الترقيع ليس حلا، والتأجيل أيضاً

احد الأصدقاء يخبرني انه كان تائها في تحديد هوية علاقته مع والده، الذي تارة كان يطالبه أن يتصرف كرجل ناضج، كونه تعدى العشرين، وعندما يتحدث في أمر ما، كان لا يكاد يكمل، حتى ينهره ويباغته بعبارة، تنزع عنه صفة النضج، ويذكره بأنه لا يزال قاصرا، وجاهلا غير مؤهل فيما تحدث.

حالة صديقي وتجربته تكاد تنطبق تماما على تجربتنا في ادارة شؤوننا، وفي العلاقة البنيوية بين الدولة ومؤسساتها واجهزتها واجسامها.

وواضح ان مشكلة كبيرة اصبحت مكشوفة، ليس بالامكان المرور عنها، أو دفن الرؤوس في الرمال حتى لا نراها، وقد سبق ان تم التطرق اليها، دون ان تلقى الصدى او الانتباهة اللازمة.

اليوم وفي ظل تكرار انفجار ملفات، واحد بعد الآخر، وآخرها ملف المعلمين، الذي اعتقد البعض ان التأجيل للمعالجة يشكل حلا، وبالطبع التأجيل لا يصنع حلا، بل يراكم الإشكال، وأصبح واجبا الوقوف مطولا، ليس عندها فقط، بل عند كثير من الملفات، وفهمها، وتفهمها عميقا، تمهيدا لحلها جذريا، او على الأقل التأسيس لحلها، حتى لو كان التنفيذ بعد حين، ولو كلف الامر اعادة البناء من جديد، اذ لا يعقل ان نستمر في اسلوب "الترقيع"، او العمل بنظام التجربة والخطأ، فذلك يصلح للقضايا الشخصية وليس لمؤسسات الدولة.

وهذا ما يستوجب ابتداءً المصارحة من نحن؟ وماذا لدينا ؟ وماذا نريد أن يكون ؟

ان الظروف الحساسة التي نعيشها، وينقض فيها الاحتلال على مشروعنا الوطني، وإدارة الظهر من قبل كثير من ذوي القربى، تطالبنا بالولوج الى ورشة بناء - دون التذرع بان الوقت غير مناسب – نجري فيها مراجعة أمينه وشجاعة لأدائنا، ونهجنا، للتحقق من صوابه، ومعرفة مدى نجاحه في خدمة مشروعنا الكبير، وصولا لعتبة الدولة.

إن البناء المؤسسي لا يقوم أبدا لخدمة أهداف قصيرة المدى، ولا يكون تفصيلها على مقاسنا، بل وجوبا، لا بد إن يخدم قادم المستقبل، ويستوعب احتياجات الأجيال القادمة، وهذا ما يسوقنا للاهتمام بمصنع الأجيال، (قطاع التعليم)، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالمناهج التي ما زالت "قاصرة" في كثير من مضمونها، او في وسائل التعليم "التقليدية"، او فيما يتعلق بمركز العملية التعليمية، وهو المعلم، الذي يقضي معظم وقته " يركض " طمعا بحياة كريمة، وهو الذي "كاد ان يكون رسولا" .

نعلم جميعا، أن فلسطين حصلت على لقب دولة، ورفرف علمها فوق سارية الأمم المتحدة، ولكنها لم تجلب معها خزائن قارون، بعد التصويت على عضويتها، وان السلطة الوطنية منذ قيامها لم تتمكن "من استخراج البترول المدفون في باطن أرضها"، فهي مؤسسة فقيرة بكل المقاييس، وقائمة على ما تتلقاه من منح ومساعدات دولية، وتعهدات عربية، كثيرا منها لا يتم الوفاء به، لكن غير المفهوم هو استمرار التناقض المعاش المتمثل في التصرف بعكس هذه الحقيقة من قبل البعض، سواء بغير علم، أو عن علم ولكن بصيغة "التطنيش" .

التناقض كما هي قصة صديقي، إننا نتصرف كدولة نفطية، عندما نبني، وننشئ المؤسسات، ونطلق العنان للألقاب وامتيازاتها، وبالمقابل نتذرع بقلة الحيلة عندما تطالبنا شريحة أصيلة بحقوقها، "فنقطع يدنا ونشحد عليها".

من الواضح ان هناك حلقة مفقودة بين ما هو موجود وبين ما هو مطلوب، تتمثل في غياب التواصل لردم الفجوة، وحتى نضمن العزف على نوتة واحدة، بدلا من العزف النشاز.

اليوم ثمة حاجة ملحة لتصويب المسار، ما دمنا نريدها دولة مؤسسات، وليس مجرد مؤسسات في دولة، ولا سيما في ظل ما تواجهه الدولة الوليدة، من اخطار واستهداف، سواء من قبل الاحتلال الذي يسعى يوميا لدفنها في مهدها، او من قبل المستعربين الذين ينفذون مشاريع الشرذمة والتشكيك، وهم متخفون بعباءة البناء والإصلاح.

ان الحرص، على عدم الغرق، ومن ثم المطالبة بالنجاة، والمعرفة بما يتوفر من إمكانيات، طالما تفاخرنا بها، والوعي بتقدير الخصوصية هي ما تدفعنا للقول بملء الفم، ان "الترقيع ليس حلا، ولا التأجيل" .