الأونكتاد: احتياجات إعادة إعمار غزة تصل إلى 71.5 مليار دولار

جنيف: تُقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار في غزة بنحو 71.5 مليار دولار، وفقاً لأحدث تقرير بشأن مساعدة الأونكتاد للشعب الفلسطيني، الذي قُدم إلى مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ويتناول التقرير بالتفصيل انهيار اقتصاد غزة، وتشديد القيود على النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية، وتزايد الضغوط على المالية العامة الفلسطينية والقطاع المصرفي.

ويخلص التقرير إلى أن 59 عاماً من الاحتلال قيدت الاقتصاد الفلسطيني، مع ارتفاع حاد في التكاليف الاقتصادية الهيكلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبعد الانكماش الحاد في عام 2024، نما الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني بنسبة 4.3% في عام 2025 انطلاقاً من قاعدة منخفضة، لكنه ظل أدنى بنسبة 20% من مستواه في عام 2022. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لغزة بنسبة 34.2% بعد انكماشه بنسبة 83% في عام 2024، وهو ما يمثل ارتداداً إحصائياً من قاعدة منخفضة للغاية. وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، فُقدت مئات الآلاف من الوظائف منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى محو ما يُقدّر بنحو 2.8 مليار دولار من دخل العمل التراكمي.

وفي الضفة الغربية، يوثق التقرير تراجع إمكانية الوصول إلى الأراضي والموارد الطبيعية المرتبط بتوسع المستوطنات. كما يشير إلى تصاعد النزوح، حيث أُفرغت 38 تجمعاً سكنياً من الفلسطينيين منذ عام 2023، وتجاوز النزوح خلال الربع الأول من عام 2026 إجمالي حالات النزوح المسجلة خلال عام 2025 بأكمله. PR26011_Palestine26_ar_Final.pdf

الضغوط المالية تهدد استقرار الاقتصاد الكلي

يخلص التقرير إلى أن الوضع المالي للحكومة الفلسطينية قد تدهور بشكل حاد. وبموجب بروتوكول باريس، تجمع إسرائيل أكثر من ثلثي الإيرادات المالية الفلسطينية نيابة عن الحكومة الفلسطينية، إلا أن عمليات التحويل اتسمت بعدم الانتظام وخضعت لاقتطاعات. ووفقاً للتقرير، عُلّقت تحويلات أموال المقاصة المستحقة للحكومة الفلسطينية بالكامل منذ مايو/أيار 2025 وحتى منتصف عام 2026.

وقد تجاوزت الاقتطاعات المتراكمة والإيرادات المحتجزة بين يناير/كانون الثاني 2019 ومارس/آذار 2026 ما يُقدّر بنحو 3.67 مليار دولار، وفقاً لأسعار الصرف السائدة وقت استحقاق المدفوعات، وهو ما يعادل 83% من إجمالي صافي الإيرادات الفلسطينية في عام 2025. ويقدّر التقرير عجز موازنة عام 2025 بـ13% من الناتج المحلي الإجمالي عند استبعاد إيرادات المقاصة غير المدفوعة، مقارنة بـ6% عند احتساب هذه الإيرادات ضمن الإيرادات المستحقة للحكومة.

وتقيّد هذه الضغوط المالية قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية. فقد بلغت المتأخرات المتعلقة بقطاع الصحة 1.1 مليار دولار بحلول أواخر عام 2025، مما يزيد المخاطر التي تهدد استمرارية الخدمات المقدمة من المستشفيات ومقدمي الخدمات غير الحكوميين وموردي الأدوية. وفي الضفة الغربية، أدى نقص الموارد خلال عام 2025 إلى اقتصار التعليم الحضوري في المدارس على ثلاثة أيام أسبوعياً، وفقاً للتقرير.

مخاطر تهدد القطاع المصرفي

ولتمويل العجز، زادت الحكومة من اقتراضها من البنوك المحلية وتراكمت عليها متأخرات مستحقة لموردي القطاع الخاص وصندوق التقاعد، مما رفع إجمالي الدين العام إلى 4.8 مليار دولار في عام 2025. وإذا أضيف إلى ذلك الإقراض المضمون برواتب الموظفين الحكوميين، بلغ انكشاف النظام المصرفي للقطاع العام 5.3 مليار دولار، أي ما يعادل 42% من إجمالي الإقراض المصرفي.

ويشير التقرير إلى أن قصر مدة صلاحية خطابات الضمان التي تصدرها السلطات الإسرائيلية يؤثر على علاقات المراسلة المصرفية وعلى قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى أسواق التجارة والتمويل العالمية. كما تواجه البنوك الفلسطينية قيوداً في تحويل الأوراق النقدية المادية (الشيكل) إلى أرصدة رقمية بسبب القيود الإسرائيلية المفروضة على إعادة العملة النقدية. وقد تؤدي هذه القيود مجتمعة إلى عرقلة تمويل واردات الوقود والأدوية والمواد الغذائية.

الأزمة الاقتصادية في غزة

يقدّر التقرير أن 92% من المنشآت الاقتصادية في غزة تضررت أو دُمرت منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 212 دولاراً في عام 2025، أي ما يعادل نحو 0.58 دولاراً يومياً للفرد، وهو ما يمثل 17% من مستواه المسجل في عام 2022.

وبلغت معدلات البطالة 78%، في حين أن أكثر من 90% من السكان في سن العمل كانوا دون وظائف.

وتراجعت مساهمة غزة في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني من 17.4% قبل أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى أقل من 4% في عام 2025.

ويخلص التقرير إلى أن جميع القطاعات الإنتاجية في غزة ظلت أدنى بكثير من مستويات إنتاجها في عام 2022، إذ انخفض إنتاج كل من قطاعي الزراعة والصناعة بنسبة 94%، بينما انخفض قطاع البناء بنسبة 99%.

وفي عام 2025، ارتفع المستوى العام للأسعار في غزة بنسبة 274% مقارنة بمستواه في عام 2022، حيث تضاعفت أسعار السلع الأساسية - مثل البطاطس وغاز الطهي - عدة مرات مقارنة بأسعارها في عام 2022.

احتياجات إعادة الإعمار والتعافي

تشير نتائج التقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في غزة بلغت 35.2 مليار دولار، وأن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية بلغت 22.7 مليار دولار حتى مطلع عام 2026. PR26011_Palestine26_ar_Final.pdf

ويقدّر التقييم بشكل منفصل إجمالي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.5 مليار دولار؛ وهو رقم مرشح للارتفاع إذا ما سُجلت المزيد من الأضرار.

ويُعد قطاع الإسكان الأكبر من حيث حجم الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار. ويشير التقييم إلى أضرار واسعة النطاق لحقت بالمرافق التعليمية والصحية، حيث أصبحت أكثر من نصف المستشفيات والعيادات الصحية الأولية خارج الخدمة. ولم يتبق سوى أقل من 1.5% من الأراضي الزراعية في غزة متاحة وسليمة (غير متضررة)، مما يفاقم من الاعتماد على المساعدات الغذائية الإنسانية.

ويخلص التقرير إلى أن التعافي وإعادة الإعمار في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يقتضيان مساعدات مالية وتقنية دولية واسعة النطاق.

ويحدد التقرير إعادة بناء القدرات الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والبناء والطاقة والتكنولوجيا كعنصر جوهري لتحقيق التعافي وتجاوز الأوضاع التي كانت سائدة قبل أكتوبر 2023. ويحدد التقرير ثلاث أولويات فورية تتمثل في: تحويل الإيرادات الفلسطينية المحتجزة، وحماية النظام المصرفي، ومواءمة دعم إعادة الإعمار مع الحجم الموثق للأضرار والخسائر الاقتصادية