية إدارية وتحتاج إلى تنظيم ويرفضها اللاجئين الفلسطينيين بمقدار ما تعني أزالت صفت اللاجئين من خلال هذا القرار وهو يريد أن ينفي وجود اللاجئين الفلسطينيين ويتم تحويلهم إلى مجرد عماله وافادة،وهذا متتطلب صفقة القرن وتؤكد على تصريحات رئيس الإدارة الأمريكية برئاسة رونالد ترمب وشريكها نتانياهو

ومجموعة المستشارين في البيت الأبيض وعلى رأسهم كوشنير الذي ترأس ورشة البحرين الاقتصادي الذي حاول أن يعمل على تحويل اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية

إلى مواطنين من أجل تحقيق أهداف المشروع الصهيوني العنصري يهودية الدولة فكرة نتانياهو واليمين الإسرائيلي المتطرف ، ولذلك علينا إبقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين

بصفته اللاجئ وبغض النظر عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وبما في ذلك يحمل وثيقة سفر أو الجنسية. ملايين اللاجئين الفلسطينيين في العالم في أرجاء العالم لن تسقط عنهم حقوقهم في العودة الى ديارهم وفقآ للقرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار الأممي 194 ، لذلك المطلوب من المؤسسة التشريعية في لبنان،ممثلة فى دولة رئيس مجلس النواب اللبناني والكتل البرلمانية أن يتم إقرار القوانيين ألتي تنطبق على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان كما تم الإتفاق عليه في جامعة الدول العربية 29/3/1959

وتوقيع لبنان عام 1948على ميثاق حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، لذلك فإن من المهم

أن تلتقي لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني من أجل التوافق على القرارات التي سوف يتم أقرارها في البرلمان اللبناني لتصبح قيد التنفيذ من قبل الحكومة اللبنانية ومؤسسات الدولة اللبنانية، وهذا يتتطلب تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية بشكل شمولي بما يحقق الأهداف المرجوة وخاصة الأمن والاستقرار وهذا يتتطلب معالجة كافة الظواهر السلبية

حماية السيادة الوطنية لدولة اللبنانية ومؤسسات التشريعية والتنفيذية ضرورة وطنية وأمن قومي عربي كم هو حال في أي بلد عربي شقيق ،

وهذا يتتطلب إن تكون قناة الحوار واللقاءات اللبناني الفلسطينى بين الدولة اللبنانية

والدولة الفلسطينية،من خلال منظمة التحرير الفلسطينية

حيث أن كافة الاتفاقيات كانت تتم الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية،

لذلك المطلوب وقف التصريحات الاستعراضية وشعارات الاستفزازية يجب أن نتجاوز الخلافات السياسية على الصعيد الداخلي الفلسطيني،لذلك لا أجد من ضرور من فصيل أو حزب أو فرد مخاطبة مؤسسات الدولة اللبنانية، وليس القصد من ذلك هو التقليل من هذا الفصيل أو الفرد أو الحزب بمقدار ماهو تنظيم العلاقات الفلسطينية اللبنانية بما يحقق الأهداف المرجوة لشعبنا الفلسطيني في لبنان وتأكيد حقوق اللاجئين الفلسطينيين وعودة إلى ديارهم

طال الزمان أو قصر

كل التقدير والاحترام إلى الشعب اللبناني العظيم الذي استقبل اللاجئين الفلسطينيين على مدار هذه السنوات الطويلة في الإخوة والمصاهرة من أجل فلسطين ورفض لتوطين وصفقة القرن وتصفيت القضية الفلسطينية وهويتنا الوطنية لشعبنا الفلسطيني العظيم

ومعنا وسويا متحدون في مواجهة صفقة القرن وتداعياتها