تاريخ النشر: 2025-12-07 | 07:58
تاريخ النشر: 2025-12-07 | 07:58
كتب حسن عصفور/ أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون بشأن انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية، مع تعديلات على القانون الأساسي حول شروط المشاركة، وآلية التطبيق بين الفردية والنسبية، ولاحقا أعلنت الحكومة الفلسطينية إجراء انتخابات الهيئات المحلية في أبريل المقبل، تحت عناوين تنشيط البلديات، رغم انتظارها سنوات.
التفكير بالانتخابات في أرض دولة فلسطين المحتلة، خطوة هامة، رغم أنها جاءت تحت طلب خارجي، وبشكل لا يعكس تطور "الفكر الديمقراطي" للرسمية الفلسطينية، ولكن المسألة التي تستحق التفكير بعيدا عن "التعصب الذاتي"، أو "الهلع الذاتي"، سواء من رافضي القانون بقرار الذي أصدره الرئيس عباس، أو أدوات الحكومة نفسها.
المسألة الرئيسية التي تستوجب التفكير في قرار الرئيس عباس وحكومته حول الانتخابات المحلية، أنها تمنح شرعية قانونية لمبدأ "فصل الضفة عن قطاع غزة"، كونها ستبدأ بها فيما القطاع يعيش مرحلة جوهرها فصل وعزلة، وبناء مؤسسات لا ترتبط بالسلطة المركزية، وهي لا تحتاج لجهد لاكتشافها.
قرار انتخابات المجالس المحلية في الضفة الغربية، ربما يحمل "ضرورة نسبية" من أجل تفعيلها وتطوير الخدمات للمواطنين، وسط محاولات عدوانية تنفذها دولة الاحتلال بجيشها وقواتها الاستيطانية الاحلالية، وأنها تعكس تحديا خاصا لحماية "الوطنية الفلسطينية" من التهويد المتسارع في الضفة والقدس، مع دعم أمريكي غير مسبوق ليس الاستيطان فحسب، بل نحو الضم والهودنة.
ولكن، جاء إعلان الانتخابات المحلية، في توقيت سياسي مفصلي لجوهر "الوحدة الكيانية"، بعد حرب الغزو والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وإصدار قرار مجلس الأمن 2803، والذي أعلنت الرسمية الفلسطينية موافقتها عليه دون تفكير بما به كوارثا، والحديث عن تشكيل "لجنة إدارية" تتولى مسؤوليات الخدمات والحياة الإنسانية العامة، وفي جوهرها خدمات ترتبط بهيئات حكم محلي، وليس سلطة سياسية.
الرسمية الفلسطينية، والتي حددت موقفها، بأنه لجنة "إدارة قطاع غزة المدنية" يجب أن ترتبط بالحكومة المركزية، خطوة ضرورية ويجب أن تقاتل من أجلها، لكنها تجاهلت أن قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية أبريل المقبل، يمس جوهريا بالوحدة الخاصة، مع القطاع، وترسل رسالة بوعي أو بغيره، بأنها وافقت على وضع القطاع تحت "واقع انفصالي لزمن غير معلوم".
لو أن موقف الرسمية الفلسطينية المعلن بتمسكها أن تكون "اللجنة الإدارية" مرتبطة بالحكومة المركزية موقف حقيقي، فعليها أن تعيد النظر في قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون قطاع غزة، والتي يمكن أن تستخدم المحليات في القطاع كسلاح يخدم موقفها، باعتباره مسألة ديمقراطية، يمكن أن تقوم بها اللجنة الإدارية مباشرة بعد الاتفاق عليها، ومنها تتمكن الرسمية الفلسطينية أن تقيم ربطا وطنيا دون بيانات مصابة بـ "نعاس سياسي".
مراجعة قرار توقيت الانتخابات المحلية في الضفة وتأجليها لزمن محدود يعزز موقف الرسمية الفلسطينية وحكومتها، وتأكيد على تمسكها بالوحدة الترابية فعلا وليس لغة، في ظل معركة الفصل المفتوحة مع تحالف "الإبادة الكيانية" بقيادة أمريكا ودولة الفاشية اليهودية، لتكون رسالة سياسية قاطعة عبر نفق الانتخابات المحلية.
وخلال فترة التأجيل، يصبح هناك وقت متاح للتدقيق في قانون الانتخابات الخاصة بالمحليات، وعدم ربطها بقانون منظمة التحرير الأساسي، وتعريف الفلسطيني وشروط المشاركة فيها، لقطع الطريق على قوى تبحث تعزيز لا وضوح الهوية بشكل مناسب.
لهزيمة المخطط "الانفصالي" بانتخابات الضفة المحلية عن قطاع غزة، واجب التأجيل المؤقت ضرورة وطنية كبرى..وغيرها يصبح الحديث عن "المواجهة" خدعة وطنية كبرى.
ملاحظة: نشرت قناة عربية مجموعة "فيديوهات" لبشار الأسد مع مستشارته الشبل..بعيدا عن الموقف منه ومن عهده..وكل ما عمله ضد المنظمة والسلطة الفلسطينية والخالد أبو عمار..لكن اللي انتشر مش مسبات لمن خرج..لكنها ترويج لما أتى بكل ما عليه..الغريب انه بشار كان حبيب لهم..عفكرة اللي ما عنده منكم زيه ومصايب أكثر يرفع أصبعه..عشان يتكسر..حبة حبة يا ..
تنويه خاص: بيان حماس الترحيبي بحدث الخليل كشف عورتهم..بدل ما تدين جريمة حرب جيش العدو اللي أعدم ناس..طلعت بيان تزغرد باللي صار..صراحة حركة يوم بعد يوم بتقول أنها مش شبه أهل فلسطين..زمن التجارة قربت نهايته يا مشعالينو..
لمتابعة قراءة مقالات الكاتب
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
